مسقط - الرؤية
-
يؤكد الخبراء أن التعداد الزراعي 2012/2013 عملية إحصائية واسعة النطاق تتولى تنفيذها الدولة -ممثلة بوزارة الزراعة والثروة السمكية والجهات الرسمية الأخرى المساندة لها في تنفيذ هذا المشروع- وهذا التعداد هو مسح إحصائي شامل تغطي نشاطاته وبياناته جميع الحيازات الزراعية النباتية والحيوانية والدواجن والمختلطة، والمقدر عددها الإجمالي حاليا بحوالي 200 ألف حيازة موزعة على جميع محافظات السلطنة. وتعتبر الحيازة الزراعية وحدة للعد في التعداد وسيتم لاحقاً تعريف هذا المصطلح.
وتعتمد الخطة الفنية لتنفيذ التعداد على الجهود الذاتية لكوادر الوزارة والخبرات التي تراكمت لديها من خلال التنفيذ الناجح للتعدادين الزراعيين السابقين (1992/1993 و2004/2005)، إضافة إلى تبني ما يناسب طبيعة القطاع الزراعي في السلطنة من تعاريف وتوصيات منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) الصادرة بالبرنامج العالمي للتعداد الزراعي 2010، خاصة ما يتعلق منها بمحتويات استمارة استبيان التعداد وجداول المخرجات لتأمين المقارنات على النطاق الدولي. وتجدر الاشارة الى ان هذا البرنامج يغطي التعدادات الزراعية التي تنفذ خلال الفترة من 2006 حتى 2015م وسينفذ التعداد وفقاً لأحدث الأساليب الإحصائية وباستخدام الأجهزة الكفية لجمع البيانات.
وتلتزم ادارة التعداد بجميع مواد القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 29/2011، خاصة المادة (8) التي تعتبر جميع البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء او تعداد سرية. كما أن إدارة التعداد تعوّل على استجابة المزارعين ومربي الماشية كما ورد بالمادة (6) المتعلقة بإلزام جميع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد بتقديم جميع البيانات التي تطلبها الجهات الحكومية التي تجمع وتنشر البيانات الخاصة بالمسائل الداخلية في اختصاص كل منها والتعاون معها في إتمامها على اكمل وجه بما يطابق الحقيقة. وسوف تستمر إدارة التعداد -كما فعلت في التعدادات السابقة بالتشاور والتنسيق مع المديرية العامة للإحصاءات الاقتصادية خلال جميع مراحل إجراء التعداد. وتجدر الاشارة الى ان قاعدة بيانات التعداد الزراعي مستندات رسمية في منازعات الملكية او الامور القانونية الاخرى كما تسعى ادارة التعداد لتأمين مساهمة أكبر قدر ممكن من الجهات الحكومية والأفراد في تنفيذ التعداد الزراعي سواء في المجالات الفنية أو الإدارية أو التوعوية.