التقرير يوصي بمراقبة الأداء والتركيز على أسهم تصفية المراكز-
توقعات باستمرار ضعف الأداء حتى منتصف الشهر المقبل.. و"ردة إيجابية" قبل نهاية العام-
إعلان تفاصيل الميزانية يسهم في انعاش التداولات-
1.16 مليون ريال صافي خروج الاستثمار الأجنبي في أسبوع-
مسقط- الرؤية-
توقع التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي أن يستمر أداء السوق ضمن وضعه الحالي لغاية منتصف الشهر القادم، على أن يشهد "ردة إيجابية" نتيجة دخول محافظ الأفراد لبناء مراكزهم ما قبل نهاية العام.
وأوصى التقرير- الذي يرصد أداء سوق مسقط للأوراق المالية في أسبوع- المستثمرين بمراقبة السوق بشكل يومي للاستفادة من دخول وخروج المستثمرين وخصوصا المؤسسات، مع التركيز على أسهم الشركات التي تشهد عادة عمليات تصفية مراكز قبل نهاية العام والتي قد تشكل فرصاً منتقاة جاذبة.
ورصد التقرير استمرار انخفاض أداء المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية للأسبوع الثاني على التوالي في ظل تداولات ضعيفة، وأبرز أثر الضغوط البيعية على عدد من الأسهم القيادية، رابطًا بين أداء السوق واستمرار الأحداث الجيوسياسية غير المواتية في المنطقة. وقال التقرير إنّ هذا الأمر نتج عنه خسارة المؤشر لنسبة 1.43 في المائة على أساس أسبوعي خلال الأسبوع (18- 22 نوفمبر) ليغلق عند مستوى 5554 نقطة بضغط من معظم الأسهم البنكية والشركة العُمانية القطرية للاتصالات (النورس) إضافة الى شركة ريسوت للأسمنت.
وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 1.34 في المائة ليغلق عند مستوى 1027 نقطة بقيمة تداولات بلغت 6182 مليون ريال عماني وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 1.57 في المائة ليغلق عند مستوى 963.85 نقطة. كما وسجل مؤشر "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 1.18 في المائة ليغلق عند مستوى 915.88 نقطة.
ترقب وغياب المحفز
ويعزو التقرير الانخفاض- كما في الأسبوع الماضي- إلى غياب المحفزات الرئيسية والمعلومات التفصيلية عن السوق في القطاعات المختلفة، مؤكدًا أنّ هذا يشكل السبب الرئيسي في ضعف أداء السوق وانخفاض التداولات وتباطؤ وتيرة النشاط فيه، الأمر الذي تسبب في استمرار عمليات البيع وخاصة بتسجيل الاستثمار المؤسسي الأجنبي وللأسبوع الثاني على التوالي خروجًًا من السوق بصافي بيع 1.16 مليون ريال عماني، سواء كانت تلك العمليات بسبب إعادة تشكيل أو ترقب أو مراقبة لأداء السوق وذلك ما قبل إعلان الأرقام العامة لموازنة الدولة وتفصيلاتها وأوجه الإنفاق التي ستنتهجها خصوصًا بعد الإعلان عن تسعير برميل النفط بـ 85 دولار أمريكي للبرميل والذي يعطي مؤشرًا على استمرار الإنفاق.
ولعلّ السؤال الأهم هنا يتعلّق بكيفية توزيع المصروفات في الموازنة سواء الجارية أو الاستثمارية حيث كما نعلم بأنّ توجه الدولة ناحية الإنفاق الاستثماري يعطي عمقًا إضافيا للسوق والاقتصاد.
"المالي" أشد وطأة
ويظهر تحليل المؤشرات الفرعية استمرار تراجعها على أساس أسبوعي وإن كان بنسب متفاوتة تصدرها المؤشر المالي الذي انخفض بنسبة 1.71 في المائة إلى مستوى 6,173.49 نقطة بسبب الخسائر التي لحقت بمعظم الأسهم البنكية.
وانخفض مؤشر الصناعة بنسبة 0.39 في المائة على أساس أسبوعي إلى مستوى 7,162.93 نقطة بضغط من سهم الصفاء للأغذية وسهم جلفار للهندسة والمقاولات إضافة إلى شركة ريسوت للأسمنت.
وكانت شركة الحسن الهندسية قد أعلنت بأنّ شركتها التابعة في أبوظبي (شركة الحسن الهندسية أبو ظبي) قد حصلت على أعمال مدنية في أبو ظبي بقيمة تعادل 7.3 مليون ريال عماني وتصل مدة المشروع إلى 16 شهرًا اعتباراً من نوفمبر 2012. وكان سهم الشركة قد ارتفع بنسبة 1.3 في المائة خلال الأسبوع ليغلق عند مستوى 0.158 ريال عماني للسهم.
