مسقط – الرؤية-
قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية وهيئة حماية المستهلك ووزارة البيئة والشؤون المناخية وبمساندة من شرطة عمان السلطانية بتنفيذ حملة تفتيش لضبط مخالفات المبيدات المحظورة والممنوعة بمحافظة مسقط.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الزراعة والثروة السمكية أنّه تمّ صباح يوم الأحد الماضي تنفيذ حملة موسعة لضبط المبيدات المخالفة والمحظورة في محافظة مسقط شملت السيب وبوشر ومطرح، مشيرا إلى أنّ تنفيذ الحملة تمّ بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والمتمثلة في كل الهيئة العامة حماية المستهلك، شرطة عمان السلطانية، وزارة البيئة والشؤون المناخية، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، والادعاء العام، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 221/2012م الصادر من معالي وزير الزراعة والثروة السمكية بتاريخ 23/9/2012م القاضي بتشكيل لجنة ضبط مخالفات المبيدات المحظورة والمخالفة وتشكيل فرق التفتيش وإلى التحضيرات المكثفة التي تمت في هذا الشأن.
وتأتي هذه الحملة الثانية في إطار ضبط المبيدات المحظورة والمخالفة التي يتم تداولها في محلات البيع والمخازن والمزارع والأسواق العامة وذلك نظرًا لخطورتها على أفراد المجتمع من منتجين ومستهلكين والإضرار بمكونات البيئة وعناصرها المختلفة، حيث أسفرت هذه الحملة عن ضبط كميّة من المبيدات، والأسمدة والبذور والأدوية واللقاحات البيطرية المخالفة والمنتهية الصلاحية في الولايات المستهدفة .
وتهيب وزارة الزراعة والثروة السمكية بجميع الشركات الزراعية وأصحاب محلات البيع والمزارعين ضرورة التقيد باللوائح والقوانين المنظمة لعمليات تداول هذه المواد، والمتمثلة في قانون المبيدات ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/2006م وقانون نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46/1995م .
وأكّدت الوزارة على المستهلكين والمستخدمين لهذه المنتجات وكافة المواطنين والمقيمين ضرورة مراعاة هذه الضوابط والإبلاغ عن أيّة تجاوزات قد تحصل في هذا الشأن إلى أقرب دائرة تنمية زراعيّة أو جهة حكومية معنية، وذلك لما فيه من خدمة للصالح العام .كما يتوجب على جميع الشركات المبادرة لتصحيح أوضاعها بالتنسيق مع اللجنة المختصة بضبط المبيدات المحظورة والمخالفة وذلك بالإبلاغ عن أيّة مبيدات منتهية الصلاحية، ليتم التخلص منها بطريقة علمية سليمة، كما أنّ على جميع المزارعين التقيد التام بشروط استخدام المبيدات وتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بالاستخدام الآمن والسليم لها مع ضرورة مراعاة فترات الأمان التي تسمح بقطف الثمار بعد كل "رشة" لما له من أهميّة في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.