قررت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور عقد اجتماع الثلاثاء 23 أكتوبر لمراجعة المسودة الأولى للدستور الجديد، بعد إضافة مقترحات القوى السياسية والهيئات القضائية فيما عدا مواد المرأة.ورصدت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور أخطاء للجنة الصياغة في المسودة الأولى للدستور الجديد.
وقال المهندس صلاح عبد المعبود عضو لجنة نظام الحكم في تصريح الأحد 21 أكتوبر إن اللجنة رصدت أخطاء من قبل لجنة الصياغة مستشهدا بالمادة 129 ، التي شددت على انه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب "الشعب" إلا بعد استفتاء الشعب عليه وإذا ما رفض الشعب ذلك تصبح استقالة رئيس الجمهورية وجوبيه.
وقال عبد المعبود "إن لجنة الصياغة حذفت الفقرة الأخيرة الخاصة باستقالة رئيس الجمهورية" مؤكدا أن لجنة نظام الحكم تتمسك بذلك وتصر على الإقالة للرئيس، مشيرا إلى أن لجنة الصياغة استعادت 4 مواد في فصل السلطة التشريعية بعد أن حذفتها لجنة نظام الحكم وهى المواد 109 و110 و111 و112 ، من مواد لائحة مجلس الشعب.
وأضاف أن لجنة الصياغة تصر على الفقرة الأخيرة في المادة 93 والتي تنص على عدم جواز دخول أية قوة مسلحة البرلمان أو الاستقرار على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس، وتتمسك لجنة نظام الحكم ، في المقابل بحذفها بحجة أن منطقة قصر العيني ومجلس الوزراء تشهد اضطرابات و اعتصامات، ومن ثم فإن الإبقاء على هذه الفقرة قد تمنع تدخل الأمن لفض أي شغب بقوة الدستور.
ولفت إلى أن لجنة نظام الحكم لن تقبل أن يفرض عليها وصاية من أحد مبينا أن موافقة الصياغة على مطالب المحكمة الدستورية العليا دون الرجوع إلى نظام الحكم كأنه لم يكن خاصة وان الكلمة الأخيرة للجنة نظام الحكم فقط .
وقال المهندس صلاح عبد المعبود عضو لجنة نظام الحكم في تصريح الأحد 21 أكتوبر إن اللجنة رصدت أخطاء من قبل لجنة الصياغة مستشهدا بالمادة 129 ، التي شددت على انه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب "الشعب" إلا بعد استفتاء الشعب عليه وإذا ما رفض الشعب ذلك تصبح استقالة رئيس الجمهورية وجوبيه.
وقال عبد المعبود "إن لجنة الصياغة حذفت الفقرة الأخيرة الخاصة باستقالة رئيس الجمهورية" مؤكدا أن لجنة نظام الحكم تتمسك بذلك وتصر على الإقالة للرئيس، مشيرا إلى أن لجنة الصياغة استعادت 4 مواد في فصل السلطة التشريعية بعد أن حذفتها لجنة نظام الحكم وهى المواد 109 و110 و111 و112 ، من مواد لائحة مجلس الشعب.
وأضاف أن لجنة الصياغة تصر على الفقرة الأخيرة في المادة 93 والتي تنص على عدم جواز دخول أية قوة مسلحة البرلمان أو الاستقرار على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس، وتتمسك لجنة نظام الحكم ، في المقابل بحذفها بحجة أن منطقة قصر العيني ومجلس الوزراء تشهد اضطرابات و اعتصامات، ومن ثم فإن الإبقاء على هذه الفقرة قد تمنع تدخل الأمن لفض أي شغب بقوة الدستور.
ولفت إلى أن لجنة نظام الحكم لن تقبل أن يفرض عليها وصاية من أحد مبينا أن موافقة الصياغة على مطالب المحكمة الدستورية العليا دون الرجوع إلى نظام الحكم كأنه لم يكن خاصة وان الكلمة الأخيرة للجنة نظام الحكم فقط .
