للاستفادة من تخفيض رسوم الخدمات -
شهد بنك الإسكان العماني وكافة فروعه في محافظات السلطنة إقبالا كبيرا من جانب المواطنين الراغبين في الاستفادة من الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله - بتخفيض رسوم الخدمات المصرفية والإدارية على القروض الإسكانية، حيث بلغ عدد الطلبات التي استلمت مستوفية المستندات والإجراءات في كافة فروع البنك في محافظات السلطنة 79 طلبا من المواطنين في كافة محافظات السلطنة في الفترة من 23 أغسطس وحتى 30 من الشهر نفسه، منهم 27 في فرع بنك الإسكان العماني في محافظة مسقط بمبلغ 1.222 مليون ريال عماني ( مليون ومائتين واثنين وعشرين ألف ريال)، وفرع البنك في محافظة ظفار 4 طلبات بتكلفة 158100 ريال عماني، (مائة وثمانية وخمسين ألفا ومائة ريال عماني ) وفرع البنك في صور 4 طلبات بتكلفة 170320 ريالا ( مائة وسبعين ألفا وثلاثمائة وعشرين ريالا).
في حين بلغ عدد الطلبات التي استلمت مستوفية المستندات في فرع البنك بصحار 11 طلبا بتكلفة 436500 ريال ( أربعمائة وستة وثلاثين ألفا وخمسمائة ريال عماني)، وفرع البنك في نزوى 10 طلبات بتكلفة 381600 ريال عماني (ثلاثمائة وواحد وثمانين ألفا وستمائة ريال عماني ) و البريمي 4 طلبات بتكلفة 159300 ريال ( مائة وتسعة وخمسين ألفا وثلاثمائة ريال عماني ) والرستاق 12 طلبا بتكلفة 526 ألف ريال ( خمسمائة وستة وعشرين ألف ريال) وفرع بنك الإسكان العماني في إبراء 7 طلبات بتكلفة 210700 ريال (مائتين وعشرة آلاف وسبعمائة ريال).
وقد وزرعت الآلاف من استمارات طلبات القروض الإسكانية من فروع البنك البالغ عددها 9 فروع في المحافظات، حيث توافد المواطنون على الفروع لاستلام الاستمارات بهدف استيفاء البيانات والإجراءات المطلوبة لطلب القروض، وأشار عدد من مديري الفروع إلى أن حجم الطلب يكون وفق الإقبال الذي شهدته فروع البنك خلال الأيام القليلة الماضية لاستفادة المواطنين من التسهيلات والمزايا الإقراضية الجديدة التي أعلنت قبل عيد الفطر.
وأشار عدد من المديرين إلى أن البنك بكافة فروعه تلقى العديد من الاستفسارات من المواطنين الراغبين في الاقتراض تتعلق بكيفية تقديم الطلبات والأوراق الثبوتية المطلوبة والإجراءات الواجب اتباعها، مثل إثبات العمل والزواج، وإجراءات إدارية من جهات العمل تثبت أن الراغب في القرض الإسكاني يعمل لديها وتحويل مخصصات البنك.
ويتوقع أن يستمر الإقبال على طلبات القروض الإسكانية في مختلف محافظات السلطنة في الفترة القادمة في ضوء المؤشرات الجديدة التي خفضت نسبة الرسوم إلى 75 بالمائة في حدها الأقصى، الأمر الذي لقي ارتياحا واسعا من مختلف شرائح المجتمع.
و تهدف الحكومة من تخفيض نسبة الرسوم للخدمات الإدارية والمصرفية على القروض الإسكانية لشرائح المقترضين بنسب متفاوتة طبقا للدخل الشهري للمواطنين لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين والسكن الملائم لهم، وكذلك إنعاش قطاع الإنشاءات والتشييد في البلاد. ويمول بنك الإسكان العماني بنــــاء مساكن وشــــــراء مسكن جاهـــــز وشـــراء مسكن غير جاهز وإكمــاله وإكمـــــال مسكن غير جاهــــز وتوسعــــة مسكن قائـــــــم وسداد دين ناشئ عن (بناء/شراء) مسكن وصيانة مسكن قائم.