كذلك أعلنت شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية بأنّ لجنة التجارة الدوليّة بالولايات المتحدة قامت بإعداد قرارات في مرحلتها النهائية لصالح الشركة فيما يتعلق برسوم الإغراق والتعويضات المتعلقة بالأنابيب الحديدية ذات الجودة الكربونية الملحومة بشكل دائري الواردة من سلطنة عمان والهند. وعليه، فقد صرّحت الشركة بأنّ صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكيّة سوف تستمر ولن تواجه المعوقات المذكورة سابقًا. وكردة فعل، سجل سهم الشركة ارتفاعًا بنسبة 2.4 في المائة على أساس أسبوعي عند مستوى 0.297 ريال عماني للسهم.
أمّا مؤشر الخدمات فسجل تراجعًا بسيطًا بنسبة 0.16 في المائة على أساس أسبوعي إلى مستوى 2,820.69 نقطة بتأثير من سهم الشركة العُمانية القطرية للاتصالات (النورس) و الجزيرة للخدمات إضافة إلى سهم شركة عٌمان للاستثمارات والتمويل.
"خدمات الموانئ" حصان أسود
ومن الأسهم التي سجلت تواجدًا ضمن هذا القطاع سهم شركة مؤسسة خدمات الموانئ والتي كانت قد أعلنت في إفصاح لها عن أنّ وزارة النقل والاتصالات قد قررت تمديد اتفاقية امتياز المؤسسة لإدارة وتشغيل ميناء السلطان قابوس لفترة انتقالية لمدة سنـة اعتباراً من الأول من العام القادم بنفس شروط اتفاقية الامتياز الحالية. وأنهى السهم تداولات الأسبوع مرتفعًا بنسبة 4.1 في المائة على أساس أسبوعي إلى مستوى 0.512 ريال عماني للسهم نقطة. وبتحليل نشاط التداولات، سجل كل من عدد وقيم الأوراق المالية المتداولة خلال الأسبوع السابق انخفاضًا بنسبة 23.7 في المائة و32.8 في المائة على التوالي الى 41.6 مليون سهم بقيمة 10.8 مليون ريال عماني وقد سجل المتوسط المتحرك الأسبوعي للتداولات اليومية خلال الأسبوع السابق أدنى مستوى له في خمسة أشهرعند 2.2 مليون ريال عماني
انخفاضات متفاوتة في الخليج
وعلى الصعيد الخليجي، سجلت جميع الأسواق الخليجية خلال الأسبوع السابق انخفاضات متفاوتة بسبب عوامل عدة محلية أو خارجية. وسجل سوق الأسهم السعودية (تداول) تراجعًا ملحوظًا بنسبة 3.1 في المائة على أساس أسبوعي إلى مستوى 6610 نقطة متأثرًا بالأوضاع العالمية حيث إنّه السوق الأكثر تأثرًا بها ضمن الأسواق الخليجيّة صاحب ذلك عوامل داخلية أثّرت بشكل ما على معنويات المستثمرين.
وشهد سوقا الإمارات (دبي وأبوظبي) تراجعات أسبوعية في ظل انخفاض واضح لأحجام التداول إضافة إلى النتائج الضعيفة التي حققتها بعض الشركات المدرجة في هذين السوقين. وقد تراجع سوق أبوظبي المالي بنسبة 1.81 في المائة تلاه سوق دبي المالي بنسبة 1.25 في المائة.
وعلى الصعيد العالمي، استمرت الضغوط بالحد من تعافي الاقتصاد العالمي، حيث قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف فرنسا الائتماني بدرجة واحدة وبنظرة سلبية بعد أن كان تصنيفها عند AAA. ورغم التأثير السلبي لهذا التصنيف إلا أنّ الأسواق الأوروبية لم تتأثر بشكل كبير وشهدت تراجعات صغيرة في معظمها وذلك بسبب توقع حدوث ذلك منذ فترة.
وتذبذبت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي بسبب الأحداث الجيوسياسية خاصة في المنطقة لتستقر الأسعار بعد ذلك. وقد بلغ سعر خام برنت 108.79 دولار أمريكي للبرميل عند الساعة 2 مساءً بتوقيت السلطنة في يوم 22 نوفمبر.
أخبار الأسبوع
- إصدار سندات التنمية الحكومية لمدة خمس سنوات بقيمة 100 مليون ريال عماني.
- 277.8 مليون برميل إنتاج السلطنة من النفط خلال 10 أشهر.
- أصول البنوك التجارية ترتفع إلى 20.2 مليار ريال عماني في سبتمبر 2012.
- 55 مليون ريال عماني استثمارات الحكومة في مجال الاستكشافات النفطية.
