دعت لتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات وفق جدول زمني محدد

المرزوقي: ضرورة أتمتة الإجراءات الحكومية وتعزيز أمن المعلومات وتطوير الخدمات الإلكترونية
الخنجي: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني
اعتماد استراتيجية وطنية لتطوير الأداء وقياس مستوى الإنجاز
ضرورة تفادي تداخل الاختصاصات بين المؤسسات وتوفير أعلى درجات التنسيق
الدعوة لاستحداث الأطر المؤسسية والتقسيمات الإدارية لبناء الكفاءة والفعالية في الأداء
إنشاء جائزة للأداء الحكومي لرفع الكفاءة وتعزيز التنافسية
دعوة لتوحيد الرواتب والمزايا لكافة العاملية في القطاع المدني
إنشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية بدعم وتمويل القطاعين العام والخاص
إطلاق برنامج لإعداد القيادات الإدارية بمختلف المستويات
تسريع جهود تطبيق الاستراتيجية الوطنية لـ"عمان الرقمية"
توفير مركز اتصالات للاستفسار عن الخدمات الحكومية
تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات وفق جدول زمني محدد


مسقط - الرؤية
-
تصوير / راشد الكندي
-
تمخضت ندوة "آليات تطوير الأداء الحكومي" عن عدد من التوصيات التي تهدف إلى تحقيق أهداف وتطلعات المشاركين في نقاشات الندوة، متطلعين لإقرارها والعمل على تنفيذها.
وشملت التوصيات على ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وفق متطلبات تطوير الأداء، واستحداث الأطر المؤسسية والتقسيمات الإدارية لبناء الكفاءة والفعالية في الأداء.
ومن بين التوصيات اعتماد استراتيجية وطنية لتطوير الأداء وقياس مستوى الإنجاز، وضرورة تفادي تداخل الاختصاصات بين المؤسسات وتوفير أعلى درجات التنسيق، وإنشاء جائزة للأداء الحكومي لرفع الكفاءة وتعزيز التنافسية.
وأوصى المشاركون بإنشاء مجلس للموارد البشرية لوضع التشريعات والخطط اللازمة للنهوض، داعين إلى توحيد الرواتب والمزايا لكافة العاملية في القطاع المدني، وإنشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية بدعم وتمويل القطاعين العام والخاص.
واختتمت الندوة أمس والتي نظمتها وزارة الخدمة المدنية، وقد ناقشت الندوة في آخر أيامها المحور الثالث الذي جاء بعنوان "ممكنات تطوير الاداء الحكومي".
وجاءت الندوة في ظل الرؤية السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- الداعية إلى تطوير الأداء الحكومي وتسهيل الإجراءات وتيسير المعاملات والاهتمام بالمورد البشري باعتباره أساس التنمية ومحورها وغايتها، واستجابة لآمال وطموحات المواطنين في الحصول على خدمة أفضل، وعلى ضوء موافقة مجلس الوزراء الموقر.




9 أوراق عمل
وعلى مدار ثلاثة أيام، قدمت خلال الفترة الصباحية تسع أوراق عمل (تحديات تطوير الأداء الحكومي، تجارب بعض الدول في تطوير الأداء الحكومي، قيادة برامج التغيير في القطاع الحكومي، إدارة التحول في الأداء الحكومي، استراتيجية وزارة الخدمة المدنية في تطوير الأداء الحكومي، جوائز الأداء الحكومي وأثرها في رفع الأداء وتعزيز التنافسية، تقييم دور الموارد البشرية في عملية تطوير الأداء، أثر استخدام التكنولوجيا والاتصالات في تطوير الأداء والخدمات الحكومية، الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأثرها على تطوير الأداء الحكومي)، بالإضافة إلى عقد ورش عمل في الفترة المسائية، حيث تم تقسيم الحضور على ثلاث مجموعات (التخطيط الاستراتيجي وقياس معدلات الأداء، الموارد البشرية، تطوير وتحسين الخدمات الحكومية) تولت كل مجموعة أحد محاور التطوير بهدف الوصول إلى سياسات ومبادرات ومشروعات من شأنها تحقيق الهدف من هذه الفعالية.
وكمدخل لتحديد أولويات تطوير الأداء الحكومي، قامت وزارة الخدمة المدنية باستقصاء مرئيات ومقترحات (40) جهة حكومية حول المعوقات والتحديات التي تحول دون تطوير الجهاز الإداري، فضلاً عن نتائج دراسة لاستطلاع رأي المستفيدين من بعض الخدمات الحكومية والموظفين العاملين فيها.

