[ATTACH=CONFIG]110122[/ATTACH]
تحتفل السلطنة هذا اليوم بمناسبة غالية على قلوبنا جميعا وهي " العيد الوطني 42 المجيد ، وعماننا الغالية تلبس ثوب الفخر وهي تساير سائرالدول المتقدمة تطورا في مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات التي تهم المواطن العماني وتحقق للوطن الرفاهية والإزدهار ، وتكفل حياة حرة وكريمة للمواطن العماني أينما حل على هذه الأرض الطيبة ، ولم تكن مختلف المنجزات العظيمة التي تحققت على تراب هذا الوطن الزاهر لتحقق لولا تلاحم هذا الشعب الأبي والوقوف خلف قيادته الحكيمة والرشيدة ، والتي كان هم مولانا صاحب الجلالة منذ توليه الحكم في عام 1970م الرقي بهذه البلد وضمان تحقيق المعيشة الطيبة والكريمة للمواطن العماني أينما تواجد في أي شبر من تراب عماننا الغالية . اليوم ونحن نحتفل بهذه المناسبة الغالية نجد الكثير من المنجزات في شتى الأصعدة قد تحققت ، ونجد مشاريع التنمية توزعت في مختلف محافظات السلطنة ، فكان التركيز منذ بداية هذه النهضة المباركة على زيادة الدخل القومي للبلاد من عدة مصادر ، دون الإعتماد على النفط كسلعة رئيسية للدخل القومي ، فجاء الأهتمام بالزراعة والثروة السمكية والصناعة والتجارة ، وانشاء العديد من المناطق الصناعية في مختلف محافظات السلطنة ، لتدعم الإقتصاد وتعزز الدخل القومي للبلاد .
[ATTACH=CONFIG]110123[/ATTACH]
ورغم ما تحقق في مختلف المجالات وعلى كل المستويات خلال المرحلة الأولى للتنمية الوطنية ، إلا أن عملية التنمية بطبيعتها عملية مستمرة ومتواصلة ، ترتكز كل مرحلة فيها على سابقتها ، فسعت الحكومة لتنمية القطاع الصناعي ليلعب دورا محوريا ليكون رافدا للدخل القومي ، بالإضافة إلى استمرار العناية الفائقة بالتنمية البشرية ورفع كفأة الكوادر الوطنية وتأهليها للحد من العمالة الوافدة ، واللإستفادة القصوى من الثروة البشرية مع التركيز على قاعدة أساسية للتنمية الوطنية في هذه المرحلة وهي ضرورة أن يقوم القطاع الخاص بتوفير الفرص الوظيفية لمختلف مخرجات التعليم ، ليقوم الشباب العماني بالدور المطالب به مع تحسين الأجور والتي دائما ما يتذمر الشباب منها ، فبقاء الكادر البشري المؤهل علميا وعمليا في القطاع الخاص من شأنه النهوض والرقي بهذا القطاع إلى مستويات أفضل دون الإعتماد على العمالة الوافدة ، والتي ما زلت حتى وقتنا الحاضر تسيطر على مختلف الوظائف القيادية في مختلف مؤسساته .
[ATTACH=CONFIG]110124[/ATTACH]
إن القطاع الخاص مطالب في الوقت الحاضر ليلعب دورا أكبر في دعم الاقتصاد الوطني وتنوعه في توافق وإنسجام مع الجهود التي تبذلها الحكومة لحفز الاستثمار الوطني والأجنبي ، وعليه مضاعفة الجهد والأهتمام بالكوادر البشرية لفتح المجال أمامهم وتذليل كافة العوائق والصعاب التي من شأنها بقائها تعمل في مختلف مؤسساته الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها من مجالات الإقتصاد المختلفة ، فالحكومة الرشيدة قدمت لهذا القطاع الكثير من التسهيلات والحوافز ليؤدي الدور المطالب به لدعم اقتصاد البلد ومساندته للحكومة في مجال التنمية البشرية نحو إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للعمانيين ، وإلى جانب ذلك فإن الشباب العماني مطلوب منه أن يشمر على ساعد الجد ، وأن لا يتعفف عن أي فرصة عمل تناسب مؤهلاته وقدراته .
