روما - رويترز
-
حثت منظمة الشفافية الدولية ايطاليا على إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد الذي يكلف دافعي الضرائب 60 مليار يورو (78 مليار دولار) سنويا.
وتذهب هذه التوصية الي مدى أبعد من مشروع قانون لمكافحة الفساد تريد حكومة رئيس الوزراء ماريو مونتي إقراره قبل انتخابات عامة من المرجح ان تجرى في ابريل. وقال تقرير نشرته الشفافية الدولية في وقت سابق من هذا العام إن 87 بالمئة من الايطاليين يعتبرون الفساد إحدى أخطر المشاكل في بلدهم ويلقون باللوم فيه على الاحزاب السياسية. وقالت المنظمة في تقريرها: "مساهمة الاحزاب السياسية في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية صفر تقريبا". ومن المتوقع ان يقترع مجلس الشيوخ الايطالي الاسبوع القادم على مشروع قانون لمكافحة الفساد سيشدد العقوبات الجنائية، ويستبعد كل من يتم ادانته بجرائم في حق الادارة العامة من ان يصبح عضوا بالبرلمان. لكن مشروع القانون لا يتطرق الي كثير من التوصيات التي وردت في تقرير الشفافية الدولية اليوم بما في ذلك انشاء هيئة خاصة لمكافحة الفساد وتعزيز استقلال وسائل الاعلام وتبسيط اللوائح في الادارة العامة.
ووافقت الحكومة على تشريع طارئ لمكافحة الفساد وخفض انفاق الحكومات المحلية، خصوصا في المناطق التي زاد فيها الانفاق بنسبة 75 بالمئة في العقد الماضي. والقي القبض يوم الاربعاء الماضي على رئيس وكالة لجباية الضرائب في شمال ايطاليا واربعة موظفين لاتهامهم باختلاس 100 مليون يورو (130 مليون دلار) من الاموال التي قاموا بجمعها. وفي فضيحة اخرى اتهم مسؤول محلي بانفاق اكثر من مليون يورو من اموال عامة على شراء سيارات وقضاء عطلة واقامة حفل باذخ في روما.