ألغت المحكمة العليا “الإسرائيلية” شكويين تطلبان منع هدم 8 قرى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مع منح سكان القرى مهلة للتقدم بشكوى جديدة، وفق ما أفادت منظمة “إسرائيلية” غير حكومية .
والعام ،2000 تقدمت جمعية الحقوق المدنية في “إسرائيل” وسكان 12 قرية جنوب مدينة الخليل بشكويين لدى المحكمة بعدما باشرت سلطات الاحتلال إجلاء قرويين فلسطينيين بذريعة أنهم يقيمون على أرض مخصصة للتدريب العسكري .
والشهر الماضي، قررت “إسرائيل” أن تسمح لسكان 4 من هذه القرى بالبقاء في منازلهم، في حين قررت طرد أهالي القرى الثماني الباقية مع السماح لهم بالتوجه إلى المنطقة للقيام بأعمال زراعية خلال فترات عدم إجراء تدريب عسكري والتي هي محدودة جداً (نهاية الأسبوع وأيام الأعياد اليهودية) وشهران كل عام . وأثر هذا القرار الرسمي، طلبت المحكمة من جمعية الحقوق المدنية والقرويين تحديث شكوييهما فيما طلب الشاكون مهلة جديدة حتى نوفمبر/تشرين الثاني لإعادة النظر في موقفهم . والخميس، قررت المحكمة العليا بناء عليه “إلغاء” الشكويين الحاليتين وأبقت الوضع في القرى على ما هو عليه .
وقالت المحكمة في قرارها “بالنظر إلى الطابع المعقد للموضوع، ولمنح الشاكين الوقت لإعداد شكواهم المقبلة، فإن الأوامر والاتفاقات المؤقتة بين الجانبين (التي تحول دون عملية الإجلاء) تبقى من دون تغيير حتى الأول من نوفمبر 2012” .
وحذرت جمعية الحقوق المدنية في “إسرائيل”، في بيان الخميس، من إجلاء ألفي شخص من 12 قرية، الأمر الذي سيشكل “كارثة إنسانية فورية” . وقالت المحامية تمار فيلدمان مسؤولة الجمعية لشؤون الأراضي المحتلة “ليس هناك أي تبرير قانوني أو أخلاقي لإجلاء وتهجير مقيمين من منازلهم وأراضيهم، سواء تعلق الأمر ب12 قرية أو 8 قرى” . وأضافت أن “موقفنا لم يتبدل: على “إسرائيل” السماح لسكان هذه القرى بالبقاء في هذه المنطقة” .
والعام ،2000 تقدمت جمعية الحقوق المدنية في “إسرائيل” وسكان 12 قرية جنوب مدينة الخليل بشكويين لدى المحكمة بعدما باشرت سلطات الاحتلال إجلاء قرويين فلسطينيين بذريعة أنهم يقيمون على أرض مخصصة للتدريب العسكري .
والشهر الماضي، قررت “إسرائيل” أن تسمح لسكان 4 من هذه القرى بالبقاء في منازلهم، في حين قررت طرد أهالي القرى الثماني الباقية مع السماح لهم بالتوجه إلى المنطقة للقيام بأعمال زراعية خلال فترات عدم إجراء تدريب عسكري والتي هي محدودة جداً (نهاية الأسبوع وأيام الأعياد اليهودية) وشهران كل عام . وأثر هذا القرار الرسمي، طلبت المحكمة من جمعية الحقوق المدنية والقرويين تحديث شكوييهما فيما طلب الشاكون مهلة جديدة حتى نوفمبر/تشرين الثاني لإعادة النظر في موقفهم . والخميس، قررت المحكمة العليا بناء عليه “إلغاء” الشكويين الحاليتين وأبقت الوضع في القرى على ما هو عليه .
وقالت المحكمة في قرارها “بالنظر إلى الطابع المعقد للموضوع، ولمنح الشاكين الوقت لإعداد شكواهم المقبلة، فإن الأوامر والاتفاقات المؤقتة بين الجانبين (التي تحول دون عملية الإجلاء) تبقى من دون تغيير حتى الأول من نوفمبر 2012” .
وحذرت جمعية الحقوق المدنية في “إسرائيل”، في بيان الخميس، من إجلاء ألفي شخص من 12 قرية، الأمر الذي سيشكل “كارثة إنسانية فورية” . وقالت المحامية تمار فيلدمان مسؤولة الجمعية لشؤون الأراضي المحتلة “ليس هناك أي تبرير قانوني أو أخلاقي لإجلاء وتهجير مقيمين من منازلهم وأراضيهم، سواء تعلق الأمر ب12 قرية أو 8 قرى” . وأضافت أن “موقفنا لم يتبدل: على “إسرائيل” السماح لسكان هذه القرى بالبقاء في هذه المنطقة” .
