23 08 2012
قال ممتاز السعيد وزير المالية إن صندوق النقد الدولي لن يتدخل في أي سياسات أو إصلاحات تنفذها الحكومة، وإن مساهمة الصندوق في تمويل البرنامج الإصلاحي ودعمه للاقتصاد المصري أمر مهم للغاية لأنه يعطي مصر شهادة أمام العالم كله بأن الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير في المسار الصحيح.
*
وأضاف السعيد، في تصريحات له اليوم، أن العديد من الدول تنتظر هذه الشهادة لتمضي قدما في برامجها الاستثمارية لدعم الاقتصاد المصري، وهو ما نستهدفه في المقام الأول فمصر في حاجة لاستثمارات جديدة لتعزيز معدلات النمو وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة.
*
وأشار إلى أن الاقتراض في حد ذاته يأتي من منطلق جهود الحكومة لدفع عجلة الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتشجيع الصناعات القائمة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بما يسمح برفع كفاءة التشغيل وخفض معدلات البطالة، وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي اللازمة لإحداث النهضة الاقتصادية، وهذه الأهداف هي ما تعتبرها الحكومة مبدأ عام لسعيها بكل جهد نحو تطبيقه في إطار التواجد والاستقرار السياسي المنشود ودعم الأمن والاقتصاد.
*
وأوضح وزير المالية أن مصر إحدى الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي، كما أنها تسهم في رأسماله ولذا فمن حقها الحصول على مساعدات وقروض من الصندوق عند تعرضها لأي أزمات أو مشكلات مثل العديد من دول العالم الأعضاء بالصندوق فحماية الاستقرار المالي العالمي هو مهمة الصندوق التي أنشيء من أجلها.
*
وبالنسبة لقرض الصندوق الذي يجرى حاليا التفاوض بشأنه، لفت ممتاز السعيد إلى أن القرض يعتمد بالأساس على برنامج إصلاحي اقتصادي واجتماعي أعدته الحكومة المصرية للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
*
أما بالنسبة لما ذكرته رئيسة الصندوق من أن إتاحة القرض ستتم على ثلاث شرائح مع مراجعة أثر كل شريحة منها على الوضع الاقتصادي، أضاف أن هذه المراجعة تتم بالتنسيق مع الحكومة التي هي صاحبة القرار الأول والأخير فيما يتعلق باحتياجنا لشرائح القرض كاملة أم لا أو أي سياسات إصلاحية مطلوبة.
*
وأشار السعيد إلى أن هذه المشاورات لا تعد أبدا تدخلا في الشئون الداخلية لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراءالدكتور هشام قنديل في المباحثات مع كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد، حيث أشار إلى عزم الحكومة تنفيذ البرنامج بغض النظر عنموافقة الصندوق على دعمه أم لا، فهو برنامج مصري 100%.
*
وحول ما تردد عن وجود شروط للصندوق، أكد أن صندوق النقد تحكمه قواعد محددة وهذه القواعد تتطلب لمساعدة أي دولة إعدادها أولا لبرنامج إصلاحي لعلاج الاختلالات المالية التي تعاني منها، بجانب أن فائدة خدمة الدين لا تتعدى (واحد على عشرة) من تكلفة الاقتراض المحلي، مشيرا إلى أن تكلفة قرض الصندوق مماثلة للوديعتين السعودية والقطرية.
*
وفيما يتعلق بالبرنامج الإصلاحي الذي تزمع الحكومة تنفيذه ويجرى حاليا مشاورات بشأنه مع خبراء صندوق النقد، قال السعيد إن البرنامج يركز على جانبي زيادة الموارد العامة وترشيد الإنفاق، لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني بما يسهم في تحقيقه النمو الاقتصادي المنشود.

© Alborsanews.com 2012
[TR]
[TD='class: c4'][h=2]Copyright © 2012 Zawya Ltd. All rights reserved.[/h][/TD]
[TD='class: c4, align: right'][h=2]provided by *zawya.com[/h][/TD]
[/TR]