توقعات باستمرار ضعف الأداء حتى منتصف الشهر المقبل.. و"ردة إيجابية" قبل نهاية العام-
إعلان تفاصيل الميزانية يسهم في انعاش التداولات-
1.16 مليون ريال صافي خروج الاستثمار الأجنبي في أسبوع-
مسقط- الرؤية-
توقع التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي أن يستمر أداء السوق ضمن وضعه الحالي لغاية منتصف الشهر القادم، على أن يشهد "ردة إيجابية" نتيجة دخول محافظ الأفراد لبناء مراكزهم ما قبل نهاية العام.
وأوصى التقرير- الذي يرصد أداء سوق مسقط للأوراق المالية في أسبوع- المستثمرين بمراقبة السوق بشكل يومي للاستفادة من دخول وخروج المستثمرين وخصوصا المؤسسات، مع التركيز على أسهم الشركات التي تشهد عادة عمليات تصفية مراكز قبل نهاية العام والتي قد تشكل فرصاً منتقاة جاذبة.
ورصد التقرير استمرار انخفاض أداء المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية للأسبوع الثاني على التوالي في ظل تداولات ضعيفة، وأبرز أثر الضغوط البيعية على عدد من الأسهم القيادية، رابطًا بين أداء السوق واستمرار الأحداث الجيوسياسية غير المواتية في المنطقة. وقال التقرير إنّ هذا الأمر نتج عنه خسارة المؤشر لنسبة 1.43 في المائة على أساس أسبوعي خلال الأسبوع (18- 22 نوفمبر) ليغلق عند مستوى 5554 نقطة بضغط من معظم الأسهم البنكية والشركة العُمانية القطرية للاتصالات (النورس) إضافة الى شركة ريسوت للأسمنت.
وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 1.34 في المائة ليغلق عند مستوى 1027 نقطة بقيمة تداولات بلغت 6182 مليون ريال عماني وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 1.57 في المائة ليغلق عند مستوى 963.85 نقطة. كما وسجل مؤشر "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 1.18 في المائة ليغلق عند مستوى 915.88 نقطة.
ترقب وغياب المحفز
ويعزو التقرير الانخفاض- كما في الأسبوع الماضي- إلى غياب المحفزات الرئيسية والمعلومات التفصيلية عن السوق في القطاعات المختلفة، مؤكدًا أنّ هذا يشكل السبب الرئيسي في ضعف أداء السوق وانخفاض التداولات وتباطؤ وتيرة النشاط فيه، الأمر الذي تسبب في استمرار عمليات البيع وخاصة بتسجيل الاستثمار المؤسسي الأجنبي وللأسبوع الثاني على التوالي خروجًًا من السوق بصافي بيع 1.16 مليون ريال عماني، سواء كانت تلك العمليات بسبب إعادة تشكيل أو ترقب أو مراقبة لأداء السوق وذلك ما قبل إعلان الأرقام العامة لموازنة الدولة وتفصيلاتها وأوجه الإنفاق التي ستنتهجها خصوصًا بعد الإعلان عن تسعير برميل النفط بـ 85 دولار أمريكي للبرميل والذي يعطي مؤشرًا على استمرار الإنفاق.
ولعلّ السؤال الأهم هنا يتعلّق بكيفية توزيع المصروفات في الموازنة سواء الجارية أو الاستثمارية حيث كما نعلم بأنّ توجه الدولة ناحية الإنفاق الاستثماري يعطي عمقًا إضافيا للسوق والاقتصاد.
"المالي" أشد وطأة
ويظهر تحليل المؤشرات الفرعية استمرار تراجعها على أساس أسبوعي وإن كان بنسب متفاوتة تصدرها المؤشر المالي الذي انخفض بنسبة 1.71 في المائة إلى مستوى 6,173.49 نقطة بسبب الخسائر التي لحقت بمعظم الأسهم البنكية.
وانخفض مؤشر الصناعة بنسبة 0.39 في المائة على أساس أسبوعي إلى مستوى 7,162.93 نقطة بضغط من سهم الصفاء للأغذية وسهم جلفار للهندسة والمقاولات إضافة إلى شركة ريسوت للأسمنت.
وكانت شركة الحسن الهندسية قد أعلنت بأنّ شركتها التابعة في أبوظبي (شركة الحسن الهندسية أبو ظبي) قد حصلت على أعمال مدنية في أبو ظبي بقيمة تعادل 7.3 مليون ريال عماني وتصل مدة المشروع إلى 16 شهرًا اعتباراً من نوفمبر 2012. وكان سهم الشركة قد ارتفع بنسبة 1.3 في المائة خلال الأسبوع ليغلق عند مستوى 0.158 ريال عماني للسهم.
