وافق النواب الألمان أمس ودون أي مفاجأة بغالبية كبيرة على الإجراءات التي اعتمدتها منطقة اليورو في مطلع الأسبوع الماضي لإنقاذ اليونان من الإفلاس.
وصوت 473 عضوا في البرلمان (البوندستاج) لصالح الإجراءات، فيما عارضها 100 نائب وامتنع 11 عن التصويت عليها، وهي الإجراءات التي حددها وزراء مالية منطقة اليورو وستترجم خصوصا بصرف دفعة مساعدات بقيمة 43.7 مليار يورو لأثينا.
ولم يكن هناك أي شك في ذلك، لأن المعارضة (الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر) أعلنت أخيراً وحتى قبل الجلسة أنها ستصوت بالموافقة مع ائتلاف الغالبية بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل.
وكان بيتر شتاينبروك مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمستشارية وأبرز منافس لأنجيلا ميركل في الانتخابات التشريعية المقررة في خريف 2013، قد أعلن أن ''الحزب الاشتراكي الديمقراطي قرر التصويت لصالح هذه المساعدة، وهو لا يقوم بذلك لدعم الحكومة الفيدرالية، إنه يقوم به من باب تحمل مسؤوليته الأوروبية في إطار استمرارية المواقف التي اتخذها حتى الآن''.
وأضاف: ''نحن ننتمي إلى الذين قالوا في وقت مبكر إن إفلاس اليونان قد تترتب عليه عواقب لا تحصى''.
لكن الزعيم المعارض فرانك فالتر شتانماير قال للنواب إن الحكومة ''اشترت وقتا'' بالحزمة، لكن ذلك ليس حلا مستداما للأزمة اليونانية، وهو تصريح يعكس حالة الرفض بين بعض أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي على التوقيع على خطة الإنقاذ اليونانية.
وانتقد شتاينماير حكومة ميركل لعجزها عن أن تحدد في وقت سابق الحالة الحقيقية لمشاكل اليونان، غير أنه قال إننا ''لا نستطيع التخلي عن اليونانيين''.
وأثناء عرض مضمون برنامج المساعدة، شدد وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله على ضرورة مواصلة المساعدة لليونان لمصلحة البلد وأوروبا وكذلك لمصلحة ألمانيا بالذات.
وقال الوزير شويبله ''لا أحد يستفيد من منطقة اليورو بقدر الألمان، اقتصاديا وسياسيا''، وأضاف: ''عندما نستثمر من أجل مستقبل أوروبا، وعندما نعمل من أجل أوروبا قوية، فإننا نستثمر في مستقبلنا نفسه''.
وتابع أن ''مجمل المراقبين الدوليين متفقون على القول إن الحكومة اليونانية الجديدة تعهدت بقوة بتطبيق الإصلاحات المتفق عليها وإنه تم إحراز الكثير من التقدم''.
وأعلن أيضا أنه ''من دون دعمنا، فإن المسألة لا تتعلق بمستقبل اليونان المعرض للخطر وحسب، وإنما أيضا بمستقبل منطقة اليورو بأسرها''.
وأضاف: '' في الأساس، نقرر اليوم استمرار أو وقف برنامج المساعدة لليونان، أي عدم دفع هذا القسط مع كل ما ينطوي على ذلك من عواقب ليس على اليونان وحسب وإنما أيضا على أوروبا وبل وأبعد من أوروبا''.
وصوت 473 عضوا في البرلمان (البوندستاج) لصالح الإجراءات، فيما عارضها 100 نائب وامتنع 11 عن التصويت عليها، وهي الإجراءات التي حددها وزراء مالية منطقة اليورو وستترجم خصوصا بصرف دفعة مساعدات بقيمة 43.7 مليار يورو لأثينا.
ولم يكن هناك أي شك في ذلك، لأن المعارضة (الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر) أعلنت أخيراً وحتى قبل الجلسة أنها ستصوت بالموافقة مع ائتلاف الغالبية بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل.
وكان بيتر شتاينبروك مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمستشارية وأبرز منافس لأنجيلا ميركل في الانتخابات التشريعية المقررة في خريف 2013، قد أعلن أن ''الحزب الاشتراكي الديمقراطي قرر التصويت لصالح هذه المساعدة، وهو لا يقوم بذلك لدعم الحكومة الفيدرالية، إنه يقوم به من باب تحمل مسؤوليته الأوروبية في إطار استمرارية المواقف التي اتخذها حتى الآن''.
وأضاف: ''نحن ننتمي إلى الذين قالوا في وقت مبكر إن إفلاس اليونان قد تترتب عليه عواقب لا تحصى''.
لكن الزعيم المعارض فرانك فالتر شتانماير قال للنواب إن الحكومة ''اشترت وقتا'' بالحزمة، لكن ذلك ليس حلا مستداما للأزمة اليونانية، وهو تصريح يعكس حالة الرفض بين بعض أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي على التوقيع على خطة الإنقاذ اليونانية.
وانتقد شتاينماير حكومة ميركل لعجزها عن أن تحدد في وقت سابق الحالة الحقيقية لمشاكل اليونان، غير أنه قال إننا ''لا نستطيع التخلي عن اليونانيين''.
وأثناء عرض مضمون برنامج المساعدة، شدد وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله على ضرورة مواصلة المساعدة لليونان لمصلحة البلد وأوروبا وكذلك لمصلحة ألمانيا بالذات.
وقال الوزير شويبله ''لا أحد يستفيد من منطقة اليورو بقدر الألمان، اقتصاديا وسياسيا''، وأضاف: ''عندما نستثمر من أجل مستقبل أوروبا، وعندما نعمل من أجل أوروبا قوية، فإننا نستثمر في مستقبلنا نفسه''.
وتابع أن ''مجمل المراقبين الدوليين متفقون على القول إن الحكومة اليونانية الجديدة تعهدت بقوة بتطبيق الإصلاحات المتفق عليها وإنه تم إحراز الكثير من التقدم''.
وأعلن أيضا أنه ''من دون دعمنا، فإن المسألة لا تتعلق بمستقبل اليونان المعرض للخطر وحسب، وإنما أيضا بمستقبل منطقة اليورو بأسرها''.
وأضاف: '' في الأساس، نقرر اليوم استمرار أو وقف برنامج المساعدة لليونان، أي عدم دفع هذا القسط مع كل ما ينطوي على ذلك من عواقب ليس على اليونان وحسب وإنما أيضا على أوروبا وبل وأبعد من أوروبا''.
