مسقط - الرؤية
-

افتُتح، أمس، الاجتماع الثنائي الرابع بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتنسيق القنوات الإذاعية (FM)، والذي تستضيفه السلطنة -ممثلة في هيئة تنظيم الاتصالات- خلال الفترة 28-29 من الشهر الجاري؛ وذلك بمدينة صلالة بمحافظة ظفار، وبمشاركة الجهات التنظيمية (هيئة تنظيم الاتصالات في البلدين)، والجهات الإعلامية، إضافة إلى المكتب الفني للاتصالات التابع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وحول الهدف من هذا الاجتماع، أفاد المهندس يوسف بن عبدالله البلوشي مدير أول وحدة إدارة الطيف الترددي بهيئة تنظيم الاتصالات بالسلطنة، بأن الاجتماع يهدف إلى استكمال مناقشة الجوانب الفنية لآلية تنسيق واستخدام الترددات الإذاعية الـFM بين البلدين، حتى يتسنى لكل جانب تسجيل واستخدام متطلباته من قنوات (FM)، والتي تم الانتهاء من تنسيقها بين الجانبين لدى الاتحاد الدولي للاتصالات؛ حيث تتطلب اللوائح والإجراءات المعمول بها لدى الاتحاد الدولي للاتصالات إدخال هذه المحطات في خطة جنيف 84، ويشترط الاتحاد الدولي للاتصالات التنسيق مع الدول المجاورة؛ لأخذ موافقاتها بالنسبة للمحطات الإذاعية الجديدة.. موضحا بأن هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة؛ نظرًا لسياسة انفتاح سوق الاتصالات عامة وسوق الخدمات الإذاعية خاصة في البلدين؛ حيث يشهد الطلب على ترخيص الخدمات الإذاعية تزايدًا كبيرًا مع اتجاه أغلب دول المنطقة إلى إتاحة المجال للقطاع الخاص لإنشاء محطات إذاعية خاصة، علاوة على المحطات القائمة حاليا، ولاشك أن التقارب الجغرافي بين البلدين يستلزم معه إيجاد آلية لتنسيق القنوات الإذاعية ومنع تداخلها للوفاء بهذه المتطلبات بوتيرة أسرع.
وأضاف بأن هذا الاجتماع يعتبر استكمالا للاجتماعات التنسيقيه السابقة، والتي تم من خلالها وضع مسودة آلية تنسيق واستخدام الترددات الإذاعية الـFM. وسيتم خلال هذا الاجتماع وضع الآلية في صورتها النهائية؛ تمهيدا للعمل بها حتى يتسنى للطرفين إكمال التنسيق مع دول المنطقة الأخرى؛ وبذلك ستكون السلطنة مع كافة دول المنطقة باستثناء الإدارة الإيرانية، والتي سيتم التنسيق معها خلال الأشهر المقبلة. كما سينتج عن الاتفاق بشأن هذه الآلية إمكانية تشغيل المحطات الإذاعية المطلوبة من كلا الطرفين والالتزام بحمايتها وعدم التداخل عليها.
وأشار المهندس يوسف بن عبدالله البلوشي إلى أن الآلية التي سيتم الاتفاق على صيغتها النهائية تنص على تطبيق آلية التنسيق، والتي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الإقليمي الثاني لتنسيق القنوات الإذاعية (FM) بين دول منطقة الخليج؛ وهي دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى اليمن والعراق وإيران على جميع قنوات (FM) المطلوبة من الجانبين مستقبلاً، والتي تنص على أن تكون تغطية المحطات الجديدة محلية وعدم استخدام هوائيات متعددة الاتجاهات وغيرها من المواصفات الفنية لكافة المحطات الجديدة التي يود الطرفين تشغيلها مستقبلا. موضحا بأن الادارتين تقدمتا بطلبات لتنسيق عدد (138) تردد لسلطنة عمان وعدد (133) ترددًا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الاجتماعات التنسيقية السابقة؛ حيث تم الاتفاق على تشغيلها بعد اعتماد هذه الآلية بين الطرفين وفق مستويات مختلفة لشدة المجال حسب مناطق التنسيق التي تم الاتفاق عليها. أما بالنسبة للمناطق الحدودية المتداخلة فتنص الآلية على حدود أقل لقوة البث لهذه المحطات الإذاعية. وبالنسبة للمحطات الإذاعية العاملة فتنص الآلية على تعديل مواصفاتها الفنية مثل ارتفاع واتجاه الهوائيات وقوة البث بهدف حصر تغطيتها بحدود الدولة التي تتبعها.