مسقط – الرؤية
-
شملت التنمية المستدامة والتنوع الأحيائي ومكافحة التصحر
أصدر معالي محمد بن سالم بن سعيد التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية خمسة قرارات وزارية بإعادة تشكيل خمس لجان وطنية. قضى القرار الأول رقم (91 /2012) بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة برئاسة سعادة وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية وعضوية كل من وزارة البيئة والشؤون المناخية، وزارة القوى العاملة، وزارة النقل والاتصالات، وزارة الإعلام، ديوان البلاط السلطاني، وزارة الداخلية، وزارة الزراعة والثروة السمكية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وزارة السياحة، وزارة الإسكان، وزارة التعليم العالي، وزارة النفط والغاز، وزارة التربية والتعليم، وزارة التراث والثقافة، مجلس البحث العلمي، جامعة السلطان قابوس، وزارة المالية. وتتولى اللجنة القيام بمتابعة وتنفيذ قرارات المؤتمرات المعنية بالتنمية المستدامة ومراجعة أولويات القضايا البيئية بالسلطنة وإعادة ترتيبها بما يتفق وتوجهات السلطنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تقوم بتعزيز دور السلطنة في الاتفاقيات والمنظمات الدولية المعنية بشؤون البيئة والتنمية المستدامة، ودراسة مدى استفادة السلطنة من البرامج ومجالات الدعم المادية والفنية والتقنية التي تقدمها في هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ التزامات السلطنة في الاتفاقيات والمنظمات الدولية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة.
بينما نص القرار الوزاري رقم ( 92 /2012) على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتنوع الأحيائي برئاسة سعادة وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية وعضوية كل من : وزارة البيئة والشؤون المناخية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الداخلية، وزارة الإسكان، وزارة التربية والتعليم، الهيئة العامة للطيران المدني، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وزارة النفط والغاز، وزارة السياحة، ديوان البلاط السلطاني، وزارة الزراعة والثروة السمكية، مجلس البحث العلمي، وزارة الإعلام، وزارة القوى العاملة، وزارة التعليم العالي، جامعة السلطان قابوس، وزارة التراث والثقافة، وزارة المالية. تتولى اللجنة القيام بتنفيذ برامج وخطط ومشاريع الإستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الأحيائي على المستويين الوطني والدولي، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن برامج وخطط مشاريع الإستراتيجية الوطنية، كما تقوم بإعداد تقرير نصف سنوي بعد التنسيق مع الجهات المعنية حول السياسات والأنظمة والخطط المتعلقة بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية مع رصد موقف التنوع الأحيائي بالسلطنة بصفة دورية، وتعمل أيضا على اقتراح الآليات والسبل التي تحفز مشاركة الجهات غير الحكومية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وخطة عمل صون التنوع الأحيائي، و مراجعة وتقييم الإستراتيجية بصورة شاملة، بعد فترة تنفيذ مبدئية مدتها خمس سنوات.
ونص القرار الوزاري رقم (93/2012) على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لشؤون الاتحاد العالمي للطبيعة (IUCN) برئاسة سعادة وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية وعضوية كل من وزارة البيئة والشؤون المناخية، وزارة النفط والغاز ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ، جامعة السلطان قابوس، وزارة الزراعة والثروة السمكية، ديوان البلاط السلطاني، ووزارة المالية. وتقوم اللجنة ببحث سبل الاستفادة من مجموعات العمل الفنية التابعة للاتحاد العالمي للصون والخبراء العاملين والمتطوعين بالاتحاد، والإسهام في إعداد المقترحات والمشاريع الخاصة بطلب الدعم الفني من الاتحاد في مختلف المجالات المتصلة بالعلوم البيئية وصون الموارد الطبيعية، والتنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومة في مجمل القضايا والجوانب المتصلة بنشاط الاتحاد، ودراسة البرامج والمشاريع المقدمة من الاتحاد وآليات استفادة السلطنة من هذه البرامج، كما تتولى اللجنة دراسة القرارات والتوصيات المنبثقة عن اجتماعات ومؤتمرات الصون والنظر في الالتزامات المترتبة على السلطنة وسبل الوفاء بها، وتحديد أهميّة المشاركة في اللقاءات والأنشطة التي يعقدها الاتحاد وتنسيق المواقف والرؤى بما يخدم مصالح السلطنة ويضمن حماية مفردات البيئة العمانية، العمل كهمزة وصل بين مختلف المؤسسات في السلطنة والاتحاد ومتابعة كافة الأعمال بين الطرفين بما يحقق النفع للجميع، ودراسة وإبداء الرأي في أي مواضيع أو مقترحات تقدم للجنة من قبل مختلف الجهات الحكومية بالسلطنة.
ونص القرار الوزاري رقم (94/2012) على إعادة تشكيل اللجنة الوطنيّة للسلامة الأحيائية برئاسة مدير عام صون الطبيعة بوزارة البيئة والشؤون المناخية وعضوية كلاً من وزارة البيئة والشؤون المناخية، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، بلدية ظفار، شرطة عمان السلطانية، جامعة السلطان قابوس، وزارة الصحة، وزارة الزراعة والثروة السمكيّة. تتولى اللجنة دراسة الالتزامات القانونية لبرتوكول السلامة الأحيائيّة، وتحديد مسؤولية الجهات الحكومية المعنية كل في مجال اختصاصها، ووضع تصور مبدئي لإنشاء مركز وطني لاستخدام التكنولوجيا وتأثيراتها على السلامة الإحيائية، وضع الخطط والإستراتيجيات اللازمة لبناء القدرات الوطنية في مجال استخدام التقنية والسلامة الأحيائية، وتبادل المعلومات والبيانات حول المنتجات المحورة وراثياً مع المنظمات الإقليمية والدولية، ووضع خطة إعلامية توعوية لكل فئات المجتمع. نص القرار الخامس رقم (95 /2012) على إعادة تشكيل اللجنة الخاصة بمتابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر برئاسة مدير عام صون الطبيعة بوزارة البيئة والشؤون المناخية وعضوية كلا من وزارة البيئة والشؤون المناخية، وزارة الإسكان، وزارة الزراعة والثروة السمكية، وزارة السياحة، وزارة النقل والاتصالات، مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، مجلس البحث العلمي، ديوان البلاط السلطاني، وزارة الداخلية، وزارة المالية، جامعة السلطان قابوس، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. تتولى اللجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتنسيق الجهود في مجال التصحر، واقتراح المشاريع اللازمة لمكافحته، والموازنات اللازمة لذلك، كما تتولى الإشراف على تنفيذ المشاريع وتقييم مدى نجاحها.