مسقط - الرؤية
-
صاحب السيارة طالب بتعويض 30 ألف ريال والشركة تعرض الصيانة المجانية
في واقعة تعد الأولى من نوعها، تواجه إحدى وكالات السيارات عدداً من الاتهامات بمخالفة قانون حماية المستهلك؛ وذلك بعد أن قامت باستخدام سيارة يمتلكها أحد المستهلكين في أعمالها الخاصة، بعد أن تركها المستهلك بالوكالة لإجراء الصيانة؛ ليفاجأ بسيارته في الشارع تقوم (بسحب) سيارة أخرى من نفس الوكالة.
وتتلخص التفاصيل في قيام أحد المستهلكين بتقديم بلاغ إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك ضد إحدى وكالات السيارات؛ قال فيه إنه قام بتسليم سيارته إلى الوكالة للصيانة، وأخطره الموظفون هناك بأن عليه الحضور بعد يومين لاستلام سيارته، وفي نفس اليوم وبطريق الصدفة فوجئ المستهلك بسيارته يتم استخدامها في الطريق العام من قبل موظفين بالوكالة، وعندما أسرع إلى الوكالة يستوضح الأمر، اعترف المسؤولون هناك بارتكاب خطأ في حق المستهلك، وعرضوا تعويضه بصيانة مجانية لخمس مرات.
وأشار المستهلك في بلاغه إلى أنه اعتاد أن يقوم بالصيانة الدورية للسيارة في هذه الوكالة منذ فترة، وطالب في بلاغه بتعويض 30 ألف ريال، ومحاسبة المسؤول في ورشة الصيانة التابعة للوكالة؛ وذلك لاستخدام سيارته في الشارع وبدون إذنه، خاصة وأن صندوق الناقل الأوتوماتيكي للسيارة يتعرض للتلف إذا استخدمت السيارة في سحب سيارة أخرى، مع احتمال تعرض السيارة أثناء الاستخدام للمخالفات المرورية؛ مما يعد جريمة إساءة أمانة، واستخدام للمتلكات الشخصية للغير دون إذن مسبق من صاحب السيارة التي لا تزال في فترة الضمان.
وقد بدأت الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال البلاغ الذي تقدم به المستهلك ومخاطبة الشركة واستدعاء المسؤولين عن ارتكاب تلك المخالفة؛ حيث عرض مندوب الشركة تقديم خدمة صيانة مجانية لثلاث مرات، ثم عاد وقدم عرضًا آخر بتقديم الخدمة 5 مرات، إلا أن المستهلك رفض عرض الشركة، وأصر على المطالبة بالتعويض المذكور.
