"بنك عمان العربي" يتوقع استمرار عمليات تغطية المراكز في سوق مسقط.. ويوصي المستثمرين باقتناص الفرص -

    • "بنك عمان العربي" يتوقع استمرار عمليات تغطية المراكز في سوق مسقط.. ويوصي المستثمرين باقتناص الفرص -

      استقراءات واعدة لاداء الشركات الكبيرة خلال الاسابيع المقبلة-



      الهدوء يخيم على التداولات مع غياب اللاعبين الفاعلين بالسوق
      0.37% تراجعًا أسبوعيًا في أداء سوق مسقط بضغط أسهم البنوك
      الإعلان عن تفاصيل الموازنة سيسهم في دفعة قويّة للسوق والاقتصاد

      مسقط- الرؤية-

      توقع التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي أن تستمر عمليات تغطية بعض المراكز في سوق مسقط للأوراق المالية، والدخول إلى مراكز جديدة متمثلة في أسهم الشركات، والتي من المتوقع أن تشهد أداءً وزخما خلال الأسابيع القادمة، وبخاصة الشركات المعروفة بسرعة الإعلان عن نتائجها المالية وتمتلك سجلا حافلا من التوزيعات النقدية المجزية، والتي من الملاحظ أنّ هنالك تركيزًا عليها خلال الأيام الماضية، والتي من المتوقع أن تكون تحت دائرة الضوء خلال الفترة المقبلة.
      وأوصى التقرير- الذي يرصد أداء سوق مسقط للأوراق المالية في أسبوع- المستثمرين بمراقبة السوق على نحو حثيث ودقيق، بهدف اقتناص أية فرصة، لاسيما في الشركات التي تشهد تصفية مراكز.
      تداولات الأسبوع
      وقال التقرير إنّ تداولات الأسبوع الماضي (25-27 نوفمبر) اقتصرت على ثلاثة أيام فقط بسبب عطلة العيد الوطني الثاني والأربعين المجيد، الأمر الذي كان له تأثير على هدوء التداولات وغياب اللاعبين الفاعلين في السوق خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأنّ آخر يوم للتداولات هو عطلة للقطاع العام وجهات عديدة في الدولة.
      وأضاف التقرير أنّ العوامل والأحداث الجيوسياسية غير المواتية في المنطقة والترقب العالمي للتطورات المالية في منطقة اليورو، استمرت في التأثير على السوق المحلي الذي سجل تراجعات متتالية لثلاث عشرة جلسة تداول، واستمر البيع الأجنبي في السوق وبالتالي الضغط على عدد من الأسهم القيادية.
      وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 0.37% إلى مستوى 5533.76 نقطة بضغط من معظم الأسهم البنكية وأسهم الأسمنت إضافة إلى سهم شركة النورس.
      وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1,027.63 نقطة بقيمة تداولات بلغت 6.57 مليون ريال. وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 960.13 نقطة. كما وسجّل مؤشر " العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 910.13 نقطة.
      ويُظهر تحليل المؤشرات الفرعية الانخفاض الجماعي لأدائها تصدرها مؤشر الخدمات بانخفاض نسبته 0.96% على أساس أسبوعي إلى مستوى 2,793.73 نقطة الذي تأثر بتراجع سهم شركة إس إم إن للطاقة وشركة النورس. وفي هذا القطاع، وافق مجلس إدارة شركة صحار للطاقة على تخفيض رأس المال المصدّر والمدفوع للشركة من 27.8 مليون ريال. إلى 22.1 مليون ريال. أي ما نسبته 20.5% تقريباً. وقد شهد السهم تأثيرًا هامشيًا بسيطًا على سعره يوم هذا الإعلان، حيث أغلق السهم أسبوعه عند 1.600 ريال. للسهم الواحد بارتفاع نسبته 1.2% على أساس أسبوعي. كما وافق مجلس إدارة أعضاء شركة "إس إم إن" للطاقة القابضة على اقتراحها لتوزيع