أكد عبد الغفار حسين رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أن 10 من أعضاء التنظيم السري، أشاروا خلال مقابلتهم لأعضاء الجمعية ووفد من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على دفعتين، إلى مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإرسال مبالغ مالية إلى أسرهم لمساعدتهم (نحو 50 ألف درهم)، وأن بعضهم قال إن أسرته بحاجة إلى المزيد فتم إرسال مبالغ أخرى لهم.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية حول وضع الموقوفين في التنظيم السري، إن منظمات حقوق الإنسان لا تعلم عن ذلك، وهو لا يحصل في أي مكان . ونقل عن أحد المسؤولين قوله: »إننا نعتبرهم أولادنا، ونحاول أن نعيدهم إلى الصواب«، وقد أكدوا هم أنفسهم أنهم يتلقون معاملة حسنة
وأوضح أن هذه التصريحات مناقضة لبعض التقارير والتي تدعي أن الموقوفين يتعرضون للتعذيب الجسدي والإهانات وسوء المعاملة، مشيراً إلى أن الظروف التي يعتقلون فيها مثالية ونقدم لهم كل الخدمات الضرورية . وأكد عبدالغفار حسين أن الموقوفين نفوا أي معاملة سيئة وشددوا على أن المعاملة حسنة وأن التعذيب ليس في قاموس أخلاقيات الإماراتيين .
وقال إنهم موقوفون تحت رقابة وأيدي النيابة العامة الاتحادية في أبوظبي، وليسوا معتقلين في أجهزة أمن، والنيابة كما هو معروف درجة من درجات القضاء .
أشاروا إلى مكرمة رئيس الدولة إلى أسرهم
عبد الغفار حسين: الموقوفون في قضية »التنظيم« أكدوا المعاملة الحسنة ونفوا أي تعذيب
أكد عبد الغفار حسين رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أمس، أن الموقوفين في قضية التنظيم السري في الدولة، من ذوي الأنشطة غير المرخص بها، لم يتعرضوا إلى تعذيب جسدي أو إهانة لفظية وسوء معاملة من أجهزة الأمن، مشيراً إلى أن سوء المعاملة ليست من قاموس أخلاقيات الإماراتيين من مسؤولين وغير مسؤولين . جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في الجمعية بعنوان »وضع الموقوفين في قضية التنظيم السري بدولة الإمارات«، بحضور علي سالم القيشي رئيس لجنة السجناء والمشتبه فيهم، وخالد الحوسني أمين السر العام في الجمعية، وجميلة الهاملي عضو مجلس إدارة الجمعية .
كشف حسين عن أن الموقوفين أبلغوا أعضاء الجمعية أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كان أمر بمكرمتين لعائلاتهم الأولى صرفت وقيمتها 50 ألف درهم، والثانية مفتوحة حسب احتياجاتهم .
وأكد في بيان تلاه على وسائل الإعلام أن الموقوفين يعيشون في غرف نظيفة، ويقدم لهم طعام جيد، ويعاملون بمساواة، موجهاً نداء إلى المسؤولين أن يطلقوا سراح من لم يثبت تورطهم في أي عملية تسيء للوطن، وتقديم الموقوفين إلى المحكمة لأن إطالة أمد المحاكمة يكون فيه كثير من اللغط .
وقال إنه في الاجتماع الذي عقد مع الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي من مصر ومرافقيه مها برجس من الكويت، وراسم الأتاسي من سوريا يوم الأربعاء الموافق 3 من الشهر الجاري، قلت للرفاق: أشك كثيراً في أن التقارير السلبية التي يرفعها مندوبو منظمات حقوق الإنسان الذين يزورون الإمارات بين الحين والآخر، وهذه التقارير في معظمها بعيدة عن الواقعية، خاصة تلك الفقرات التي تشير إلى أن الموقوفين من ذوي الأنشطة غير المرخص بها يتعرضون للتعذيب الجسدي والإهانات اللفظية وسوء المعاملة من قبل أجهزة الأمن في الإمارات . وتابع: أعربت للزملاء أن سوء المعاملة من قبيل التعذيب الجسدي، وغير ذلك، ليس ولن يكون في قاموس أخلاقيات الإماراتيين مسؤولين وغير مسؤولين .