[ATTACH=CONFIG]110125[/ATTACH]
إن بناء التنمية الإقتصادية لهذا البلد العزيز لا يمكنها فقط الإعتماد على القطاع العام نحو إيجاد الفرصة الوظيفية للمختلف مخرجات التعليم ، لأن هذا القطاع لا يمكنه أن يمتص جميع تلك المخرجات سواء في الوقت الحاضر أو على المدى البعيد ، بل يجب أن يكاتف معه القطاع الخاص ليقوم بالدور المطلوب به ولرد الجميل الذي قدمه له هذا الوطن . للنهوض بالتنيمة الشاملة نحو إقتصادا قوي وثابت معتمدا على عدة روافد للدخل القومي . لتسمتمر مسيرة الخير والعطاء في هذا البلد العزيز لسنوات طويلة إن شاء الله تحت ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لمولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد " أبقاه الله "
تحتفل السلطنة هذا اليوم بمناسبة غالية على قلوبنا جميعا وهي " العيد الوطني 42 المجيد ، وعماننا الغالية تلبس ثوب الفخر وهي تساير سائرالدول المتقدمة تطورا في مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات التي تهم المواطن العماني وتحقق للوطن الرفاهية والإزدهار ، وتكفل حياة حرة وكريمة للمواطن العماني أينما حل على هذه الأرض الطيبة ، ولم تكن مختلف المنجزات العظيمة التي تحققت على تراب هذا الوطن الزاهر لتحقق لولا تلاحم هذا الشعب الأبي والوقوف خلف قيادته الحكيمة والرشيدة ، والتي كان هم مولانا صاحب الجلالة منذ توليه الحكم في عام 1970م الرقي بهذه البلد وضمان تحقيق المعيشة الطيبة والكريمة للمواطن العماني أينما تواجد في أي شبر من تراب عماننا الغالية . اليوم ونحن نحتفل بهذه المناسبة الغالية نجد الكثير من المنجزات في شتى الأصعدة قد تحققت ، ونجد مشاريع التنمية توزعت في مختلف محافظات السلطنة ، فكان التركيز منذ بداية هذه النهضة المباركة على زيادة الدخل القومي للبلاد من عدة مصادر ، دون الإعتماد على النفط كسلعة رئيسية للدخل القومي ، فجاء الأهتمام بالزراعة والثروة السمكية والصناعة والتجارة ، وانشاء العديد من المناطق الصناعية في مختلف محافظات السلطنة ، لتدعم الإقتصاد وتعزز الدخل القومي للبلاد .
[ATTACH=CONFIG]110123[/ATTACH]
ورغم ما تحقق في مختلف المجالات وعلى كل المستويات خلال المرحلة الأولى للتنمية الوطنية ، إلا أن عملية التنمية بطبيعتها عملية مستمرة ومتواصلة ، ترتكز كل مرحلة فيها على سابقتها ، فسعت الحكومة لتنمية القطاع الصناعي ليلعب دورا محوريا ليكون رافدا للدخل القومي ، بالإضافة إلى استمرار العناية الفائقة بالتنمية البشرية ورفع كفأة الكوادر الوطنية وتأهليها للحد من العمالة الوافدة ، واللإستفادة القصوى من الثروة البشرية مع التركيز على قاعدة أساسية للتنمية الوطنية في هذه المرحلة وهي ضرورة أن يقوم القطاع الخاص بتوفير الفرص الوظيفية لمختلف مخرجات التعليم ، ليقوم الشباب العماني بالدور المطالب به مع تحسين الأجور والتي دائما ما يتذمر الشباب منها ، فبقاء الكادر البشري المؤهل علميا وعمليا في القطاع الخاص من شأنه النهوض والرقي بهذا القطاع إلى مستويات أفضل دون الإعتماد على العمالة الوافدة ، والتي ما زلت حتى وقتنا الحاضر تسيطر على مختلف الوظائف القيادية في مختلف مؤسساته .