أرباح نقدية بنسبة 36.6% من رأس المال المدفوع للشركة والتي تعادل 0.366 ريال. للسهم الواحد. وانخفض المؤشر المالي بنسبة 0.81% على أساس أسبوعي إلى مستوى 6,123.3 نقطة بضغط من معظم الأسهم البنكية. أمّا مؤشر الصناعة فسجل تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.02% على أساس أسبوعي إلى مستوى 7,161.63 نقطة على الرغم من تراجع أسهم شركات الأسمنت. كما أعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات عن حصولها على مشروع سيقام في الهند بتكلفة 37.85 مليون ريال. وبمنحة قدرها 10 مليون ريال. على أن تكون مدة الامتياز 30 سنة شاملة 910 يومًا للتشييد.
      أمّا فيما يتعلق بالجنسيات المتداولة شهد السوق خروجًا للاستثمار من معظم المستثمرين من الأفراد قابله تواجد واضح للاستثمار المؤسسي المحلي بصافي شراء 0.66 مليون ريال.
      اخبار إيجابية
      وتمّ خلال الأسبوع السابق رصد العديد من الأخبار الإيجابيّة المتعلقة بالاقتصاد الكلّي للسلطنة؛ حيث توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في أحدث تقريراتها تسجيل الاقتصاد الوطني معدلات نمو قوية في عام 2013 مرجعة السبب في ذلك إلى التحسّن في معدلات الإقراض المصرفي وقوة الدعم الحكومي إضافة إلى تحسن ثقة المستثمرين وأسعار النفط المرتفعة. وتوقعت الوكالة بأن يبلغ نمو الاقتصاد الوطني في العام الحالي ما بين 5% إلى 6%.
      ويرصد التقرير موضوعات مهمّة منها المناقشات التي جرت وتجري فيما يتعلق بموازنة السلطنة لعام 2013 والتي أشارت بوادرها الأوليّة الى إقدام السلطنة على الإعلان عن أكبر موازنة في تاريخها بإنفاق يصل إلى حوالي 13 مليار ريال. بارتفاع نسبته 29% على أساس سنوي مقارنة مع الانفاق المقدر لعام 2012 وبنسبة 12% بالمقارنة مع الانفاق المعدل للعام نفسه.
      وأشار التقرير إلى أنّ إيرادات الموازنة قد تمّ احتسابها على أساس 85 دولار أمريكي للبرميل. كذلك أشارت الأرقام إلى أنّ معدل الإنتاج اليومي للنفط الذي بنيت عليه الموازنة سيبلغ 930 ألف برميل يوميًا بارتفاع طفيف نسبته 2% عن الإنتاج الذي تمّ تقديره لعام 2012. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات حوالي 11.2 مليار ريال. بارتفاع نسبته 27% على أساس سنوي، تمثل إيرادات النفط والغاز منها ما نسبته 84%، الأمر الذي يشير إلى الاستمرارية في الاعتماد الكبير على هذين المصدرين.
      ولعلّ من أهمّ ما تمت الإشارة له في هذه النقاشات الدائرة، ضرورة إعطاء الأولوية للإسراع في تنفيذ المشروعات الإنمائيّة المدرجة في الخطة الخمسيّة الحالية والخطط الماضية والتي لم ينفذ من إجمالي المخصصات المعتمدة لها طبقا للمناقشات سوى 18%. وأوضح التقرير أنّ التوجه ناحية الإسراع في التنفيذ الفعلي للمشاريع المتأخرة وخاصة الحيوية منها سينعكس بلا شك على حيوية الاقتصاد الوطني وإيرادات الشركات ذات الصلة والسوق المالي مما سيدعم من أداء أسهم هذا الشركات.
      ولفت التقرير إلى ما ذكره سابقًا من أنّ الإعلان عن تفاصيل الموازنة- لناحية أوجه إنفاقها إضافة إلى الإسراع في وتيرة العطاءات- سيسهم في دعم المناخ الاستثماري في البلاد ومنه الاقتصاد الوطني وبالتالي أداء الشركات، والذي نرى أنّ العديد منها يمتلك الصفات والقدرات لمواجهة المتطلبات المستقبليّة والاستفادة من الفرص المتواجدة ضمن قطاعاتها.