كذلك أعلنت شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية بأنّ لجنة التجارة الدوليّة بالولايات المتحدة قامت بإعداد قرارات في مرحلتها النهائية لصالح الشركة فيما يتعلق برسوم الإغراق والتعويضات المتعلقة بالأنابيب الحديدية ذات الجودة الكربونية الملحومة بشكل دائري الواردة من سلطنة عمان والهند. وعليه، فقد صرّحت الشركة بأنّ صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكيّة سوف تستمر ولن تواجه المعوقات المذكورة سابقًا. وكردة فعل، سجل سهم الشركة ارتفاعًا بنسبة 2.4 في المائة على أساس أسبوعي عند مستوى 0.297 ريال عماني للسهم.
أمّا مؤشر الخدمات فسجل تراجعًا بسيطًا بنسبة 0.16 في المائة على أساس أسبوعي إلى مستوى 2,820.69 نقطة بتأثير من سهم الشركة العُمانية القطرية للاتصالات (النورس) و الجزيرة للخدمات إضافة إلى سهم شركة عٌمان للاستثمارات والتمويل.
"خدمات الموانئ" حصان أسود
ومن الأسهم التي سجلت تواجدًا ضمن هذا القطاع سهم شركة مؤسسة خدمات الموانئ والتي كانت قد أعلنت في إفصاح لها عن أنّ وزارة النقل والاتصالات قد قررت تمديد اتفاقية امتياز المؤسسة لإدارة وتشغيل ميناء السلطان قابوس لفترة انتقالية لمدة سنـة اعتباراً من الأول من العام القادم بنفس شروط اتفاقية الامتياز الحالية. وأنهى السهم تداولات الأسبوع مرتفعًا بنسبة 4.1 في المائة على أساس أسبوعي إلى مستوى 0.512 ريال عماني للسهم نقطة. وبتحليل نشاط التداولات، سجل كل من عدد وقيم الأوراق المالية المتداولة خلال الأسبوع السابق انخفاضًا بنسبة 23.7 في المائة و32.8 في المائة على التوالي الى 41.6 مليون سهم بقيمة 10.8 مليون ريال عماني وقد سجل المتوسط المتحرك الأسبوعي للتداولات اليومية خلال الأسبوع السابق أدنى مستوى له في خمسة أشهرعند 2.2 مليون ريال عماني
انخفاضات متفاوتة في الخليج
وعلى الصعيد الخليجي، سجلت جميع الأسواق الخليجية خلال الأسبوع السابق انخفاضات متفاوتة بسبب عوامل عدة محلية أو خارجية. وسجل سوق الأسهم السعودية (تداول) تراجعًا ملحوظًا بنسبة 3.1 في المائة على أساس أسبوعي إلى مستوى 6610 نقطة متأثرًا بالأوضاع العالمية حيث إنّه السوق الأكثر تأثرًا بها ضمن الأسواق الخليجيّة صاحب ذلك عوامل داخلية أثّرت بشكل ما على معنويات المستثمرين.
وشهد سوقا الإمارات (دبي وأبوظبي) تراجعات أسبوعية في ظل انخفاض واضح لأحجام التداول إضافة إلى النتائج الضعيفة التي حققتها بعض الشركات المدرجة في هذين السوقين. وقد تراجع سوق أبوظبي المالي بنسبة 1.81 في المائة تلاه سوق دبي المالي بنسبة 1.25 في المائة.
وعلى الصعيد العالمي، استمرت الضغوط بالحد من تعافي الاقتصاد العالمي، حيث قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف فرنسا الائتماني بدرجة واحدة وبنظرة سلبية بعد أن كان تصنيفها عند AAA. ورغم التأثير السلبي لهذا التصنيف إلا أنّ الأسواق الأوروبية لم تتأثر بشكل كبير وشهدت تراجعات صغيرة في معظمها وذلك بسبب توقع حدوث ذلك منذ فترة.
وتذبذبت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي بسبب الأحداث الجيوسياسية خاصة في المنطقة لتستقر الأسعار بعد ذلك. وقد بلغ سعر خام برنت 108.79 دولار أمريكي للبرميل عند الساعة 2 مساءً بتوقيت السلطنة في يوم 22 نوفمبر.
أخبار الأسبوع
- إصدار سندات التنمية الحكومية لمدة خمس سنوات بقيمة 100 مليون ريال عماني.
- 277.8 مليون برميل إنتاج السلطنة من النفط خلال 10 أشهر.
- أصول البنوك التجارية ترتفع إلى 20.2 مليار ريال عماني في سبتمبر 2012.
- 55 مليون ريال عماني استثمارات الحكومة في مجال الاستكشافات النفطية.
