ترأس الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، صباح أمس، اجتماع اللجنة الوزارية للتشريعات بحضور سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، وحمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، واللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، والمستشار سلطان راشد المطروشي الوكيل المساعد للفتوى والتشريع وقضايا الدولة* مقرر اللجنة، كما حضر الاجتماع الدكتور علي إبراهيم الحوسني، وحميد بن بطي وكيلا وزارة الاقتصاد المساعدان .
وتم خلال الاجتماع الانتهاء من مناقشة قانون حقوق الطفل، الذي يتضمن 72 مادة تناولت الأحكام الخاصة برعاية الطفل، والحقوق المقررة له، والجهات المعنية بمتابعتها، كما أوضح القانون الضوابط الخاصة بممارسة الطفل لحرياته، والحقوق الأسرية والصحية والثقافية والاجتماعية والتعليمية التي يتمتع بها، وتناول مشروع القانون عدداً من المحظورات التي تهدف إلى حماية الطفل .
وانتهت اللجنة خلال الاجتماع من مناقشة مشروع القانون الاتحادي بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي ينظم آلية تسجيل وترخيص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يضع الضوابط الخاصة بمنح الحوافز والتسهيلات والأسس التي يبنى عليها تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
وتم خلال الاجتماع الانتهاء من مناقشة قانون حقوق الطفل، الذي يتضمن 72 مادة تناولت الأحكام الخاصة برعاية الطفل، والحقوق المقررة له، والجهات المعنية بمتابعتها، كما أوضح القانون الضوابط الخاصة بممارسة الطفل لحرياته، والحقوق الأسرية والصحية والثقافية والاجتماعية والتعليمية التي يتمتع بها، وتناول مشروع القانون عدداً من المحظورات التي تهدف إلى حماية الطفل .
وانتهت اللجنة خلال الاجتماع من مناقشة مشروع القانون الاتحادي بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي ينظم آلية تسجيل وترخيص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يضع الضوابط الخاصة بمنح الحوافز والتسهيلات والأسس التي يبنى عليها تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