      وتابع التقرير أنّه مع ظهور الأرقام الأوليّة للموازنة العامة للدولة والإعلان عن نسب الإنفاق والإيرادات الحكوميّة وتسارع عمليات تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية للعام القادم من خلال التركيز على المشاريع الإنمائية والحيوية والتي لديها قدرة على توفير فرص عمل جديدة والتأكيد على الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط والغاز، فإنّه من المتوقع أن تسهم تفاصيل الإنفاق الرأسمالي وأيّة مشاريع يتم الإعلان عنها في عام 2013، في إحداث دفعة قويّة للسوق والاقتصاد، مع الأخذ بعين الإعتبار بأنّ الأرقام الأوليّة في الموازنة سواء الإيرادات والإنفاق وسعر برميل النفط وإنتاج النفط، هي الأعلى تاريخيًا، مما يشكل مؤشرًا إلى جدية الحكومة لدعم الاقتصاد والإنتاج في القطاعات المختلفة، وهذا يعني أنّ عام 2013 سيكون عامًا مميزًا من حيث إدارة دفة الاقتصاد الوطني وتوجيهه نحو آفاق جديدة.
      وزاد التقرير أنّ النمو المستهدف لعام 2013 من المتوقع أن يصل إلى 7% على عكس ما أشارت له وكالات التصنيف العالمية والمؤسسات الدولية، والتي توقعته عند مستوى 5%، وهو ما يكشف عن ثقة الحكومة ممثلة في وزاراتها ومؤسساتها المختلفة المعنية بتحقيق هذه النسبة. وأكّد التقرير أنّ دور الحكومة سيكون منقوصًا إذا لم يكن هنالك دور مكمل له من قبل القطاع الخاص قادر على جلب الاستثمارات وإعادة حركة النشاط والتي قد تشهد تسارعًا خلال الفترة القادمة.
      الأسهم الخليجيّة
      وعلى المستوى الخليجي، بدأت سوق الأسهم السعودية تداولاتها في الأسبوع السابق على انخفاض وذلك إثر التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة. إلا أنّ ذلك لم يستمر ليعاود مرة أخرى ويتعافى خلال هذه الفترة بدعم من ارتفاع أسعار النفط التي دعمت المؤشر خلال الأسبوع.
      ومن الأخبار الإيجابية في السوق إعلان البنك السعودي الهولندي عن إصدار صكوك بقيمة 1.4 ريال سعودي وهو إشارة إلى النمو والثقة في الوقت الحالي في اتخاذ هذا القرار.
      كذلك شهد مؤشر سوق دبي للأوراق المالية ارتفاعًا في بداية الأسبوع مدعوماً من القطاع العقاري خاصة شركة إعمار العقارية وشركة أرابتك على خلفية إعلان الشركتين عن بناء مشاريع ضخمة كوجهة ترفيهية في دبي.
      وعلى الصعيد العالمي، أفضت المحادثات الناجحة لمنطقة اليورو حول المزيد من الدعم لليونان على الأسواق العالمية وانتهت المحادثات باتفاق وزراء مالية المجموعة الأوروبيّة على تخفيض معدل الفوائد على اليونان بالإضافة إلى منحها المزيد من الوقت لتسديد الديون مما يشكل دعماً لها على المدى الطويل.
      وفي الولايات المتحدة الأمريكية تستمر المخاوف من نتائج المفاوضات بشأن المنحدر المالي مع استمرار مجلس الشيوخ الأمريكي في استكشاف الطرق الكفيلة للحد من تأثير ارتفاع الضرائب وتخفيضات الموازنة في حال فشلت المفاوضات.
      واستمر تأرجح أسعار النفط والذهب خلال الأسبوع بالتزامن مع الأخبار المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية ومفاوضات مجموعة اليورو المتعلقة باليونان.
      أهم أخبار الأسبوع
      البنك المركزي يصدر شهادات إيداع بمبلغ 413.5 مليون ريال
      نمو إيرادات "الطيران العماني" إلى 30%.. وخطط لشراء طائرات جديدة
      35 مليون ريال لدعم السلع الغذائية في 2013