وتقضي شروط منح القرض الإسكاني من بنك الإسكان العماني أن يكون المتقدم عماني الجنسية وأن لا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يكون متزوجا وغير مالك هو وزوجته لسكن في السلطنة وأن يكون طالب القرض مالكا لقطعة أرض المزمع أن ينفذ فيها المشروع، وأن لا تكون قطعة الأرض المزمع تنفيذ المشروع عليها محجوزة لأي جهة أخرى، وأن يتوفر لدى طالب القرض الدخل الشهري المناسب الذي يمكنه سداد أقساط القرض بصورة منتظمة، وأن لا يكون لدى طالب القرض أو زوجته من المنتفعين بنظام الإسكان الاجتماعي من وزارة الإسكان.
الجدير بالذكر أن بنك الإسكان العماني الرائد في القروض الإسكانية في البلاد يغطي كافة محافظات السلطنة من خلال شبكة فروعه المنتشرة في المحافظات، حيث تغطي تسعة فروع كافة ولايات السلطنة. ويهدف البنك إلى دعم الحركة العمرانية في البلاد وفق احتياجات المواطنين وضمن أحكام الخطط الإنمائية التي تضعها الدولة لقطاع الإسكان ودفع عملية التنمية والتعمير في مختلف أنحاء السلطنة مما أتاح الفرصة للمواطنين لامتلاك مساكن تنسجم مع متطلباتهم وفق البيئة والعادات العمانية وذلك من خلال التسهيلات التي يقدمها البنك والتي تتمثل في القروض الإسكانية التي يمنحها لهم وبشروط ميسرة للغاية.
ويعتبر بنك الإسكان العماني من أهم الدعامات التنموية التي أقامتها الدولة بغرض المساهمة في تنمية وتطوير النهضة العمرانية، وذلك لتوفير المسكن الصحي للمواطن ليعيش حياة كريمة في ظل رؤية واضحة تحقق فيها متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل إيمانا منه بأن قضية الإسكان هي الركيزة الأساسية والعمود الفقري لباقي عوامل التنمية الأخــرى.
شهد بنك الإسكان العماني وكافة فروعه في محافظات السلطنة إقبالا كبيرا من جانب المواطنين الراغبين في الاستفادة من الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله - بتخفيض رسوم الخدمات المصرفية والإدارية على القروض الإسكانية، حيث بلغ عدد الطلبات التي استلمت مستوفية المستندات والإجراءات في كافة فروع البنك في محافظات السلطنة 79 طلبا من المواطنين في كافة محافظات السلطنة في الفترة من 23 أغسطس وحتى 30 من الشهر نفسه، منهم 27 في فرع بنك الإسكان العماني في محافظة مسقط بمبلغ 1.222 مليون ريال عماني ( مليون ومائتين واثنين وعشرين ألف ريال)، وفرع البنك في محافظة ظفار 4 طلبات بتكلفة 158100 ريال عماني، (مائة وثمانية وخمسين ألفا ومائة ريال عماني ) وفرع البنك في صور 4 طلبات بتكلفة 170320 ريالا ( مائة وسبعين ألفا وثلاثمائة وعشرين ريالا).
في حين بلغ عدد الطلبات التي استلمت مستوفية المستندات في فرع البنك بصحار 11 طلبا بتكلفة 436500 ريال ( أربعمائة وستة وثلاثين ألفا وخمسمائة ريال عماني)، وفرع البنك في نزوى 10 طلبات بتكلفة 381600 ريال عماني (ثلاثمائة وواحد وثمانين ألفا وستمائة ريال عماني ) و البريمي 4 طلبات بتكلفة 159300 ريال ( مائة وتسعة وخمسين ألفا وثلاثمائة ريال عماني ) والرستاق 12 طلبا بتكلفة 526 ألف ريال ( خمسمائة وستة وعشرين ألف ريال) وفرع بنك الإسكان العماني في إبراء 7 طلبات بتكلفة 210700 ريال (مائتين وعشرة آلاف وسبعمائة ريال).
