مسقط - الرؤية
-
قام سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة ورئيس مجلس الإدارة بالهيئة، يصاحبه سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل وعضو مجلس إدارة مراكز حصر الباحثين عن عمل، بزيارة ولايات محافظة مسقط.
وبدأت الجولة الاستطلاعية بزيارة مركز حصر الباحثين عن عمل بنادي سداب الرياضي بولاية مسقط وفندق الواحة بولاية مطرح؛ حيث أبدى كل من البلوشي والعامري ارتياحه من سير عملية الحصر وتنظيمها، وقد تم الوقوف على تساؤلات الباحثين عن عمل حول عملية الحصر وما بعدها، كما طرح الباحثون عن عمل مرئياتهم وملاحظاتهم حول آلية تحديث البيانات وسرعة إنجازها.
وأكد سعادة الشيخ إبراهيم بن يحيى الرواحي والي بوشر، إنسابية العمل بمراكز الحصر وتواتر توافد الباحثين عن عمل إلى مراكز الحصر.
وأشادت عزيزة بنت مسعود الحسنية (الباحثة عن عمل) بتعاون العاملين ومدخلي البيانات في مراكز الحصر بمحافظة مسقط، وعبرت عن سعادتها بالتدريب المقرون بالتوظيف؛ حيث إن ذلك من شأنه أن يرفع من طاقاتها الإنتاجية، وأضافت مبتهجة بأن طموحها في الحصول على فرصة عمل يعانق السحاب كونها تتوق للمساهمة في العطاء لعُمان.
وفي مراكز حصر الباحثين عن عمل بولاية السيب، أشارت راية بنت محمد الشيبانية (باحثة عن عمل) إلى أنها استقبلت الأوامر السامية باستبشار منقطع النظير؛ فكلها ثقة عند إدلائها ببياناتها في مركز الحصر بأن فرصة الحصول على وظيفة حليفتها بتوفيق من المولى جلّ وعلا.
ولدى وصول سعادة محسن البوشي وسعادة حمد العامري إلى مراكز حصر الباحثين عن عمل بولاية السيب، وبحضور سعادة الشيخ محمد بن عبدالله البوسعيدي والي السيب، وسعادة نعمة بنت جميل البوسعيدية عضوة مجلس الشورى، استمع الوفد إلى شرح مفصّل من خالد بن هلال المنظري المشرف على مراكز الحصر بولاية السيب عن آلية استقبال الباحثين عن عمل وفقا للبرنامج الزمني المعدّ من الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، مشيرا إلى الإقبال الملحوظ الذي شهدته المراكز خلال الأيام الماضية. وعرج المنظري على الإجراءات التنظيمية التي عُمِل بها لتيسير عملية الحصر والتسجيل. أما سعادة الوالي فتحدث عن الحيادية والسرية في التعامل مع البيانات مشيدا بالجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة وشرطة عمان السلطانية. ونوهت عضوة مجلس الشورى بأن التعاون والتنظيم أثمرا عن تهيئة المناخ المناسب لتوافد الباحثين عن عمل إلى مراكز الحصر. ويذكر أن نتائج القراءة الأولية للمؤشرات المرصودة منذ بداية عملية الحصر وحتى الآن أظهرت بأن عدد المسجلين من ذوي الإعاقة وأصحاب المؤهلات دون الثانوية أقل بكثير من الإحصائيات المقدرة سلفا قبل بدء الحصر.