أكّد أنّ الأداء الاقتصادي الأوروبي "ضعيف" رغم برامج الإنقاذ-
الرؤية- خاص-
توقع تحليل مجموعة "QNB" أن يظل مستقبل الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو ضعيفاً، فضلا عن استمرار أزمة الديون السيادية لعدة سنوات، وذلك على الرغم من اتفاق المجموعة الأوروبية وصندوق النقد الدولي مؤخراً على تقديم مزيد من المساعدات لليونان في إطار برنامج الإنقاذ.
وقال التحليل الأسبوعي للمجموعة إنّ وزراء مالية دول منطقة اليورو بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي توصلوا أخيرا، وبعد عدة محاولات، إلى اتفاق حول مجموعة من الإجراءات لتخفيض ديون اليونان من معدل 200% من الناتج الحلي الإجمالي حالياً إلى 124% بحلول عام 2020، ومن ثمّ إلى 110% في عام 2022. وتتضمن هذه الإجراءات تخفيض الفائدة على القروض التي يتم تقديمها لليونان في برنامج الإنقاذ، وتمديد فترات سداد القروض، وإعادة الأرباح التي حققها البنك المركزي الأوروبي من شراء سندات اليونان إلى الحكومة اليونانية، وقيام منطقة اليورو بشراء الديون السيادية اليونانية من القطاع الخاص. ويفتح هذا الاتفاق الطريق أمام الإفراج عن 34.4 مليار يورو من الأموال المخصصة لحزمة إنقاذ اليونان في منتصف ديسمبر، منها 23.8 مليار يورو لإعادة رسملة البنوك و10.6 مليار يورو لتمويل الموازنة العامة في اليونان. وقد كان من المقرر الإفراج عن هذه المساعدات في شهر مايو الماضي، لكن بدلاً من ذلك كان يتم مساعدة اليونان عن طريق قروض عاجلة. غير أنّ الاتفاق الجديد يتطلب تصديق البرلمانات في دول منطقة اليورو على التعديلات في بنود برنامج إنقاذ اليونان، الأمر الذي يثير بعض الشكوك حول تطبيق الاتفاق. ويتضمن الاتفاق أيضًا تقديم مساعدات بقيمة 9.3 مليار يورو على ثلاث شرائح خلال الربع الأول من عام 2013، لكن هذه المساعدات تشترط نجاح اليونان في إنجاز إصلاحات هيكلية. وتظل بعض الشكوك تكتنف الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بعملية إعادة شراء السندات. فقد رفض صندوق النقد الدولي الإفراج عن حصته من الأموال المخصصة لحزمة الإنقاذ، حيث طالب بإتمام عمليات إعادة شراء السندات أولاً. ويمكن أن تساعد عملية إعادة شراء السندات بالأسعار المنخفضة الحالية في السوق اليونان على عدم دفع جزء من قيمة هذه السندات في موعد استحقاقها.
ومن المقرر أن تتم عملية إعادة الشراء حسب الأسعار في نهاية التعاملات يوم 23 نوفمبر. ويرى تحليل مجموعة QNB أنّ هذا العرض لا يقدم حوافز كافية لحاملي السندات اليونانية من القطاع الخاص للمشاركة في عملية إعادة الشراء، نظراً لأنّ أسعار السندات اليونانية ارتفعت منذ ذلك الحين ويمكن أن يفضل المستثمرون الاحتفاظ بها حتى موعد استحقاقها. لذلك من المتوقع أن تكون هناك معارضة قوية لهذا العرض.
