سمر شوكتبدأت - صباح الاثنين 26 نوفمبر- فعاليات ورشة آليات تفعيل تحصيل غرامات مخالفات البناء بمقر المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، برعاية وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية د.طارق وفيق.
وصرح وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية د.طارق وفيق، أن محصلة الغرامات من المخالفات* تساوي صفر رغم أن قيمتها الفعلية تتجاوز الثلاثة مليارات جنيه.
وأوضح أن تعطيل تحصيل الغرامات لا يضير الدولة فحسب في الحصول على حقوقها المالية وإنما مع غياب الرادع* القانوني القوي* للمخالفات أسهم في تفشيها بأسلوب مبتذل.
وشدد على أن عدم إمكانية تحصيل هذه المخالفات يشير لوجود تقصير وفساد داخل المجالس المحلية سواء بالرشاوى أو المجاملات وهو الأمر الغير مقبول من قبل وزارة الإسكان .
وقال انه مهما كانت الضغوط التي نعانيها لابد من إنهاء أزمة مخالفات البناء في مصر بأسرع وقت ممكن حفاظاً على سلامة البشر وموارد الدولة.
وأضاف انه بعد الانتهاء من ورشة العمل مباشرة سيتم تشكيل لجنة عمل دائمة من الوزارات المعنية – وزارة الإسكان* ممثلة في المحليات ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الداخلية* - بحيث تعقد هذه اللجان اجتماعاتها بشكل دوري كل أسبوعين لوضع خطط حل مشكلة مخالفات البناء وتحصيل الغرامات.
*
وتابع أنه على اللجنة التي سيتم تشكيلها أن تصل لصياغة قانون تشريعي يتم تعميمه على الوزارات الأربعة خلال شهر ونصف من بدء أول جلساتها ويستمر دور اللجنة لما بعد إصدار القانون الاستثنائي للقضاء على المخالفات وتحصيل الغرامات كلجنة رقابي لمتابعة تنفيذ القانون.