[ATTACH=CONFIG]110124[/ATTACH]
إن القطاع الخاص مطالب في الوقت الحاضر ليلعب دورا أكبر في دعم الاقتصاد الوطني وتنوعه في توافق وإنسجام مع الجهود التي تبذلها الحكومة لحفز الاستثمار الوطني والأجنبي ، وعليه مضاعفة الجهد والأهتمام بالكوادر البشرية لفتح المجال أمامهم وتذليل كافة العوائق والصعاب التي من شأنها بقائها تعمل في مختلف مؤسساته الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها من مجالات الإقتصاد المختلفة ، فالحكومة الرشيدة قدمت لهذا القطاع الكثير من التسهيلات والحوافز ليؤدي الدور المطالب به لدعم اقتصاد البلد ومساندته للحكومة في مجال التنمية البشرية نحو إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للعمانيين ، وإلى جانب ذلك فإن الشباب العماني مطلوب منه أن يشمر على ساعد الجد ، وأن لا يتعفف عن أي فرصة عمل تناسب مؤهلاته وقدراته .
[ATTACH=CONFIG]110125[/ATTACH]
إن بناء التنمية الإقتصادية لهذا البلد العزيز لا يمكنها فقط الإعتماد على القطاع العام نحو إيجاد الفرصة الوظيفية للمختلف مخرجات التعليم ، لأن هذا القطاع لا يمكنه أن يمتص جميع تلك المخرجات سواء في الوقت الحاضر أو على المدى البعيد ، بل يجب أن يكاتف معه القطاع الخاص ليقوم بالدور المطلوب به ولرد الجميل الذي قدمه له هذا الوطن . للنهوض بالتنيمة الشاملة نحو إقتصادا قوي وثابت معتمدا على عدة روافد للدخل القومي . لتسمتمر مسيرة الخير والعطاء في هذا البلد العزيز لسنوات طويلة إن شاء الله تحت ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لمولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد " أبقاه الله "
لقد كان للرؤية الحكيمة والنظرة السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - الفضل في هذا التدرج السلس والمحسوب للدولة في مختلف المجالات والأصعدة ، إيمانا من جلالته بأن تعليم الشعب العماني وتأهيله وتدريبه هو السبيل الوحيد لبداية إدارة شؤون الدولة المختلفة ، والقيام بمتطلباتها، والحفاظ على مكتسباتها، وصيانة أمنها واستقرارها، ومن هذا المنطلق كان التعليم هو البداية الحقيقية الممهدة لإقامة دولة المؤسسات والقانون، فبالتعليم يستطيع المواطن معرفة حقوقه وواجباته، وبهذه الحقوق والواجبات تتكون منظومة القوانين المنظمة للفرد والجماعة.من هنا، وبعد أن اكتملت منظومة التعليم في السلطنة بدءا من التعليم الأساسي وما قبله وانتهاء بالتعليم الجامعي وما بعده، بإنشاء المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، وتخريج العديد من الأفواج المتعلمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبعد أن حاز المواطن العماني على قسط وافر من المعرفة والثقافة التي تؤهله للعب دور أكبر في مسيرة البناء والتنمية في السلطنة. 
أتى الدور لاستكمال منظومة الدولة بتولي الحكومة العمانية عناية خاصة لتطوير المرافق الصحية من أجل تقديم الخدمات الصحية لتحقيق التكامل بين نظام الرعاية الصحية الأولية المتوفر فى مختلف محافظات ومناطق السلطنة ، وقد استطاعت منذ بزوغ تباشير فجر النهضة وعلى مسيرتها التنموية تحقيق تقدم ملموس في مختلف الرعاية الصحية ، حيث يوجد هناك العديد من المستشفيات الضخمة ذات طبيعة شاملة وعالية التخصص تعمل كمستشفيات مرجعية على مستوى السلطنة، بالإضافة إلى تواجد العديد من المراكز والمجمعات الصحية المتميزة والمنتشرة فى مختلف المناطق والولايات في السلطنة . ورافق التطورات الكبيرة في مستوى الخدمات الصحية والتجهيزات زيادة في إعداد الكوادر العمانية المتخصصة سوأ كأطباء أو هيئات تمريض أو فنيين في المختبرات وكان من ثمار تلك الجهود تحقيق مؤشرات صحية عالمية في المجالين العلاجي والوقائي أشادت بها الهيئات والمنظمات الدولية. 