وأكد الدكتور عبدالرحيم العوضي من وزارة الخارجية الذي حضر حفل العشاء الذي أقيم للزملاء الضيوف أن الموقوفين هم تحت رقابة وأيدي النيابة العامة الاتحادية في أبوظبي، وليسوا معتقلين في أجهزة الأمن، والنيابة كما هو معروف، هي درجة من درجات القضاء، ويستبعد من القضاء تعريض المتهم لسوء المعاملة .
وأضاف عبدالغفار حسين: عندما طلبنا نحن أعضاء جمعية الإمارات لحقوق الإنسان من السلطات السماح لوفد من الجمعية بزيارة الموقوفين ومقابلة من يتسنى لنا مقابلتهم استجابت السلطات لطلبنا فوراً، وذهب وفد مكون من جميلة الهاملي وعلي سالم القيشي لزيارة الموقوفين والاطلاع عن كثب على ما هم عليه من حال، وتم في اليوم نفسه مقابلة أربعة أشخاص وجاء ما اعتقدناه حقيقياً، فسوء المعاملة والتعذيب شيء مستبعد عن أخلاق الناس في هذا البلد، وأجمع من اجتمع بهم الوفد من الموقوفين أنهم لم يتعرضوا لأي أذى بدني أو سوء معاملة وأن المعاملة حسنة .
وأكد البعض منهم أن ما نشر على أجهزة التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بتعرضهم لأية إساءة فيه الإسراف وفيه الكثير من المبالغة .
وقال: وكي نكون أكثر اطمئناناً وتأكيداً طلبنا زيارة ثانية للموقوفين ومقابلة أشخاص آخرين غير الأشخاص الأربعة الأولين فاستجيب لطلبنا وانضم للوفد خالد الحوسني أمين السر العام، وذهب الوفد المذكور إلى مقر الموقوفين وقابلوا هناك ستة أشخاص آخرين، وكان الإجماع من قبل هؤلاء الأشخاص أن المعاملة التي يتلقونها هي معاملة حسنة، وأن أحداً منهم لم يتعرض لسوء المعاملة فضلاً عن التعذيب الجسدي الذي لم يحدث لأي منهم أبداً .
وقد لاحظ وفد جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن غرف الموقوفين نظيفة وجيدة التهوية، فيها أجهزة تكييف، تتسع الغرفة لشخص مع فراش جيد ومعقول، كما أن الطعام متوفر وجيد للغاية ويؤتى به من شركة فنادق أبوظبي ذات فئة خمس نجوم، وفي الغرف أجهزة تلفزيون، كما أن الرعاية الصحية من أدوية وغيرها متوفرة للموقوفين وجيدة للغاية ويسمح للموقوفين بالتواصل مع ذويهم مرتين أسبوعياً .
وأوضح أن كل مايضايق الموقوفين هو أن تقديمهم للمحاكمة النهائية استغرق وقتاً طويلاً وعندما تم الاستفسار من قبلنا عن التأخير علمنا أن النيابة تريد
أن تستكمل تحقيقاتها وتقدم للمحكمة ما تعتقد أنه دقيق وصواب وعلمنا من السلطات أن زيارة الموقوفين من قبل جمعية الإمارات لحقوق الإنسان متاحة في أي وقت، كما أن الذي سرنا كثيراً أن معاملة الموقوفين تتم بالمساواة وليس هناك محاباة لشخص دون آخر علماً بأن من بين الموقوفين من ينتمي إلى أسرة حاكمة في إحدى الإمارات، وعندي أن هذا دليل أن التعامل الحضاري له وجود قوي في الإمارات وإنني شخصياً أوجه نداء إنسانياً للمسؤولين في الدولة أن يطلقوا سراح من لم تثبت التحقيقات تورطهم في أية عملية تسىء للوطن وتعرض أمنه وسلامته للخطر وذلك بمناسبة هذه الأيام المباركة أيام الحج وعيد الأضحى .
كما أطلب من الأخ رئيس النيابة الاتحادية أن ينهي تحقيقاته مع الموقوفين في أسرع وقت ممكن وتقديم الموقوفين إلى المحاكمة لأن الإطالة في أمد التوقيف تثير قلقاً وتثير في الوقت نفسه كثيراً من اللغط .
