مسقط –الرؤية
-
تبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم تنفيذ حملتها التوعوية الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص والمسجلين في نظام مد الحماية التأمينية، ويمثل الهيئة في هذه المهمة فيصل الفارسي مدير دائرة المستحقات التأمينية وعيسى الجابري مدير دائرة التسجيل والاشتراكات ومحمد المرشودي رئيس قسم العلاقات العامة والمُكلف بتسيير الإعلام بالهيئة. حيث سيقوم الفريق بخطته التنفيذية في عقد محاضرات تعريفية في كافة عواصم دول المجلس وحسب الجدول الزمني الموضوع بالتعاون مع وزارة الخارجية بالسلطنة وسفارات السلطنة بدول المجلس، وكذلك بالتنسيق مع هيئات المعاشات ومؤسسات التقاعد المدني بذات الدول ليتسنى للفريق تحقيق النتائج المرجوة من خلال هذه اللقاءات؛ وذلك بتوعية هذه الفئة العاملة تحت حماية النظام التأميني بالسلطنة، والتي يوفر لها النظام حرية العمل مع التمتع بالمزايا والمنافع التي يكفلها النظام. وقد تمّ التنسيق مع سفارات السلطنة بدول المجلس، وذلك من أجل القيام بواجب التنسيق والإعلان عن بدء هذه المهمة في الصحف الخليجية الأكثر انتشارًا، وكذلك عن طريق مخاطبة العمانيين العاملين في دول المجلس الشقيقة ليتسنى لهم الالتقاء بالمختصين من التأمينات الاجتماعية قي اللقاءات التعريفية المختلفة. وحسب الجدول الزمني الموضوع لزيارة هؤلاء المختصين ومهمتهم فإنّ دولة الإمارات العربية المتحدة سوف تكون أول محطة تعريفية بدول المجلس، وسيتم عقد ثلاثة لقاءات تعريفية إبتداءً من اليوم في مدينة دبي– فندق البستان روتانا وغدًا في مدينة العين بفندق روتانا العين ومن ثمّ بمدينة أبوظبي في يوم الثلاثاء بفندق شاطىء روتانا ابتداءً من الساعة الرابعة، وحتى السادسة مساءً، حيث سيلتقي المختصون بالفئة المستهدفة من العمانيين العاملين والخاضعين لنظام مد الحماية للرد على استفساراتهم التأمينية، وينشر من خلال هذه اللقاءات ثقافة التأمينات لهذه الفئة، كما سيواصل المختصون مهمتهم بالمرور على باقي الدول بالمجلس، حيث ستكون دولة قطر ثاني المحطات التعريفية بتاريخ 6 سبتمبر الجاري، والمملكة العربية السعودية بتاريخ 8 سبتمبر تليها دولة الكويت في يوم الإثنين الموافق 10 سبتمبر وأخيرًا مملكة البحرين يوم الأربعاء 12 سبتمبر الجاري.
وفي هذا الصدد أبرز مصدر مسؤول بسفارة السلطنة بدولة الإمارات العربية المتحدة أهميّة هذه البادرة وذلك لما تحدثه من تواصل وتسهيل في مجريات العمل وتوفير كافة الأجوبة والتسهيلات التي تربط المواطن بوطنه حتى في خيارات عمله المختلفة بالدول الشقيقة، وقال " إنّ سفارة السلطنة بدولة الإمارات العربية المتحدة تسعى على الدوام لإتاحة الفرصة لمثل هذه اللقاءات بين المواطنين العمانيين بالدولة وبين السلطنة بمختلف الجهات التي تنظم علاقة بقائهم في أمن جغرافي وأمن نفسي، مشيرا إلى أنّ لقاء التأمينات الاجتماعية بهذه الفئة من العاملين الذي يتضاعف عددهم على الدوام، يعد لفته إنسانية تقوم العلاقات بين الدول وتشجع على تبادل خبرات الأيادي العاملة وتقوم برفد الكفاءات وزيادة أوصال التعاون بين الدول".