وفيما يتعلق بالإسكان فان الحكومة العمانية تبنت إستراتيجية شاملة للإسكان كأحد مقومات الاستقرار وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين عن طريق مسح وتخطيط المناطق السكنية وتوفير خدمات المياه والكهرباء والطرق وخدمات الاتصالات لها كما اهتمت بتوفير السكن الملائم وتقديم المساعدات لذوى الدخل المحدود والقروض الإسكانية الميسرة. 
وقد شهد قطاع الطرق خلال السنوات الماضية من عمر النهضة المباركة إنجازات متلاحقة من خلال إنشاء العديد من الطرق بمختلف مناطق السلطنة ، حيث أصبحت السلطنة اليوم تنعم بشبكة متكاملة من الطرق الحديثة وفق أحدث المواصفات العالمية المعمول بها في مجال إنشاء الطرق ساهمت مساهمة فاعلة في توفير مختلف الخدمات للمواطنين وسهلت عملية التنقل من وإلى مناطقهم إلى جانب إنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية ونقل المنتجات إلى أماكن تصريفها. 
ويعتبر مجال الاتصالات من أكثر القطاعات تطوراً كماً ونوعاً نظراً للعناية الكبيرة التى يحظى بها، حيث غطى مختلف المناطق بدءا من الهاتف الثابت إلى الهاتف المتنقل العالمى والانترنت وخدمات البريد، سهلت للمواطن وللمقيم إمكانية الاستخدام والاستفادة من كل ما توصل إليه العالم فى مجال الاتصالات. 
وحظيت المياه في الماضي والحاضر بالاهتمام نظراً لطبيعة الظروف المناخية للسلطنة وقلة الأمطار والاعتماد بشكل رئيسي على المياه الجوفية أي الآبار والافلاج ، وما زالت المحافظة على المياه وتنمية مواردها تمثل هدفا رئيسيا من أهداف الحكومة الرشيدة ، وقد تضافرت الجهود للارتقاء بمستوى الموارد المائية وأنواعها وتوفير ما من شأنه ضمان نموها، واستمرارها وأتضح ذلك من خلال إقامة مشاريع السدود لتحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار لدعم المياه الجوفية ولتزويد السكان بالمياه ، وإقامة محطات لتحليه المياه بهدف سد احتياجات المواطنين من المياه الصالحة في جميع محافظات ومناطق السلطنة. 
أما في مجال البيئة فقد استطاعت سلطنة عمان أن تحافظ خلال الأعوام الماضية على التنوع البيئي والجيولوجي الذي تتميز به حيث جاءت خطط التنمية والعمران متزامنة مع خطط المحافظة على البيئة وحماية الموارد الطبيعية. فتم إنشاء نظام متكامل للمحميات الطبيعية في السلطنة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة كما أنشئت عدد من المحميات الطبيعية صنفت ست منها في قائمة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة وهي محمية المها العربية ومحمية السلاحف ومحمية جزر الديمانيات، ومحمية القرم الطبيعية ومحمية وادي السرين لإعادة الوعل العربي، ومناطق الخيران بمحافظة ظفار بالإضافة إلى الحدائق الطبيعية. 
لا يمكن المقارنة بين ما قبل النهضة وما بعدها ، أن ما تحقق على هذه الأرض الطيبة من إنجازات شيء لا يمكن مقارنته بما كان عليه الوضع في السابق، حيث كانت البلاد تفتقر إلى أبسط الخدمات والبنى الأساسية، واليوم وبعد مرور أعوام مرت من العمل المضني المخلص لهذا الشعب الوفي بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - يستطيع الشخص الذي عايش الفترتين معرفة مدى التطور القياسي الحادث في مختلف أوجه الحياة في السلطنة.
: 
: 
: