تساءل الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، عن سبب رفض المحكمة الدستورية العليا لكل المواد الخاصة بتنظيم عملها في مسودة الدستور مع أن معظمها نفس النصوص التي كانت تنظم عملها في دستور 1971.
وأضاف بطيخ، في لقاء مع قناة "النيل للأخبار"، أن المحكمة الدستورية لم تحدد أوجه الاعتراض على المواد حتى يتم مناقشتها فيها، ولا يوجد سبب منطقي لرفض المواد، فلا يوجد أي سلطة من السلطات الثلاث تدخل في عملها، وهي من تحدد دستورية القوانين والتشريعات التي يصدرها مجلس الشعب، ولذلك على قضاة المحكمة الدستورية مراجعة أنفسهم فيما يخص مواد الدستور أو توضيح أوجه الاعتراض.
شاهد الفيديو