المحور الثالث
وتناول المحور الثالث أوراق عمل، حملت الورقة الأولى عنوان "تقييم الموارد البشرية في عملية تطوير الأداء والخدمات الحكومية"، وقدمها الدكتور محمد رمضان نائب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بجمهورية مصر العربية. وأكد رمضان أن كفاءة الحكومات وحداثتها وسرعة استجابتها يأتي عبر النهوض بالموارد البشرية باعتبارها أمرا حيويا في منظومة النهضة والتقدم. وتطرق نائب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بجمهورية مصر العربية إلى أثر مفهوم العولمة على التطورات الكبيرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك اتساع نشاط التجارة بين الدول.
فيما قدم الدكتور سالم بن سلطان المرزوقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات ورقة عمل بعنوان "أثر استخدام التكنولوجيا والاتصالات في تطوير الأداء والخدمات الحكومية"، تناول فيها "عمان الرقمية" كاستراتيجية تشمل كافة جوانب التنمية من تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية والأساسية في تطوير المعايير والحكومة وتنمية المجتمع وتطوير صناعة تقنية المعلومات. وأوضح المرزوقي في ورقته ركائز استراتيجية عمان الرقمية ومقاييس الأداء حتى عام 2015، من خلال توفير 100,000 فرصة تدريب، ورفع نفاذية مستخدمي الإنترنت إلى 60 بالمائة من السكان ومضاعفة الخدمات الإلكترونية 3 مرات، وتفعيل استمرارية الأعمال للأنظمة المحورية، بالإضافة إلى تخريج 30 شركة صغيرة ومتوسطة من برامج حاضنات التقنية، وتوفير إمكانية لتطوير المحتوى الإلكتروني والتطبيقات بمركز التميز، وتنمية البنية الأساسية الوطنية والترويج والتوعية. وأكد المرزوقي أن الأداء الحكومي يعتمد على الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات، وذلك من خلال أتمتة (automating) الإجراءات والعمليات الحكومية، بعد إعادة صياغة وتبسيط الإجراءات والعمليات، والتي تتمثل في الكفاءة التشغيلية وتطوير وتعزيز تقديم الخدمات الإلكترونية، وضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز أمن المعلومات بالحكومة وإدارة المصادر.
واستعرض الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات نجاحات بعض الوزارات كوزارة التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم في الاستفادة من تقنية المعلومات والتي تمثلت نتائجها في تبسيط العمليات والإجراءات الحكومية والتوسع في استخدام تقنية المعلومات لسد الفجوة الرقمية وإنشاء قنوات اتصال إضافية بين المواطنين ومنشآت الأعمال من جهة الوحدات الحكومية ومن جهة أخرى تنشيط صناعة تقنية المعلومات المحلية واجتذاب استثمارات جديدة للقطاع.