وحول وجود تدخل لجهات خارجية على القضية وخاصة ما صدر عن هيومن رايتس وواتش، قال عبدالغفار حسين: هناك جهات دولية تتدخل لكن بعضها تقول أشياء قد لا تمثل الحقيقة كونهم يتلقون أخباراً من هنا وهناك .
وأضاف: أعرف شخصياً أن منظمة هيومن رايتس وواتش تأتي وتقابل من تريده، ومن المفروض أن تأتي لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان لكي تتوضح، ويسألونا ونحن نجيب على مثل هذا السؤال، وهيومن رايتس لها سياسة، ولا نستطيع أن نفرض عليها الموضوع .
وعن سؤال حول لقاء المتهمين لذويهم، قال حسين إن أهالي الموقوفين سمح لهم في بداية توقيفهم اللقاء بهم، وحالياً يتم الاتصال بينهم مرتين أسبوعياً، وآمل أن يسمح لهم بالزيارة .
أكد عبدالغفار أنه لا يعرف فيما إذا كان المتهمون ينتمون إلى تنظيم واحد أو منظمات عدة، لكن ما يعرفه أنهم يتلقون إرشادات خارجية من جهات تشكل خطراً على الدولة .
وأضاف: أنا شخصياً اجتمعت مع بعض المسؤولين عن وضع الموقوفين، وقد وجد نوعاً من التقبل، وإن كثيراً من الأمور التي تيسرت لهم كانت نتيجة التواصل بين الجمعية والمسؤولين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بعض أهالي الموقوفين اتصلوا بالجمعية .
*إلى ذلك، كشفت جميلة الهاملي عن أن هناك شخصاً من الموقوفين لم يكن له حساب على مواقع التواصل الاجتماعي »تويتر«، لكن فتح حساب له بعد توقيفه وباسمه، وتم تحرير أشياء على لسانه تدينه، مشيرة إلى أن رئيس النيابة والجهات الأمنية تأكدت من ذلك . وتابعت: لذلك معظم الكلام المكتوب على تويتر كالتعذيب غير صحيح . وذكرت أن أحد الموقوفين أخبرها أن ابنته سألتهم عما إذا كان قد تعرض إلى تعذيب، حيث إنها قرأت ذلك على مواقع التواصل فنفى ذلك، وأخبرها أنه يعامل معاملة حسنة .
وعلق عبدالغفار حسين على كلام الهاملي، قائلاً: »إن هناك جهات تحاول تشويه الحقيقة، هذا شيء يجب الحذر منه« .
وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية حول وضع الموقوفين في التنظيم السري، إن منظمات حقوق الإنسان لا تعلم عن ذلك، وهو لا يحصل في أي مكان . ونقل عن أحد المسؤولين قوله: »إننا نعتبرهم أولادنا، ونحاول أن نعيدهم إلى الصواب«، وقد أكدوا هم أنفسهم أنهم يتلقون معاملة حسنة
وأوضح أن هذه التصريحات مناقضة لبعض التقارير والتي تدعي أن الموقوفين يتعرضون للتعذيب الجسدي والإهانات وسوء المعاملة، مشيراً إلى أن الظروف التي يعتقلون فيها مثالية ونقدم لهم كل الخدمات الضرورية . وأكد عبدالغفار حسين أن الموقوفين نفوا أي معاملة سيئة وشددوا على أن المعاملة حسنة وأن التعذيب ليس في قاموس أخلاقيات الإماراتيين .
وقال إنهم موقوفون تحت رقابة وأيدي النيابة العامة الاتحادية في أبوظبي، وليسوا معتقلين في أجهزة أمن، والنيابة كما هو معروف درجة من درجات القضاء .
أشاروا إلى مكرمة رئيس الدولة إلى أسرهم
عبد الغفار حسين: الموقوفون في قضية »التنظيم« أكدوا المعاملة الحسنة ونفوا أي تعذيب
أكد عبد الغفار حسين رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أمس، أن الموقوفين في قضية التنظيم السري في الدولة، من ذوي الأنشطة غير المرخص بها، لم يتعرضوا إلى تعذيب جسدي أو إهانة لفظية وسوء معاملة من أجهزة الأمن، مشيراً إلى أن سوء المعاملة ليست من قاموس أخلاقيات الإماراتيين من مسؤولين وغير مسؤولين . جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في الجمعية بعنوان »وضع الموقوفين في قضية التنظيم السري بدولة الإمارات«، بحضور علي سالم القيشي رئيس لجنة السجناء والمشتبه فيهم، وخالد الحوسني أمين السر العام في الجمعية، وجميلة الهاملي عضو مجلس إدارة الجمعية .
