القاهرة- الوكالات-
تصاعدت حدة المواقف السياسية المتباينة إزاء القرارات التي أصدرها الرئيس المصري محمد مرسي في 22 نوفمبر الجاري، فيما أعلنت حركات وتيّارات سياسية مناوئة للقرارات، اتحادها في ما أطلقوا عليها "جبهة الإنقاذ الوطني".
يأتي ذلك بينما دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى مظاهرة حاشدة بعد غد الثلاثاء تأييدًا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، وذلك في أعقاب دعوة معارضي الإعلان لمظاهرة حاشدة في ميدان التحرير بالقاهرة- مركز اندلاع ثورة 25 يناير- في اليوم ذاته. وقال بيان لجماعة الإخوان المسلمين إنّ المظاهرة التي ستؤيد مرسي ستنظم في ميدان عابدين الذي يبعد مئات الأمتار عن ميدان التحرير، فيما تتصاعد المخاوف من اندلاع اشتباكات بين الطرفين. وفي وقت سابق أمس، قال مجلس القضاء الأعلى إنّ الإعلان الدستوري "يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه". وأضاف في بيان أنّه "يعلن أسفه لصدور مثل هذا الإعلان، ويهيب برئيس الجمهورية البعد بهذا الإعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شؤون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها".
وبدأت قوى سياسية اعتصامًا مفتوحًا في ميدان التحرير لمطالبة الرئيس بالتراجع عن الإعلان الدستوري. وأفاد منظمو الاعتصام بأنّ 26 حزبًا وحركة سياسية أعلنت موافقتها على المشاركة في الاعتصام، وقررت القوى السياسية المعارضة للقرارات رفضها الحوار مع رئيس الجمهورية قبل إسقاط الإعلان الدستوري.
