
-
خصب - العمانية
-
قال سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ محافظة مسندم، إن انتخابات المجالس البلدية تعتبر لبنة أخرى من العمل المشترك والتعاون المتبادل بين المواطنين والأجهزة الإدارية في الدولة، بعد تجربة مجلس الشورى؛ ولذلك فإن هذا الحدث سوف يعمل على ترسيخ أول ممارسة للانتخابات البلدية، والتي بلا شك سوف تنعكس إيجابًا على التنمية التي سيكون المواطن شريكًا أساسيًّا في صنعها.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العمانية بأن اللائحة التنظيمية للمجالس البلدية أعطت مساحة واسعة من طرح الأفكار والمبادرات لمختلف أوجه التنمية التي تساهم في إقامة المشاريع التي تحتاج إليها الولايات، ولذلك سيكون للعضو المنتخب دورٌ مهمٌّ في هذا المجال.. مبينا أن الأولوية في برنامج عمل المجلس البلدي ستكون بشكل عام للمشاريع التنموية التي تحتاج إليها المحافظة.
وأوضح سعادته أنه لم تكن هناك سلبيات تنظيمية تذكر خلال انتخابات مجلس الشورى، وقد سارت الأمور على أكمل وجه؛ حيث إن الأسس والقواعد التي تم وضعها لتنظيم الانتخابات كانت جيدة جدًّا، وقد تلافت سلبيات الفترات السابقة؛ "ولذلك سوف يتم العمل على نفس المنهج الذي تمت به انتخابات مجلس الشورى".
وحول الامتيازات التي سيحصل عليها العضو، أشار سعادة السيد محافظ محافظة مسندم إلى أنه ستكون هناك مكافآت مادية للأعضاء، وقد تم الإعلان عنها من خلال اللجنة التنظيمية.. مبينا أن المكافآت الأسمى التي سينالها المرشحون هي إسهامهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم بعد أن أعطت الحكومة لهم الفرصة للمشاركة في التنمية.
وأوضح سعادته أن الجهة المشرفة على المجالس البلدية هي ديوان البلاط السلطاني بالنسبة للمجالس البلدية بمحافظة مسقط، ومكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار بالنسبة للمجلس البلدي في محافظة ظفار، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بالنسبة للمجالس البلدية الأخرى بالمحافظات، وسترفع توصيات المجلس وقراراته إلى معالي الوزير المختص في تلك الجهات المشرفة.
وحول الأسس العامة التي وضعت ليكون الشخص عضوا في المجلس البلدي، أوضح سعادة السيد محافظ مسندم أنه يجب ألا يكون قد سبق الحكم عليه بقضايا مخلة بالشرف والأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره، وأن يكون ملمًا بأمور وشؤون الولاية ومن ذوي الخبرة والكفاءة.
وفيما يتصل باللجان التي ستنبثق عن المجالس البلدية، أشار سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ محافظة مسندم، إلى أن ثلاث لجان متخصصة ستنبثق عن هذه المجالس؛ وهي: لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية، ولجنة الشؤون العامة، واللجنة القانونية.. موضحا أن هذه اللجان هي روافد مساندة ومكملة لعمل المجلس البلدي حيث ستقوم بدراسة الموضوعات التي تحال إليها من المجلس وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها، والمرئيات ذات الصلة بعملها قبل عرضها على المجلس.. كما سيتم تشكيل لجنة للشؤون البلدية في كل ولاية من ولايات المحافظة تكون برئاسة والي الولاية وعضوية كل من مدير البلدية وممثل الولاية في المجلس البلدي وأربعة من ذوي الخبرة من أبناء الولاية يختارهم المحافظ بناءً على اقتراح الوالي. وتتولى هذه اللجنة بحث الموضوعات البلدية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للمجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بالولاية.