كشف حسين عن أن الموقوفين أبلغوا أعضاء الجمعية أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كان أمر بمكرمتين لعائلاتهم الأولى صرفت وقيمتها 50 ألف درهم، والثانية مفتوحة حسب احتياجاتهم .
وأكد في بيان تلاه على وسائل الإعلام أن الموقوفين يعيشون في غرف نظيفة، ويقدم لهم طعام جيد، ويعاملون بمساواة، موجهاً نداء إلى المسؤولين أن يطلقوا سراح من لم يثبت تورطهم في أي عملية تسيء للوطن، وتقديم الموقوفين إلى المحكمة لأن إطالة أمد المحاكمة يكون فيه كثير من اللغط .
وقال إنه في الاجتماع الذي عقد مع الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي من مصر ومرافقيه مها برجس من الكويت، وراسم الأتاسي من سوريا يوم الأربعاء الموافق 3 من الشهر الجاري، قلت للرفاق: أشك كثيراً في أن التقارير السلبية التي يرفعها مندوبو منظمات حقوق الإنسان الذين يزورون الإمارات بين الحين والآخر، وهذه التقارير في معظمها بعيدة عن الواقعية، خاصة تلك الفقرات التي تشير إلى أن الموقوفين من ذوي الأنشطة غير المرخص بها يتعرضون للتعذيب الجسدي والإهانات اللفظية وسوء المعاملة من قبل أجهزة الأمن في الإمارات . وتابع: أعربت للزملاء أن سوء المعاملة من قبيل التعذيب الجسدي، وغير ذلك، ليس ولن يكون في قاموس أخلاقيات الإماراتيين مسؤولين وغير مسؤولين .
وأكد الدكتور عبدالرحيم العوضي من وزارة الخارجية الذي حضر حفل العشاء الذي أقيم للزملاء الضيوف أن الموقوفين هم تحت رقابة وأيدي النيابة العامة الاتحادية في أبوظبي، وليسوا معتقلين في أجهزة الأمن، والنيابة كما هو معروف، هي درجة من درجات القضاء، ويستبعد من القضاء تعريض المتهم لسوء المعاملة .
وأضاف عبدالغفار حسين: عندما طلبنا نحن أعضاء جمعية الإمارات لحقوق الإنسان من السلطات السماح لوفد من الجمعية بزيارة الموقوفين ومقابلة من يتسنى لنا مقابلتهم استجابت السلطات لطلبنا فوراً، وذهب وفد مكون من جميلة الهاملي وعلي سالم القيشي لزيارة الموقوفين والاطلاع عن كثب على ما هم عليه من حال، وتم في اليوم نفسه مقابلة أربعة أشخاص وجاء ما اعتقدناه حقيقياً، فسوء المعاملة والتعذيب شيء مستبعد عن أخلاق الناس في هذا البلد، وأجمع من اجتمع بهم الوفد من الموقوفين أنهم لم يتعرضوا لأي أذى بدني أو سوء معاملة وأن المعاملة حسنة .
وأكد البعض منهم أن ما نشر على أجهزة التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بتعرضهم لأية إساءة فيه الإسراف وفيه الكثير من المبالغة .
وقال: وكي نكون أكثر اطمئناناً وتأكيداً طلبنا زيارة ثانية للموقوفين ومقابلة أشخاص آخرين غير الأشخاص الأربعة الأولين فاستجيب لطلبنا وانضم للوفد خالد الحوسني أمين السر العام، وذهب الوفد المذكور إلى مقر الموقوفين وقابلوا هناك ستة أشخاص آخرين، وكان الإجماع من قبل هؤلاء الأشخاص أن المعاملة التي يتلقونها هي معاملة حسنة، وأن أحداً منهم لم يتعرض لسوء المعاملة فضلاً عن التعذيب الجسدي الذي لم يحدث لأي منهم أبداً .