وقد وزرعت الآلاف من استمارات طلبات القروض الإسكانية من فروع البنك البالغ عددها 9 فروع في المحافظات، حيث توافد المواطنون على الفروع لاستلام الاستمارات بهدف استيفاء البيانات والإجراءات المطلوبة لطلب القروض، وأشار عدد من مديري الفروع إلى أن حجم الطلب يكون وفق الإقبال الذي شهدته فروع البنك خلال الأيام القليلة الماضية لاستفادة المواطنين من التسهيلات والمزايا الإقراضية الجديدة التي أعلنت قبل عيد الفطر.
وأشار عدد من المديرين إلى أن البنك بكافة فروعه تلقى العديد من الاستفسارات من المواطنين الراغبين في الاقتراض تتعلق بكيفية تقديم الطلبات والأوراق الثبوتية المطلوبة والإجراءات الواجب اتباعها، مثل إثبات العمل والزواج، وإجراءات إدارية من جهات العمل تثبت أن الراغب في القرض الإسكاني يعمل لديها وتحويل مخصصات البنك.
ويتوقع أن يستمر الإقبال على طلبات القروض الإسكانية في مختلف محافظات السلطنة في الفترة القادمة في ضوء المؤشرات الجديدة التي خفضت نسبة الرسوم إلى 75 بالمائة في حدها الأقصى، الأمر الذي لقي ارتياحا واسعا من مختلف شرائح المجتمع.
و تهدف الحكومة من تخفيض نسبة الرسوم للخدمات الإدارية والمصرفية على القروض الإسكانية لشرائح المقترضين بنسب متفاوتة طبقا للدخل الشهري للمواطنين لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين والسكن الملائم لهم، وكذلك إنعاش قطاع الإنشاءات والتشييد في البلاد. ويمول بنك الإسكان العماني بنــــاء مساكن وشــــــراء مسكن جاهـــــز وشـــراء مسكن غير جاهز وإكمــاله وإكمـــــال مسكن غير جاهــــز وتوسعــــة مسكن قائـــــــم وسداد دين ناشئ عن (بناء/شراء) مسكن وصيانة مسكن قائم.
وتقضي شروط منح القرض الإسكاني من بنك الإسكان العماني أن يكون المتقدم عماني الجنسية وأن لا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يكون متزوجا وغير مالك هو وزوجته لسكن في السلطنة وأن يكون طالب القرض مالكا لقطعة أرض المزمع أن ينفذ فيها المشروع، وأن لا تكون قطعة الأرض المزمع تنفيذ المشروع عليها محجوزة لأي جهة أخرى، وأن يتوفر لدى طالب القرض الدخل الشهري المناسب الذي يمكنه سداد أقساط القرض بصورة منتظمة، وأن لا يكون لدى طالب القرض أو زوجته من المنتفعين بنظام الإسكان الاجتماعي من وزارة الإسكان.
الجدير بالذكر أن بنك الإسكان العماني الرائد في القروض الإسكانية في البلاد يغطي كافة محافظات السلطنة من خلال شبكة فروعه المنتشرة في المحافظات، حيث تغطي تسعة فروع كافة ولايات السلطنة. ويهدف البنك إلى دعم الحركة العمرانية في البلاد وفق احتياجات المواطنين وضمن أحكام الخطط الإنمائية التي تضعها الدولة لقطاع الإسكان ودفع عملية التنمية والتعمير في مختلف أنحاء السلطنة مما أتاح الفرصة للمواطنين لامتلاك مساكن تنسجم مع متطلباتهم وفق البيئة والعادات العمانية وذلك من خلال التسهيلات التي يقدمها البنك والتي تتمثل في القروض الإسكانية التي يمنحها لهم وبشروط ميسرة للغاية.
ويعتبر بنك الإسكان العماني من أهم الدعامات التنموية التي أقامتها الدولة بغرض المساهمة في تنمية وتطوير النهضة العمرانية، وذلك لتوفير المسكن الصحي للمواطن ليعيش حياة كريمة في ظل رؤية واضحة تحقق فيها متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل إيمانا منه بأن قضية الإسكان هي الركيزة الأساسية والعمود الفقري لباقي عوامل التنمية الأخــرى.
