موظفون "مرتشون"
1.8 مليون ريال تكلفة عقد بُني على "توقعات"
162 ألف ريال قيمة تغيير ملحق لخدمة مصالح شخصية
25 ألف ريال لــ "مناقصة" مسندة سابقا
كتب ــ زاهــر العبــري:
ظهرت على السطح قضية جديدة أدت إلى ظهور منافذ للتجاوزات والفساد، و تكمن تلك القضية في إطلاق مشاريع أسندت لها أكثر من مناقصة بناء على "توقعات" جاءت لخدمة مصالح شخصية في بعض الأحيان ، أدت إلى تكبد خزانة الدولة مبالغ طائلة، جراء حصول موظفين على "رشاوى" من قبل الجهات المنفذة التي لها مصلحة مباشرة بالمشاريع.
ومن بين القضايا التي تكشفها "الزمن" إجراء تعديلات على أحد المشاريع تضمنت أعمالاً إضافية قيمتها نحو 1.8 مليون ريال عماني وتم إسناد جانب كبير منها بناءً على العروض التي قدمها المقاول خلال التنفيذ دون الحصول على عروض منافسة، الأمر الذي حال دون الوقوف على عدالة أسعارها مع مغالاة المقاول في أسعار العروض، إذ عاد وقبل تخفيضها بنسب كبيرة خلال المفاوضات مما يشكك في مصداقية الأسعار المقدمة والتخفيضات التي أجريت عليها، والتي بنيت في وقت سابق على توقعات لأشخاص "بعينهم" دون اللجوء إلى التخطيط والذي أدى إلى ضياع كبير في الأموال.
وفي مشروع آخر تم إسناد مناقصة توريد وتركيب أجهزة مراقبة بيئية قيمتها 45 ألفاً و800 ريال عماني وبمدة تنفيذ 12 اسبوعاً، رغم وجود عقد سابق مبرم مع مقاول آخر تضمن إنشاء هذه الأعمال وذلك بمبلغ 20 ألف ريال عماني، وكشفت معلومات أن ذلك تم بناء على "توقعات" بحدوث ضيق في وقت التنفيذ وخشية تأخر مقاول المشروع في توفير الأجهزة المشار إليها دون أن تفصح الأوراق الرسمية عما استند إليه في ذلك، الأمر الذي أدى إلى تحميل الميزانية بفرق سعر وصل إلى 25 ألفا و800 ريال عماني.
كذلك تم تحميل الميزانية مبلغ 162 ألف ريال عماني قيمة ملحق تغييري على إحدى الاتفاقيات المبرمة نظير خدمات الإشراف على التعديلات التي أدخلت على الأعمال المسندة للمقاول، وهو أمر بني أيضا على "توقعات" سابقة أيضا.
المصدر
http://www.azzamn.org/news_details.p...=&st=published
1.8 مليون ريال تكلفة عقد بُني على "توقعات"
162 ألف ريال قيمة تغيير ملحق لخدمة مصالح شخصية
25 ألف ريال لــ "مناقصة" مسندة سابقا
كتب ــ زاهــر العبــري:
ظهرت على السطح قضية جديدة أدت إلى ظهور منافذ للتجاوزات والفساد، و تكمن تلك القضية في إطلاق مشاريع أسندت لها أكثر من مناقصة بناء على "توقعات" جاءت لخدمة مصالح شخصية في بعض الأحيان ، أدت إلى تكبد خزانة الدولة مبالغ طائلة، جراء حصول موظفين على "رشاوى" من قبل الجهات المنفذة التي لها مصلحة مباشرة بالمشاريع.
ومن بين القضايا التي تكشفها "الزمن" إجراء تعديلات على أحد المشاريع تضمنت أعمالاً إضافية قيمتها نحو 1.8 مليون ريال عماني وتم إسناد جانب كبير منها بناءً على العروض التي قدمها المقاول خلال التنفيذ دون الحصول على عروض منافسة، الأمر الذي حال دون الوقوف على عدالة أسعارها مع مغالاة المقاول في أسعار العروض، إذ عاد وقبل تخفيضها بنسب كبيرة خلال المفاوضات مما يشكك في مصداقية الأسعار المقدمة والتخفيضات التي أجريت عليها، والتي بنيت في وقت سابق على توقعات لأشخاص "بعينهم" دون اللجوء إلى التخطيط والذي أدى إلى ضياع كبير في الأموال.
وفي مشروع آخر تم إسناد مناقصة توريد وتركيب أجهزة مراقبة بيئية قيمتها 45 ألفاً و800 ريال عماني وبمدة تنفيذ 12 اسبوعاً، رغم وجود عقد سابق مبرم مع مقاول آخر تضمن إنشاء هذه الأعمال وذلك بمبلغ 20 ألف ريال عماني، وكشفت معلومات أن ذلك تم بناء على "توقعات" بحدوث ضيق في وقت التنفيذ وخشية تأخر مقاول المشروع في توفير الأجهزة المشار إليها دون أن تفصح الأوراق الرسمية عما استند إليه في ذلك، الأمر الذي أدى إلى تحميل الميزانية بفرق سعر وصل إلى 25 ألفا و800 ريال عماني.
كذلك تم تحميل الميزانية مبلغ 162 ألف ريال عماني قيمة ملحق تغييري على إحدى الاتفاقيات المبرمة نظير خدمات الإشراف على التعديلات التي أدخلت على الأعمال المسندة للمقاول، وهو أمر بني أيضا على "توقعات" سابقة أيضا.
المصدر
http://www.azzamn.org/news_details.p...=&st=published
