أكدت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، على إجراء مناقصة لاختيار 6 شركات مصرية بهدف إدارة «المحفظة المالية» للتأمينات داخل البورصة.
وعقد الدكتورهشام قنديل، رئيس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتورة نجوي خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، وممتاز السعيد وزير المالية، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعدد من خبراء الوزارتين لبحث تعظيم عوائد الاستثمار على أموال التأمينات.
وقالت «خليل» إن اختيار الشركات سيتم وفق النظام المعمول به منذ عام 2007، مؤكدة أن هذه الشركات التي سيتم اختيارها، سوف تعمل بشفافية كاملة، وسيتم الإعلان عن كافة نظم معاملاتها أولاً بأول للراي العام، حتى يطمئن على أموال أصحاب المعاشات.
وأشارت إلى وجود العديد من أوجه الاستثمار التي تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستثمار أموالها فيها، منها أذون الخزانة وسندات مصرفية وودائع بالبنوك المختلفة إلى جانب الاستثمار في بعض الشركات مثل شركة الأسكندرية للزيوت المعدنية وشركة سيدي كرير للكيماويات، والعديد من الشركات الأخرى.
وأوضحت أن الصندوق الحكومي يقوم باستثمار جزء من الأموال في البورصة يقدر بحوالي 1.6 مليار دولار بنسبه لا تتعدى 5.% من أموال الصندوق.
وخلال الاجتماع الوزاري الذي عقده «قنديل» تم بحث ملف التأمينات وتعظيم عوائد الاستثمار على أموال التأمينات.
ودارت مناقشات عديدة حول محورين هما مشروع القانون الخاص بتعديل قانون التأمينات الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975.
ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع مشترك لدراسة التعديلات بين كل من وزارات التأمينات و المالية والتخطيط وذلك تمهيدًا لعرض مشروعات التعديلات المقترحة على مجلس الوزراء.
وعن أموال التأمينات، أكد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة حصول وزارة التأمينات علي عليها، وهو ما دفع *وزير المالية إلى التأكيد على أنه قام بإثبات قيمة الأموال المستحقة على الخزانة العامة حتى 30/6/2011 والبالغة 141.7 مليار جنيه، وذلك من خلال جدولة سدادها، مشيرًا إلى أن الوزارة أصدرت بالفعل صك بقيمه 10% منها بمبلغ حوالي 14 مليار جنيه بعائد 9% سنويًا كما تم الاتفاق على استبدال جزء من المديونية في شكل حصص عينية تحصل عليها وزارة التأمينات وذلك بعد إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكيفيه إدارة هذه الحصص وبعدها سوف يتم التوافق حول مقدار وحجم الحصص التي سوف تحصل عليها وزارة التأمينات.
وعقد الدكتورهشام قنديل، رئيس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتورة نجوي خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، وممتاز السعيد وزير المالية، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعدد من خبراء الوزارتين لبحث تعظيم عوائد الاستثمار على أموال التأمينات.
وقالت «خليل» إن اختيار الشركات سيتم وفق النظام المعمول به منذ عام 2007، مؤكدة أن هذه الشركات التي سيتم اختيارها، سوف تعمل بشفافية كاملة، وسيتم الإعلان عن كافة نظم معاملاتها أولاً بأول للراي العام، حتى يطمئن على أموال أصحاب المعاشات.
وأشارت إلى وجود العديد من أوجه الاستثمار التي تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستثمار أموالها فيها، منها أذون الخزانة وسندات مصرفية وودائع بالبنوك المختلفة إلى جانب الاستثمار في بعض الشركات مثل شركة الأسكندرية للزيوت المعدنية وشركة سيدي كرير للكيماويات، والعديد من الشركات الأخرى.
وأوضحت أن الصندوق الحكومي يقوم باستثمار جزء من الأموال في البورصة يقدر بحوالي 1.6 مليار دولار بنسبه لا تتعدى 5.% من أموال الصندوق.
وخلال الاجتماع الوزاري الذي عقده «قنديل» تم بحث ملف التأمينات وتعظيم عوائد الاستثمار على أموال التأمينات.
ودارت مناقشات عديدة حول محورين هما مشروع القانون الخاص بتعديل قانون التأمينات الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975.
ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع مشترك لدراسة التعديلات بين كل من وزارات التأمينات و المالية والتخطيط وذلك تمهيدًا لعرض مشروعات التعديلات المقترحة على مجلس الوزراء.
وعن أموال التأمينات، أكد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة حصول وزارة التأمينات علي عليها، وهو ما دفع *وزير المالية إلى التأكيد على أنه قام بإثبات قيمة الأموال المستحقة على الخزانة العامة حتى 30/6/2011 والبالغة 141.7 مليار جنيه، وذلك من خلال جدولة سدادها، مشيرًا إلى أن الوزارة أصدرت بالفعل صك بقيمه 10% منها بمبلغ حوالي 14 مليار جنيه بعائد 9% سنويًا كما تم الاتفاق على استبدال جزء من المديونية في شكل حصص عينية تحصل عليها وزارة التأمينات وذلك بعد إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكيفيه إدارة هذه الحصص وبعدها سوف يتم التوافق حول مقدار وحجم الحصص التي سوف تحصل عليها وزارة التأمينات.
