أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى أنه ليس مطروحًا مع صندوق النقد الدولى من خلال المفاوضات على القرض أى برنامج جديد للخصخصة أو أى شىء يخص العاملين بالدولة و ليس من المطروح أيضًا أى تحريك أو زيادة للاسعار .. لافتًا الى ضرورة أن يكون هناك توافق مجتمعى على قرض صندوق النقد الدولى .
وأضاف الوزير أن الحكومة أعدت برنامجًا وطنيًا للاصلاح الاقتصادى المصرى خلال الفترة القادمة بهدف حل المشاكل الهيكلية المتراكمة فى مصر منذ سنين وترشيد الإنفاق الحكومى وخفض عجز الموازنة العامة للدولة الذى وصل الى 135 مليار جنيه من بينهم 56 مليارًا استثمارات حكومية ..مع توفير المزيد من الموارد لتحقيق أهداف التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية مع العمل فى السياق ذاته على الاستجابة الفورية للمطالب الشعبية العاجلة.
وأوضح العربى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الليلة الماضية أن هذا البرنامج فى صياغته النهائية سيتم طرحه على وفد صندوق النقد الدولى الذى سيصل الى مصر خلال الاسابيع المقبلة وأشار الى أنه من بين الموضوعات التى سيتم طرحها هو توفير فرص عمل للشباب ومواجهة العجز فى الميزان التجارى الذى وصل الى 32 مليار دولار فارق بين الواردات والصادرات المصرية لصالح الواردات.. لافتا الى أن ربع الموازنة العامة للدولة يسدد فوائد وأقساط للديون المصرية وأكد الوزير أنه فى اطار هذا البرنامج تم رفع أسعار الطاقة بالنسبة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة بنسبة 28 فى المائة مع مطالبة المصانع بعدم رفع أسعار منتجاتهم وتحميل تلك الزيادة على الارباح المحققة لهم ..
كما سيتم تطوير العشوائيات وعمل برنامج يضمن وصول الدعم الى مستحقيه.. مشيرا فى هذا الصدد الى أن 40 فى المائة فقط من الدعم يصل الى مستحقيه .