ومن جانب التأمينات الإجتماعية، أكّد فيصل الفارسي مدير دائرة المستحقات التأمينية أهمية توفير التوعية بنظام مد الحماية التأمينية بالنسبة للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص والمنضوين تحت هذا النظام، وقال: ( إنّ من حق المُواطن العماني الذي يعمل بالقطاع الخاص أينما وجد أن يحظى بالحماية التي يوفّرها له نظام التأمينات الاجتماعية في السلطنة- ومن حقه أن ترعاه هذه الحماية بامتداد مظلة التأمين الاجتماعي بحيث تسري عليه أحكام النظام ويتمتع بمزاياه ومنافعه المُتعددة، ولذلك فإنّ نظام مد الحماية التأمينية للعمانيين العاملين بدول المجلس يعتبر ضمانا لهذا المواطن بحقوقه المستقبلية، ويعتبر تطبيق النظام المُوحد لمد الحماية التأمينية على العمانيين العاملين لدى أصحاب الأعمال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضماناً يصل مداه لهذا المواطن بحيث يُشعره بحقه في الوطن، ويظله بظِلال آمنة، ويوفر له الاستقرار اللازم في حالات الاستحقاق واقتضاء المطالب المُحقة والمُوجبة لهذا الاتصال"
من جهته أشار عيسى الجابري مدير دائرة التسجيل والاشتراكات إلى أهميّة هذه التجربة قائلا: " تعتبر التأمينات الاجتماعية من جراء تطبيقها لنظام مد الحماية التأمينية بمثابة همزة الوصل بين المواطن وحقوقه بوطنه، فالأمر ليس مجرد انتفاع ومنافع ودفع اشتراكات وتقاضي مُكافآت؛ لأنّ قيمة الحقوق تتشخّص بمدى الضمان المستقبلي من هذا الاشتراك وهذا النظام التأميني، فنظام مد الحماية يعطي للمواطن العماني طمأنة بأن غده آمن مقابل عطائه واشتراكه في زرع هذه الطمأنينة مع نظام التأمينات الاجتماعية ونظامها الموحّد في مد مظلة الحماية التأمينية".
ونوه محمد المرشودي رئيس قسم العلاقات العامة والمُكلف بتسيير الإعلام بالهيئة بالتعاون المشترك بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعيّة ووزارة الخارجية بالسلطنة وسفارات السلطنة بدول المجلس في تنفيذ هذه الخطة الإعلاميّة والمهمّة التوعوية، وقال: " إنّ التنسيق والاتصالات الخارجية في هذا الشأن جرت بشكل مكثف للتحضير الأمثل في دعوات الفئة المستهدفة والإعلان المسبق عن اللقاءات، وقد بذلت سفارات السلطنة دوراً مثالياً في هذا الجانب من ناحية اقتراح الآلية التنفيذية للقاءات والتنسيق القائم بشأنها وكل هذه الجهود كان لها الدور الأكبر في التحضير وإجراء اللقاءات وفق قدر عالٍ من المسؤولية والاهتمام.
يذكر أنّه تمّ إصدار نظام مد الحماية التأمينية بقرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المُتخذ في دورته (25) المُنعقدة في مملكة البحرين (ديسمبر عام 2004م بشأن المُوافقة على النظام الموحّد لمد الحماية التأمينية لمُواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
ويُقصد بنظام مد الحماية التأمينية امتداد مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل المواطنين الخليجيين العاملين بدول مجلس التعاون في أية دولة غير دولهم وذلك اعتباراً من1/1/2006م.
وأهم مقصد من تطبيق هذا النظام هو توفير الغطاء التأميني اللازم لكافة العمانيين العاملين باختلاف جهات ومقار عملهم وهو مبدأ تكافلي واجتماعي ترعاه التأمينات الاجتماعية بالعناية والاهتمام وِفق أحكامها العامة وإجراءاتها المُتبعة في تطبيقه.