أكد أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي، إن أكبر مصرف لمياه الصرف الصحي في مصر يصب مباشرة في مياه نهر النيل دون معالجة، مضيفا إنه لا يوجد نص دستوري يجرم تلويث مياه النيل،* ويتعامل مع التلوث كجريمة جنائية، خاصة وإن معدلات تلوث النيل فرع رشيد عالية جدا.
ومن جانب آخر، تطرق النجارإلى مشكلة أصحاب المعاشات، مؤكدا أن الدولة تتعامل مع أصحاب المعاشات وكأنها أموال دولة، وليست أموال أصحاب معاشات، على الرغم من تدني المعاشات جدا، مؤكدا أن أموال التأمينات الاجتماعية تم استخدامها لسد عجز الموازنة، وبالتالي هذه الأموال يصعب على الدولة إعادتها لأصحابها.
و في ذات السياق، أضاف الخبير الاقتصادي من خلال حديثه لبرنامج آخر النهار، إن الدستور لا يقدم أي حماية لأموال التأمينات الاجتماعية، في حين أن دور الدولة على هذه الأموال هو مراقبتها و حمايتها؛ لأنها ليست أموال خاصة، مشيرا إلى أن الدستور يجب أن ينص على أن أموال التأمينات أموال خاصة، تعود ملكيتها للمؤمن عليهم.
ومن جانب آخر، تطرق النجارإلى مشكلة أصحاب المعاشات، مؤكدا أن الدولة تتعامل مع أصحاب المعاشات وكأنها أموال دولة، وليست أموال أصحاب معاشات، على الرغم من تدني المعاشات جدا، مؤكدا أن أموال التأمينات الاجتماعية تم استخدامها لسد عجز الموازنة، وبالتالي هذه الأموال يصعب على الدولة إعادتها لأصحابها.
و في ذات السياق، أضاف الخبير الاقتصادي من خلال حديثه لبرنامج آخر النهار، إن الدستور لا يقدم أي حماية لأموال التأمينات الاجتماعية، في حين أن دور الدولة على هذه الأموال هو مراقبتها و حمايتها؛ لأنها ليست أموال خاصة، مشيرا إلى أن الدستور يجب أن ينص على أن أموال التأمينات أموال خاصة، تعود ملكيتها للمؤمن عليهم.