وقد لاحظ وفد جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن غرف الموقوفين نظيفة وجيدة التهوية، فيها أجهزة تكييف، تتسع الغرفة لشخص مع فراش جيد ومعقول، كما أن الطعام متوفر وجيد للغاية ويؤتى به من شركة فنادق أبوظبي ذات فئة خمس نجوم، وفي الغرف أجهزة تلفزيون، كما أن الرعاية الصحية من أدوية وغيرها متوفرة للموقوفين وجيدة للغاية ويسمح للموقوفين بالتواصل مع ذويهم مرتين أسبوعياً .
وأوضح أن كل مايضايق الموقوفين هو أن تقديمهم للمحاكمة النهائية استغرق وقتاً طويلاً وعندما تم الاستفسار من قبلنا عن التأخير علمنا أن النيابة تريد
أن تستكمل تحقيقاتها وتقدم للمحكمة ما تعتقد أنه دقيق وصواب وعلمنا من السلطات أن زيارة الموقوفين من قبل جمعية الإمارات لحقوق الإنسان متاحة في أي وقت، كما أن الذي سرنا كثيراً أن معاملة الموقوفين تتم بالمساواة وليس هناك محاباة لشخص دون آخر علماً بأن من بين الموقوفين من ينتمي إلى أسرة حاكمة في إحدى الإمارات، وعندي أن هذا دليل أن التعامل الحضاري له وجود قوي في الإمارات وإنني شخصياً أوجه نداء إنسانياً للمسؤولين في الدولة أن يطلقوا سراح من لم تثبت التحقيقات تورطهم في أية عملية تسىء للوطن وتعرض أمنه وسلامته للخطر وذلك بمناسبة هذه الأيام المباركة أيام الحج وعيد الأضحى .
كما أطلب من الأخ رئيس النيابة الاتحادية أن ينهي تحقيقاته مع الموقوفين في أسرع وقت ممكن وتقديم الموقوفين إلى المحاكمة لأن الإطالة في أمد التوقيف تثير قلقاً وتثير في الوقت نفسه كثيراً من اللغط .
وحول وجود تدخل لجهات خارجية على القضية وخاصة ما صدر عن هيومن رايتس وواتش، قال عبدالغفار حسين: هناك جهات دولية تتدخل لكن بعضها تقول أشياء قد لا تمثل الحقيقة كونهم يتلقون أخباراً من هنا وهناك .
وأضاف: أعرف شخصياً أن منظمة هيومن رايتس وواتش تأتي وتقابل من تريده، ومن المفروض أن تأتي لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان لكي تتوضح، ويسألونا ونحن نجيب على مثل هذا السؤال، وهيومن رايتس لها سياسة، ولا نستطيع أن نفرض عليها الموضوع .
وعن سؤال حول لقاء المتهمين لذويهم، قال حسين إن أهالي الموقوفين سمح لهم في بداية توقيفهم اللقاء بهم، وحالياً يتم الاتصال بينهم مرتين أسبوعياً، وآمل أن يسمح لهم بالزيارة .
أكد عبدالغفار أنه لا يعرف فيما إذا كان المتهمون ينتمون إلى تنظيم واحد أو منظمات عدة، لكن ما يعرفه أنهم يتلقون إرشادات خارجية من جهات تشكل خطراً على الدولة .
وأضاف: أنا شخصياً اجتمعت مع بعض المسؤولين عن وضع الموقوفين، وقد وجد نوعاً من التقبل، وإن كثيراً من الأمور التي تيسرت لهم كانت نتيجة التواصل بين الجمعية والمسؤولين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بعض أهالي الموقوفين اتصلوا بالجمعية .
*إلى ذلك، كشفت جميلة الهاملي عن أن هناك شخصاً من الموقوفين لم يكن له حساب على مواقع التواصل الاجتماعي »تويتر«، لكن فتح حساب له بعد توقيفه وباسمه، وتم تحرير أشياء على لسانه تدينه، مشيرة إلى أن رئيس النيابة والجهات الأمنية تأكدت من ذلك . وتابعت: لذلك معظم الكلام المكتوب على تويتر كالتعذيب غير صحيح . وذكرت أن أحد الموقوفين أخبرها أن ابنته سألتهم عما إذا كان قد تعرض إلى تعذيب، حيث إنها قرأت ذلك على مواقع التواصل فنفى ذلك، وأخبرها أنه يعامل معاملة حسنة .
وعلق عبدالغفار حسين على كلام الهاملي، قائلاً: »إن هناك جهات تحاول تشويه الحقيقة، هذا شيء يجب الحذر منه« .
