*قررت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها عدد من موظفي وعمال شركة إيديال، للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ببيع أسهم الشركة بالبورصة لجلسة 17 ديسمبر للرد والمستندات.
وطالب عمال الشركة في دعواهم* بإصدار حكم قضائي بوقف بيع أسهم وأصول الشركة، و بعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين الذين تم إحالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى، مؤكدون على أن عملية البيع شابها العديد من أوجه الفساد وإهدار المال العام، و طالبوا بضرورة محاسبة كافة المسئولين عن تلك العملية.
وأشارت الدعوى إلى أن أحد المستثمرين قام* بشراء 75% من شركة "إيديال" في عام 1997، إلا أنه لم يلتزم ببنود عقد البيع ولم يصرف مستحقات العاملين.
*
وطالب عمال الشركة في دعواهم* بإصدار حكم قضائي بوقف بيع أسهم وأصول الشركة، و بعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين الذين تم إحالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى، مؤكدون على أن عملية البيع شابها العديد من أوجه الفساد وإهدار المال العام، و طالبوا بضرورة محاسبة كافة المسئولين عن تلك العملية.
وأشارت الدعوى إلى أن أحد المستثمرين قام* بشراء 75% من شركة "إيديال" في عام 1997، إلا أنه لم يلتزم ببنود عقد البيع ولم يصرف مستحقات العاملين.
*
