وفق اتفاق لـ"حفظ ماء وجه كافة الأطراف"

القاهرة- الوكالات
-
أسدل الستار أمس على أزمة ما تمّ اعتباره إقالة النائب العام المصري، بعد أن تقدم مجلس القضاء الأعلى والنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالتماس إلى الرئيس محمد مرسي يفيد برغبة الأول في الاستمرار بعمله كنائب عام، فيما وافق مرسي على الالتماس.
وأعلن محمود أنّ مرسي وافق على طلبه بالبقاء في منصبه، مضيفًا في تصريحات بدار القضاء العالي أمس- عقب مشاركته في اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع الرئيس مرسي- أنّ كل طرف قام خلال المشاورات التي جرت برئاسة الجمهورية بعرض وجهة نظره إزاء صدور قرار جمهوري بتعيينه سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان.
وأشار محمود إلى أنّ "هناك لبسًا في فهم القرار، حيث إننا التمسنا من السيّد رئيس الجمهورية برغبتي ببقائي في منصبي، ومجلس القضاء الأعلى أيّد ذلك، فاستجاب رئيس الجمهورية لهذه الرغبة، ووافق على بقائي في المنصب".
من جهته، أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أنه جارٍ صياغة بيان "لحفظ ماء الوجه لكل الأطراف"، على حد قوله، مضيفًا "لا يعنينا إلا أن نؤكد أنّ القضاء خط أحمر لن نسمح بالمساس به". وأضاف أنّ هذه الملحمة ستؤرخ، وأنّ يوم 13 أكتوبر سيكون أنسب يوم ليكون عيداً للقضاء وإجازة رسمية.
إلى ذلك، قال محمود مكي نائب الرئيس المصري إنّ القوى السياسية تدفع بالقضاء إلى المعترك السياسي، ملقيا باللائمة على بعض وسائل الإعلام التي صاغت الخبر على أنّه إقالة، مشيراً إلى أنّ القرارات التي اتخذها الرئيس مرسي قرارات صحيحة. كما أوضح أنّ النائب العام لم يتقدم باستقالة، وأنّ ما حدث هو تعيينه سفيراً في الفاتيكان بعد أخذ موافقته الشفهية، وفقاً لما هو متعارف عليه عادة مع رجال القضاء للبدء في إجراءات تعيينه في المنصب دون الحاجة إلى استقالة مكتوبة، حيث إنّ قرار تعيينه في المنصب التنفيذي هو بمثابة بديل الاستقالة. وأضاف مكي- وهو قاض سابق- أنّ هذا ما تم معه شخصياً، وهذا ما تمّ مع عبدالمجيد محمود، حيث عرض عليه المنصب بالفعل وتمّ الحصول على موافقته ومن ثم بدأت الرئاسة في اتخاذ الإجراءات المتبعة والمترتبة على ذلك.