تحقيق الشراكة
وقدم سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورقة عمل بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأثرها على تطوير الأداء الحكومي"، تطرق خلالها إلى أهمية الشراكة في تطوير العمل الحكومي والخاص؛ كالاستفادة من الموارد المالية لدى القطاع الخاص لتخفيض المصروفات الرأسمالية الحكومية، والاستفادة من إنتاجية القطاع الخاص العالية، وتطوير الكفاءة والجودة والتنوع المعرفي، واكتساب تقنيات جديدة، بالإضافة إلى تقاسم المسؤولية والأعباء والمخاطر، وارتفاع فرص الابتكار والاختراع لتسريع وتجويد الخدمات، وتوفير فرص عمل تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي.
وأشار سعادته إلى اهمية الشراكة لتحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني، بالإضافة إلى الحديث عن مظاهر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، مشيرا إلى نجاح سياسة الخصخصة في السلطنة والشراكة في التشغيل والتعمين وتنظيم سوق العمل والشراكة في التخطيط، بالإضافة إلى الشراكة في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية والشراكة في الترويج للسلطنة والمنتج الوطني.
وشدد الخنجي على حتمية الارتقاء بمنظومة الشراكة بين القطاعين، من خلال ترسيخ القناعة بأهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتعزيز الثقة بأدوار القطاع الخاص وقدرته في رفد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالسلطنة.
وأوضح أهمية التفاعل بطريقة أكثر إيجابية وسرعة في النظر للقضايا التي تعيق عمل القطاع الخاص وتحد من مقدرته على التوسع وبشكل يتناسب والتزامات القطاع خاصة عندما يستلزم ذلك بسبب الأحداث والتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تحدث بين فترة وأخرى، وكذلك ضرورة تسريع إجراءات معاملات القطاع الخاص خاصة في محافظات السلطنة المختلفة.
ومن بين سبل الارتقاء بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ذكر الخنجي زيادة الربط والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان تأكيداً لأهداف الغرفة كمؤسسة داعمة لمصالح القطاع الخاص العماني، وإيجاد الوسائل التي يمكن من خلالها إبراز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بالسلطنة ومنها احتساب الناتج المحلي الإجمالي، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف مناطق الاستثمار الحرة التي يمكن للقطاع الخاص العماني استثمارها أو المساهمة فيها.
وأشار إلى توفير الإمكانات والموازنات والموارد اللازمة لتنفيذ استراتيجيات القطاع الخاص بشأن التدريب، وأهمية بناء الاحتياجات التدريبية للقطاع الخاص على أسس علمية واضحة والسعي نحو ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل في السلطنة.
ودعا الخنجي إلى دعم جهود القطاع الخاص نحو السعي للأخذ بمبدأ التقدم العلمي في الإنتاج بإتباع مزايا التكنولوجيا من أجل تسريع العمل وتوفير الجهود، والاهتمام بمبادئ البحث والتطوير لمختلف الوحدات الإنتاجية البشرية والآلية نحو ما من شأنه التقليل من التكاليف لإمداد السوق المحلي والعالمي بسلع خدمية وإنتاجية متطورة، وتفعيل مشاركة الغرفة في دراسة ومراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة بالعمل الاقتصادي والقطاع الخاص قبل إصدارها.

توصيات الندوة
وتضمنت التوصيات في المحور الأول الذي حمل عنوان "التخطيط الاستراتيجي وقياس معدلات الأداء"، اعتماد خطة استراتيجية وطنية لتطوير الأداء الحكومي تتضمن آليات لقياس مستوى الإنجاز والمتابعة وتتفرع عنها خطط استراتيجية لكل وحدة حكومية.
كما أوصت الندوة بضرورة أن تعتمد كافة الوحدات الحكومية رؤية ورسالة وأهداف واضحة بمشاركة كافة المستويات الوظيفية، لتكون منسجمة مع الرؤى والاستراتيجيات والسياسات العامة ومرتبطة بخطط التنمية للدولة.
وشملت التوصيات إعادة دراسة وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للدولة (جهاز الحكومة وسائر الأجهزة والمرافق) وإعادة تصميمه بما يتناسب ومتطلبات الأداء الحكومي خلال المرحلة القادمة وبما يساند تطلعات الدولة نحو التنمية الشاملة وتفادي ما قد يكون من تداخل في الاختصاصات أو تقادم في صياغة المهمات والمسؤوليات المسندة إلى كل وحدة حكومية وبما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية ويوفر درجة أعلى من التنسيق والتكامل بين مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة في خدمة تحقيق الأهداف التنموية الشاملة.
وأوصت الندوة باستحداث الأطر المؤسسية والتقسيمات الإدارية اللازمة لبناء الكفاءة والفعالية لتحسين الإنتاجية في الأداء الحكومي، وفي مقدمتها مجالات التخطيط الاستراتيجي، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق نظم الجودة، وتقييم الأداء المؤسسي، وتطوير الإجراءات والممارسات الإدارية بشكل عام.
ونادت التوصيات بإنشاء جائزة للأداء الحكومي لإحداث تطور إيجابي في مستويات الأداء والإنتاجية، وتأسيس ثقافة المقارنة المعيارية بين الوحدات الحكومية وضمان قيام الجهاز الحكومي ومنتسبيه بالواجبات والمسؤوليات بروح من الكفاءة والتنافسية.

