طارق عزيز وسلطان هاشم وقائد الحرس الجمهوري يدلون باعترافات خطيرة ضد الطاغية المخلوع
الأحد : 11 - 7 - 2004
أشارت مصادر مطلعة إلى وجود تعاون كبير أبداه نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز، ووزير الدفاع سلطان هاشم أحمد، وقائد الحرس الجمهوري كمال مصطفى عبدالله مع لجان التحقيق في المحكمة. مضيفة أن المسؤولين الثلاثة أدلوا باعترافات وصفت بالخطيرة ضد الرئيس العراقي المخلوع تثبت تورطه بارتكاب التهم الموجهة إليه.
كما ذكرت المصادر أن الدفعة الثانية من المسؤولين العراقيين ستضم أعضاء قيادة البعث مزبان خضر هادي، ومحمد زمام عبدالرزاق، ولطيف نصيف جاسم فضلا عن وزير الداخلية السابق محمد ذياب الأحمد، وصهر الرئيس السابق جمال مصطفى عبدالله شقيق قائد الحرس الجمهوري، وعددا من ضباط الأمن الخاص والحرس الجمهوري مازالوا معتقلين لدى القوات الأمريكية.
على صعيد آخر أكد مسؤول عراقي ان القوات الأمريكية بدأت في الآونة الأخيرة تعيد النظر بقائمة المطلوبين بعد أن ثبت لديها بعض الأسماء الواردة في القائمة لا تنطبق عليها الشروط التي حددتها واشنطن والتي بموجبها تم إصدار القائمة.
وأشار إلى احتمال إطلاق سراح عدد من المطلوبين أو ربما تسهيل مهمات سفرهم إلى الخارج، خصوصا المسؤولين السابقين الذين وردوا في القائمة بوصفهم مشرفين على برنامج العراق التسليحي، بعد أن اعترفت الإدارة الأمريكية بأن العراق لا يمتلك أسلحة الدمار الشامل.
وكشفت رسائل وصلت إلى ذوي المطلوبين ومن بينهم عضو قيادة البعث سيف الدين المشهداني عن احتمال إطلاق سراحهم بعد انتهاء التحقيقات التي أجريت معهم وأثبتت أنهم غير متورطين بارتكاب جرائم انتهاك حقوق الإنسان.
وقدم الحاكم المدني الأمريكي السابق في العراق بول بريمر تطمينات لعشائر بعض المطلوبين أثناء لقاءات جرت معه في وقت سابق أعلن فيها براءة عدد من المسؤولين من التهم الموجهة إليهم