مومباي- رويترز
-
أبقى البنك المركزي الهندي أمس أسعار الفائدة دون تغيير لكنه خفض نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك، قائلا إنّ تركيز السياسة النقدية سيظل منصبا على محاربة التضخم، وذلك بعد أيام من إعلان الحكومة عن إصلاحات لتعزيز النمو وتحسين الوضع المالي.
وقرر بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) إبقاء سعر إعادة الشراء "الريبو" القياسي عند ثمانية بالمئة، تمشيًا مع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز يوم الجمعة قبل الإجراءات المفاجئة التي أعلنتها الحكومة للسماح بالاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات مثل متاجر السوبرماركت وشركات الطيران.
وخفض البنك نسبة الاحتياطي النقدي أي نسبة الودائع التي يجب على البنوك أن تحتفظ بها لدى البنك المركزي بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة في خطوة قال إنّها ستضخ نحو 170 مليار روبية (3.12 مليار دولار) سيولة في النظام المصرفي. وكانت الحكومة أعلنت يوم الخميس عن زيادة حادة في سعر وقود الديزل المدعوم بشدة.
من جهة ثانية، خفض بنك ستاندرد تشارترد النمو الاقتصادي المتوقع للهند في السنة المالية الحالية إلى 5.4 بالمئة من 6.2 بالمئة، متعللا بتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وضعف نمو نشاط الاستثمار في النصف الأول من السنة.
وقال البنك مشيرًا إلى إصلاحات أعلنتها الحكومة في الآونة الأخيرة "في حين أنّه سيكون لتلك الإجراءات تأثير إيجابي في المدى المتوسط، وأنّها ستغير فرضية شلل السياسات في الهند فإنّه قد لا يكون لها أثر فوري على النمو".
وأضاف أنّ الحكومة بحاجة إلى المحافظة على زخم الإصلاح كي تعود بالنمو إلى مسار صعودي.