مسقط - الرؤية -

أكد سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان، أن الوزارة -وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط- بصدد إصدار قانون موحد ينظم عمل التخطيط العُمراني؛ يكون مرجعًا قانونيًّا وفنيًّا يُستدل به في إنجاز معاملات التخطيط والمساحة، كما يتم دراسة مجموعة من المقترحات التخطيطية ومراجعة الإجراءات المعمول بها حاليًا للاستفادة من التجربة السابقة، وتلافي بعض السلبيات التي تظهر على المخططات عند تعميرها، إضافة إلى إعادة دراسة بعض المخططات التي جرى توزيعها وإمكانية توصيل الخدمات إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعُمرانية في السلطنة.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس عدة مقترحات في سبيل دعم برامج الإسكان الاجتماعي؛ منها: رفع سقف القرض السكني الميسر من 20 ألف ريال عماني إلى 25 ألف ريال عماني، وإنشاء مجمعات سكنية متعددة الطبقات في الولايات التي لا تتوفر بها مخططات كافية تخصص لمستحقي المساعدة السكنية.
ولفت إلى أن الوزارة قامت خلال السنوات الخمس الأخيرة بتوزيع ما يقارب 169 ألف قطعة أرض في جميع ولايات السلطنة؛ الأمر الذي أدى إلى محدودية مساحات الأراضي المناسبة للتخطيط في الفترة الحالية في بعض محافظات السلطنة كمسقط وظفار ومسندم، وبعض ولايات شمال الشرقية والداخلية، وهذا أدى إلى وقف مؤقت لنشاط سحوبات القرعة على الأراضي السكنية في تلك الولايات.