أكدت مملكة البحرين التزامها تجاه قضايا حقوق الانسان، وشدّدت على ضرورة اتباع جميع فئات المجتمع البحريني مسار الحوار وليس الدعاية المضللة.
وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني التزام بلاده تجاه قضايا حقوق الانسان ووفاء حكومة بلاده الدائم والمستمر بهذه الالتزامات من خلال الجهود المتواصلة والايجابية الرامية للنهوض بمجتمع تعددي ومتعايش والشراكة بين حكومة مملكة البحرين والمفوضية السامية لحقوق الانسان، وذلك لتعزيز وحماية تلك الحقوق للجميع، مبدياً موافقة البحرين على 145 توصية من توصيات المراجعة الدورية الشاملة الثانية للبحرين والقبول الجزئي لثماني توصيات أخرى.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزير الخارجية البحريني تأكيده أن سيادة القانون هي الشرط الأساس في مجتمع يحترم حقوق الانسان، فسيادة القانون تقتضي احترام المؤسسات الوطنية والإجراءات الدستورية والرفض القاطع لأساليب استخدام القوة المفرطة والعنف والتخريب بهدف تعزيز ودعم تلك المؤسسات والإجراءات الدستورية، داعياً جميع فئــات المجتمع البحريني إلى اتباع مسار الحــوار وليس الدعاية المضللــة وأن تؤدي دوراً بناء في المحافظة على حقوق الانسان مــن خلال سيــادة القانـون.
كما أكد في الوقت ذاته حق كل شخص في التعبير السلمي عن الاختلاف ضمن حدود التصرف اللائق في مجتمع ديمقراطي وليس الحض على الكراهية والعنف الذي يضر بالنسيج الاجتماعي للوطن.
واستعرض وزير الخارجية البحريني أمام جلسة اعتماد تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان لمملكة البحرين في قصر الأمم المتحدة في جنيف الانجازات والاصلاحات غير المسبوقة التي تحققت وبما يتوافق مع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.