رداً على ما شهدته من انسحابات لبعض القوى السياسية، عقدت هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للدستور المصري مؤتمراً صحفياً أمس، رد خلاله أعضاؤها على الاتهامات الموجهة إليها ب”سلق” مواد الدستور .
*وقال الأمين العام للجمعية عمرو دراج، إن الجمعية منذ انعقاد أولى جلساتها في 18 يونيو/حزيران الماضي في سعي متواصل لإنجاز مشروع الدستور، رافضا اتهامات “سلق الدستور” الموجهة إلى أعضائها “فالجمعية أنجزت نحو 100 مادة من دستور البلاد الجديد، وأحالتها إلى لجنة الصياغة المصغرة ثم التصويت على هذه المواد أمام الجلسات العامة” . وأوضح أن الجمعية “عملت لنحو 60 ألف ساعة عمل للأعضاء الأصليين، بمتوسط 300 ساعة عمل لكل مادة، خلال 5 أشهر في مناقشات المواد وجلسات الاستماع التي جرت بجميع محافظات مصر، والاستماع داخل الجمعية لكل أطياف المجتمع” .
من جانبه، قال وكيل الجمعية أبو العلا ماضي: إن “الذين يعملون لا يتكلمون، والذين يتكلمون في الفضائيات لا يبدون مقترحاتهم”، مشيراً إلى أن بعض المنسحبين لم يقدموا مقترحات أو يقولوا حتى كلمة واحدة في حق الدستور . وأضاف: “نحن محكومون بتوقيت نص الإعلان الدستوري، وهذا غير قابل للعبث، بحجة أن الوقت غير كاف”، مشيراً إلى أن “الجمعية عقدت ثلاثة أنواع من الجلسات بالتوازي، أولها باللجان النوعية والثانية داخل لجنة الصياغة والثالثة من خلال اجتماعات التوافق بين القوى الممثلة بالجمعية” . وأوضح أنه تم التوافق مع ممثلي القوى المدنية على كافة المواد الحساسة بالدستور، ومنها التي تتعلق بعلاقة الدين بالدولة وقضية المرأة ومواد الزكاة والذات الإلهية والسيادة لله، وعلى رأسها بقاء (مبادئ الشريعة) مع وضع مادة بتفسيرها في باب الأحكام العامة، ووافق كل الحضور وتحفظ فقط عضو الجمعية عمرو موسى على كلمة “مصادرها” .
ووزع أعضاء الجمعية وثيقتين مؤرختين بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الاول و6 نوفمبر/تشرين الثاني، بشأن التوافق على صياغات المواد (2) الخاصة بمبادئ الشريعة و(3) الخاصة بغير المسلمين و(4) الخاصة باستقلالية الأزهر و(9) الخاصة بحظر الإساءة للرسل والأنبياء وحذف المادتين (45) الخاصة بالزكاة و(68) الخاصة بمواد المرأة مع الرجل و(220) الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة و(71) بحظر الاستغلال القسري للإنسان و(39) الخاصة بحرية الاعتقاد . وذيلت الوثيقتان بتوقيعات عدد من الأعضاء المنسحبين وأبرزهم إدوارد غالب ومنصف سليمان ممثلا الكنيسة وجابر نصار وعمرو موسى وعبدالجليل مصطفى ووحيد عبد المجيد عن القوى السياسية المنسحبة . وأعلنت هيئة المكتب عن اختيار المهندس محمد الصاوي متحدثاً رسمياً للجمعية خلفا للدكتور وحيد عبدالمجيد المنسحب من أعمالها .
إلى ذلك، أكدت قيادات بالكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) أن قرار الانسحاب من الجمعية التأسيسية “نهائي” رابطين الموقف بوجود تغيير جذري في تشكيل الجمعية وآليات عملها، مؤكدين أن لقاء مرتقبا لم يتحدد موعده بعد قد يجمع بين ممثلي الكنائس الثلاث وقيادات في الأزهر لبحث الموقف .
*وقال الأمين العام للجمعية عمرو دراج، إن الجمعية منذ انعقاد أولى جلساتها في 18 يونيو/حزيران الماضي في سعي متواصل لإنجاز مشروع الدستور، رافضا اتهامات “سلق الدستور” الموجهة إلى أعضائها “فالجمعية أنجزت نحو 100 مادة من دستور البلاد الجديد، وأحالتها إلى لجنة الصياغة المصغرة ثم التصويت على هذه المواد أمام الجلسات العامة” . وأوضح أن الجمعية “عملت لنحو 60 ألف ساعة عمل للأعضاء الأصليين، بمتوسط 300 ساعة عمل لكل مادة، خلال 5 أشهر في مناقشات المواد وجلسات الاستماع التي جرت بجميع محافظات مصر، والاستماع داخل الجمعية لكل أطياف المجتمع” .
من جانبه، قال وكيل الجمعية أبو العلا ماضي: إن “الذين يعملون لا يتكلمون، والذين يتكلمون في الفضائيات لا يبدون مقترحاتهم”، مشيراً إلى أن بعض المنسحبين لم يقدموا مقترحات أو يقولوا حتى كلمة واحدة في حق الدستور . وأضاف: “نحن محكومون بتوقيت نص الإعلان الدستوري، وهذا غير قابل للعبث، بحجة أن الوقت غير كاف”، مشيراً إلى أن “الجمعية عقدت ثلاثة أنواع من الجلسات بالتوازي، أولها باللجان النوعية والثانية داخل لجنة الصياغة والثالثة من خلال اجتماعات التوافق بين القوى الممثلة بالجمعية” . وأوضح أنه تم التوافق مع ممثلي القوى المدنية على كافة المواد الحساسة بالدستور، ومنها التي تتعلق بعلاقة الدين بالدولة وقضية المرأة ومواد الزكاة والذات الإلهية والسيادة لله، وعلى رأسها بقاء (مبادئ الشريعة) مع وضع مادة بتفسيرها في باب الأحكام العامة، ووافق كل الحضور وتحفظ فقط عضو الجمعية عمرو موسى على كلمة “مصادرها” .
ووزع أعضاء الجمعية وثيقتين مؤرختين بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الاول و6 نوفمبر/تشرين الثاني، بشأن التوافق على صياغات المواد (2) الخاصة بمبادئ الشريعة و(3) الخاصة بغير المسلمين و(4) الخاصة باستقلالية الأزهر و(9) الخاصة بحظر الإساءة للرسل والأنبياء وحذف المادتين (45) الخاصة بالزكاة و(68) الخاصة بمواد المرأة مع الرجل و(220) الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة و(71) بحظر الاستغلال القسري للإنسان و(39) الخاصة بحرية الاعتقاد . وذيلت الوثيقتان بتوقيعات عدد من الأعضاء المنسحبين وأبرزهم إدوارد غالب ومنصف سليمان ممثلا الكنيسة وجابر نصار وعمرو موسى وعبدالجليل مصطفى ووحيد عبد المجيد عن القوى السياسية المنسحبة . وأعلنت هيئة المكتب عن اختيار المهندس محمد الصاوي متحدثاً رسمياً للجمعية خلفا للدكتور وحيد عبدالمجيد المنسحب من أعمالها .
إلى ذلك، أكدت قيادات بالكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) أن قرار الانسحاب من الجمعية التأسيسية “نهائي” رابطين الموقف بوجود تغيير جذري في تشكيل الجمعية وآليات عملها، مؤكدين أن لقاء مرتقبا لم يتحدد موعده بعد قد يجمع بين ممثلي الكنائس الثلاث وقيادات في الأزهر لبحث الموقف .
: 
: 
: