مسقط - الرؤية
-
تشارك وزارة الشؤون القانونية في اللقاء الرابع الذي سيجمع وفود إدارات وهيئات الفتوى والتشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وذلك بمدينة الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2012، وذلك من خلال وفد برئاسة المستشار إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية كل من المستشار مساعد جمال بن سالم النبهاني، والباحث الأول علي بن حمد العدوي، والباحثة سارة بنت خالد لشكو، والباحث مبارك بن خلفان الهنائي.
ومن المقرر أن يتم خلال اللقاء إقامة ندوة تتناول عددًا من أوراق العمل؛ منها: الورقة المتعلقة بإدارة التشريع بدولة قطر وسير العمل بها، وأخرى تتعلق بآلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية وأثرها في مواكبة الواقع العملي، إضافة لعرض بعض الإشكاليات التشريعية العملية، كما سيتم على هامش اللقاء اجتماع وفود إدارات وهيئات الفتوى والتشريع بسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة قطر.
ويأتي هذا اللقاء استنادًا لما قررته اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من عقد دورات تدريبية وورش عمل مشتركة علاوة على القيام بزيارات مشتركة بين مسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس.