مسقط – الرؤية
-
وثيقة للتعاون مع نادي الاتفاق الرياضي بشمال الشرقية
تنظم دائرة التدريب والتأهيل بالهيئة العامة لحماية المستهلك برنامجاً تدريبياً في مهارات صياغة المذكرات القانونية لموظفي الهيئة وإدارات حماية المستهلك بالمحافظات، وذلك خلال الفترة من صباح اليوم، وحتى يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر 2012 م، بقاعة التدريب بالمقر الرئيسي للهيئة.
يهدف البرنامج الذي يشرف عليه المدرب والخبير الاستشاري القانوني الدكتور عبد الحكيم عباس عكاشة إلى تزويد المشاركين بأحدث الأساليب العلمية والفنية في آلية الصياغة القانونية للمذكرات والتقارير، وتعريفهم بالأسلوب الفني لإعداد المذكرات القانونية، والتعريف بالدفوع الشكلية اللازم إبداؤها، بالإضافة إلى فنون الدفاع المكتوب في المذكرات أمام المحاكم المدنية والتجارية والشرعية، وفن المرافعة المكتوبة في المذكرات القانونية أمام المحاكم الجنائية، وأساليب كتابة المذكرات أمام هيئات التحكيم المختلفة، والأسلوب الفني لصياغة الأحكام القضائية، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأسلوب تنفيذه.
الجدير بالذكر أنّ هذا البرنامج التدريبي سيتضمن عددا من الوسائل مثل المحاضرات النظرية والإفلام التسجيليّة، وحالات البحث النموذجية، وورش عمل، وتطبيقات من الواقع، بالإضافة إلى تحليل آراء المشاركين والمناقشات والتقييم اليومي.
من جهة أخرى دشنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية ونادي الاتفاق الرياضي وثيقة التعاون بينهما وذلك تحت عنوان "نحو جيل شبابي واعٍ بحقوقه الاستهلاكية "حيث وقّع الوثيقة كل من حمد بن عدي البرواني مدير إدارة حماية المستهلك بالمحافظة وعبدالله بن حمد الحارثي رئيس نادي الاتفاق وبحضور هيثم بن إبراهيم البوسعيدي نائب مدير الإدارة بمعيّة عدد من موظفي الإدارة.
بدأ حفل التدشين بكلمة لمدير إدارة حماية المستهلك بالمحافظة حول الوثيقة والأهداف الرامية إليها، وسبل تعزيز الشراكة مع النادي بما يخدم المجتمع، بعدها تحدث رئيس نادي الاتفاق عن الآفاق والبرامج التي ستشملها هذه الوثيقة في الفترات القادمة.
يذكر أنّ الوثيقة تهدف إلى تأسيس شراكة تفاعلية مجتمعية بين إدارة حماية المستهلك بالمحافظة ونادي الاتفاق، وذلك عبر تنفيذ عدد من البرامج التوعوية الهادفة إلى تعزيز ونشر مفاهيم استهلاكية واعية بين الشباب في مختلف فئاتهم النوعية، كما تسعى هذه الوثيقة إلى مشاركة الشباب المنتسب إلى النادي في توعية المجتمع بأهداف وأدوار الهيئة العامة لحماية المستهلك.