روما - رويترز
-
قالت ايطاليا إن الركود هذا العام سيكون أكثر حدة من توقعاتها السابقة، كما زادت بشكل حاد المستويات المستهدفة لعجز الميزانية، وهو ما يشير إلي أن محاولات رئيس الوزراء ماريو مونتي لكبح الدين لا تحقق الهدف المنشود على الرغم من إجراءات التقشف التي استحدثتها حكومته.
وتظهر أحدث توقعات للحكومة أن الناتج المحلي الاجمالي سيهبط هذا العام بنسبة 2.4 بالمئة أو ضعفي التوقعات السابقة التي صدرت في ابريل، والتي كانت تشير الي انخفاض قدره 1.2 بالمئة.
وقالت الخزانة الايطالية في وثيقتها الاقتصادية والمالية التي وافق عليها مجلس الوزراء بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات، إنه من المتوقع الان ايضا ان ينكمش الاقتصاد العام القادم بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة مع توقعات سابقة لنمو قدره 0.5 بالمئة.
ويؤثر ضعف الاقتصاد سلبيا على جهود الانضباط المالي. وزادت الحكومة توقعاتها لعجز الميزانية في 2012 إلي 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي من 1.7 بالمئة كما زادت المستوى المستهدف للعجز في 2013 إلي 1.8 بالمئة من 0.5 بالمئة.
وعقب صدور التوقعات الجديدة، أبلغ وزير الاقتصاد فيتوريو جريلي مؤتمرا صحفيا ان ايطاليا ليس لديها حتى الان أي خطط لطلب مساعدة مالية من الاتحاد الاوروبي من اجل خفض تكاليف الاقتراض.