مسقط - عبدالله الناصري

تُختتم، اليوم، ورشة عمل توضيح برنامج الدبلوم المهني الجديد، والتي عقدتها وزارة القوى العاملة -ممثلة بالمديرية العامة للتدريب المهني- والتي استمرت لمدة يومين بمركز التدريب المهني بالسيب، والتي تهدف إلى توضيح آلية العمل بالدبلوم المهني، الذي ينفذ لأول مرة في هذا العام الدراسي 2012-2013.
وأوضح محمد بن عبدالله البلوشي رئيس قسم الوسائل التعليمية بالمديرية العامة للتعليم التقني، أنه ومع تزايد أهمية التعليم والتدريب المهني في ظل المتغيرات الدولية والتطورات التقنية والتكنولوجية السريعة التي يمر بها العالم، وما ينتج عنها من تغيرات سريعة في المهن ووسائل وأساليب العمل, الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني باستمرار وفقا للمستجدات والتطورات العلمية من أجل توفير العمالة الوطنية المدربة القادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والحفاظ على التوازن بين مخرجات التعليم والتدريب المهني والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتتطلب تلك الأوضاع والمتغيرات ضرورة عمل مراجعة شاملة وجذرية لكافة القطاعات الاقتصادية لتطوير أدائها وزيادة قدراتها التنافسية؛ الأمر المرتبط بحتمية التركيز الشديد علي تنمية الموارد البشرية وبالدرجة الأولى ضرورة وجود تأهيل رفيع المستوى للقوى العاملة بما يتماشى مع المستويات العالمية ويلبي احتياجات أسواق العمل، ليست المحلية منها فقط، وإنما الإقليمية والدولية كذلك, وبشكل خاص دول مجلس التعاون الخليجي لتيسير انتقال العمالة وتوسيع فرص العمل.
وقال إنه، ولكي نتمكن من مواجهة تلك التحديات الآنية والمستقبلية، فإن مجتمعنا في حاجة ماسة وملحة لشباب وأيدي عاملة تتميز بالقدرة على العمل باستقلالية وتتمتع بقدرات إبداعية ورغبة قوية في العمل، وتستند إلى قاعدة من المعلومات والمهارات التي تتماشى مع المستويات العالمية المناظرة طبقا لحاجة أسواق العمل المختلفة وخطط التنمية التي تضعها الحكومة، وأن وزارة القوى العاملة تنظر إلى العملية التعليمية على أنها نوعٌ من أنواع الاستثمار بحيث يصبح التعليم وسيلة وليس غاية، وأن هدفه الأساسي هو بناء الإنسان المنتج، ولطالما حرصت هذه الوزارة على ربط سياسات التعليم والتدريب بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال وضعها استراتيجية واضحة الأهداف، وتؤكد على ضرورة إيجاد نوع من الترابط والتنسيق بين سياسات التدريب المهني واحتياج سوق العمل، خاصة القطاع الخاص، ومن هنا جاءت فكرة استحداث برنامج دبلوم التعليم المهني الذي سيباشر تنفيذه اعتبارا من مطلع هذا العام الدراسي الجديد 2012-2013 حيث ستبدأ السنة التأسيسية، وهذا ما دفعنا لعقد هذه الورشة الخاصة لشرح البرنامج الجديد وغاياته والوصول للسبل الكفيلة لإنجاحه، علما بأن السنة التأسيسية الأولى تتضمن المقررات العلمية (الرياضيات, تقنية المعلومات, واللغة الإنجليزية) المعتمدة من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي.
ومن جانبه، بيّن الدكتور سالم بن رضا رضوي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد الأكاديمي، أن الدبلوم المهني نظام تعليمي يغلب التدريب العملي فيه أكثر من التدريب النظري، ويوازي النظام التقني المعمول به في الكليات التقنية ويعادله في المستوى من حيث التوظيف والتشغيل وفق منظور شهادة الدبلوم التقني المعتمد بالكليات التقنية، ويتم القبول فيه عن طريق مركز القبول الموحد للطلبة الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام حسب الشروط الموضحة للقبول في التخصصات المطروحة للتعليم بالمراكز والمعاهد، ويتم تطبيق النظام المقترح للتعليم المهني مع بداية العام الدراسي 2012-2013م، بهدف توفير خيارات عديدة للتعليم التقني والمهني.
وأشار إلى أن البرنامج الدراسي الجديد الذي يحتوي على الدبلوم المهني يهدف إلى استحداث وتطوير نظام تعليمي يوازي نظام التعليم التقني المعمول به في الكليات التقنية، وجعله مكونا أساسيا في التعليم المستمر مدى الحياة، مع تحسين نسب الالتحاق بالتعليم المهني وتوجيه التعليم المهني نحو التنمية المستدامة، وكذلك تطوير مناهج وبرامج تعليمية وتدريبية وفق التطورات والمتغيرات السريعة في سوق العمل العماني والأسواق الإقليمية والعالمية، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بإدارة مناهج التعليم المهني والمواد التعليمية الخاصة بها ضمن مجالات مهنية معتمدة ووضع آليات لضمان جودة إعدادها وتنفيذها.
وفيما يتعلق ببرنامج التعليم المهني النظامي المقترح، قال الدكتور سالم: يتضمن برنامج التعليم المهني النظامي على ثلاثة سنوات دراسية، وتنقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين بواقع (16) أسبوعًا لكل فصل دراسي، وبواقع (40) حصة في الأسبوع، تتخللها فترة تدريب ميداني مدتها (320) ساعة معتمدة، وتنفذ في السنة الثالثة حسب احتياجات كل تخصص، وترتبط مدة التعليم المهني في المراكز بالمستويات التالية، ويلتحق بها الطلبة المجتازون للمرحلة الثانوية من خلال مركز القبول الموحد.