الموارد البشرية
وفي المحور الثاني "الموارد البشرية"، تضمنت التوصيات إنشاء مجلس للموارد البشرية، يتولى وضع التشريعات والخطط اللازمة لتطوير وتنمية الموارد البشرية في الدولة.
وأوصت الندوة بإيجاد نظام موحد للقطاع المدني يتضمن توحيد للرواتب والبدلات والمزايا واستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة.
وتضمنت التوصيات إنشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية بدعم وتمويل مشترك من القطاعين العام والخاص.
وشددت التوصيات على ضرورة اعتماد وثيقة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والتي اقترحتها وزارة الخدمة المدنية، حيث تقوم هذه الوثيقة على إرساء معايير أخلاقية وقواعد ومبادئ تحكم سلوكيات الوظيفة وقيم وثقافة مهنية تعزز التزام موظفي الوحدات الحكومية على أسس الممارسات الإدارية الناجحة، كما أنها ترتكز على أسس العدالة ومبادئها، وعلى تكافؤ الفرص والشفافية والمساءلة والنزاهة المهنية والحيادية والانتماء للوطن وتحمل المسؤولية.
كما أوصت الندوة بإطلاق برنامج لإعداد القيادات الإدارية يقوم على تطوير القيادات الحالية واستقطاب وإعداد القيادات المستقبلية في مختلف المستويات الوظيفية والمؤسسات الحكومية. وتبني ممارسات فعالة تعنى بقياس العائد من الاستثمار في التدريب الإداري والفني والتقني لرفع كفاءته.
وكذلك تطوير إدارات الموارد البشرية عبر توصيف وظائفها وتحسين كفاءتها وتحفيزها وتوفير ظروف العمل المناسبة لها ورفدها بالعناصر البشرية المؤهلة.

تحسين الخدمات الحكومية

وفي محور تحسين وتطوير الخدمات الحكومية، قالت التوصيات بضرورة التحول نحو اللامركزية في الإدارة الحكومية وتنمية وحدات الإدارة المستقلة ذات التسيير الذاتي في إطار القواعد والتوجهات التي تحددها الاستراتيجيات والسياسات للجهاز الإداري للدولة، مع تفعيل أدوات الرقابة والمتابعة.
وأيضا مراجعة وتحديث القوانين واللوائح المنظمة للخدمات الحكومية بما يلبي حاجات المستفيدين وتوقعاتهم، وتبسيط إجراءات وخطوات العمل ومراحله وتحديد المستندات والنماذج المطلوبة والبيانات الأساسية اللازمة واستبعاد كل ما هو غير ضروري.
وأوصى المشاركون في الندوة بتطبيق المبادرات الكفيلة بإشراك المواطن في تحديد الشكل الأفضل واللائق لتقديم الخدمة المطلوبة مع تدعيم حقه في الشكوى والاهتمام بدراسة شكواه وكذلك استمرارية إجراء الاستقصاءات اللازمة لمعرفة مدى مستوى الرضا عن الخدمة المقدمة له.
ومن بين التوصيات كذلك، وضع نماذج واضحة ومعبرة بدقة عن المطلوب من المواطن مع تحديد كافة المرفقات المطلوبة وتوضيح المراحل والإجراءات التي تمر بها كل معاملة والفترة الزمنية اللازمة لإنجازها.
وفتح مواقع ومنافذ جيدة للخدمة تتناسب مع حجم الطلب وجمهور المتعاملين وتطبيق نظام التناوب أو دورية العمل في مراكز تقديم الخدمة ويمكن في هذا الاستفادة من مقترح مجمع الخدمات الحكومية وتعميم هذا المقترح على مختلف محافظات وولايات السلطنة بعد دراسة الجدوى.
وتسريع الجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي وتطبيقات الحكومة الإلكترونية بما يحقق خدمات إلكترونية فاعلة.
وأشارت التوصيات إلى أهمية تخصيص أرقام هواتف مجانية يستخدمها المستفيدون من الخدمات الحكومية للاستفسار عن إجراءات الحصول على الخدمة ويتم الرد عليهم برسائل مسجلة تتضمن البيانات المطلوبة.
وزيادة التنسيق بين الوحدات الحكومية فيما يتعلق بالخدمات الحكومية وتطويرها من خلال تنظيم لقاء دوري بين أصحاب السعادة الوكلاء والمحافظين.
وشدد المشاركون في الندوة على أنه لضمان فاعلية نتائج هذه الندوة، فإنهم يوصون بتشكيل لجنة لمتابعة التوصيات ووضع آليات تنفيذية لها وفق برنامج زمني محدد ومعلن.