تستحوذ عملية إعادة شراء السندات على جزء كبير من خطة تخفيض الديون السيادية اليونانية وبالتالي سيكون لها دور أساسي في نجاح الخطة. وفي حال فشلت عملية إعادة شراء السندات في تحقيق أهدافها، فإنّ مجموعة QNB تتوقع الحاجة إلى جولة جديدة من المفاوضات لتعديل بنود برنامج إنقاذ اليونان. وهذا الفشل المتكرر في تنفيذ برامج الإنقاذ يمكن أن يضطر المؤسسات الرسمية الدائنة (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وحتى صندوق النقد الدولي) إلى شطب جزء من ديون اليونان في وقت ما من عامي 2014-15 لكي تصل الديون إلى مستويات يمكن الاستمرار في خدمتها. ولا تدعم توقعات الأداء الاقتصادي الضعيفة في منطقة اليورو محاولات معالجة أزمة الديون السيادية نظراً لأنّ تحقيق نمو اقتصادي قوي أصبح ضرورة للتعامل مع مستويات الدين الحالية. وبشكل عام، من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في منطقة اليورو بنسبة %0.4 خلال عام 2012، ومن ثم يرتفع بشكل طفيف بنسبة %0.1 في عام 2013. ومن المتوقع استمرار النمو الاقتصادي الضعيف في أكبر الاقتصادات، وهي ألمانيا وفرنسا، في حين ينكمش النمو في اقتصادات جنوب أوروبا والتي تعاني بالفعل من ضغوط الديون السيادية (وهي إسبانيا وإيطاليا وقبرص والبرتغال واليونان).
وبشكل موجز، فإنّ التوقعات لمنطقة اليورو ضعيفة مع وجود مخاطر لتراجع الأداء الاقتصادي، حيث من المحتمل أن تطلب دول جديدة برامج إنقاذ في حين أنّ برامج الإنقاذ الحالية تواجه صعوبات. ومن المتوقع أن تؤدي برامج الإنقاذ بالإضافة إلى الضغوط سواء من المستثمرين أو مؤسسات التصنيف الائتماني إلى مزيد من إجراءات التقشف، وبالتالي كبح النمو الاقتصادي الذي هو ضعيف بالفعل. وبدون القدرة على تحقيق نمو اقتصادي، لن يكون من الممكن الاستمرار في مستويات الدين الحالية. لذلك ترى مجموعة QNB أنّ منطقة اليورو ستحتاج إلى عدة سنوات لكي تستطيع التخلّص من مشاكل الديون السيادية واستعادة النمو الاقتصادي بكامل طاقته.
الرؤية- خاص-
توقع تحليل مجموعة "QNB" أن يظل مستقبل الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو ضعيفاً، فضلا عن استمرار أزمة الديون السيادية لعدة سنوات، وذلك على الرغم من اتفاق المجموعة الأوروبية وصندوق النقد الدولي مؤخراً على تقديم مزيد من المساعدات لليونان في إطار برنامج الإنقاذ.
وقال التحليل الأسبوعي للمجموعة إنّ وزراء مالية دول منطقة اليورو بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي توصلوا أخيرا، وبعد عدة محاولات، إلى اتفاق حول مجموعة من الإجراءات لتخفيض ديون اليونان من معدل 200% من الناتج الحلي الإجمالي حالياً إلى 124% بحلول عام 2020، ومن ثمّ إلى 110% في عام 2022. وتتضمن هذه الإجراءات تخفيض الفائدة على القروض التي يتم تقديمها لليونان في برنامج الإنقاذ، وتمديد فترات سداد القروض، وإعادة الأرباح التي حققها البنك المركزي الأوروبي من شراء سندات اليونان إلى الحكومة اليونانية، وقيام منطقة اليورو بشراء الديون السيادية اليونانية من القطاع الخاص. ويفتح هذا الاتفاق الطريق أمام الإفراج عن 34.4 مليار يورو من الأموال المخصصة لحزمة إنقاذ اليونان في منتصف ديسمبر، منها 23.8 مليار يورو لإعادة رسملة البنوك و10.6 مليار يورو لتمويل الموازنة العامة في اليونان. وقد كان من المقرر الإفراج عن هذه المساعدات في شهر مايو الماضي، لكن بدلاً من ذلك كان يتم مساعدة اليونان عن طريق قروض عاجلة. غير أنّ الاتفاق الجديد يتطلب تصديق البرلمانات في دول منطقة اليورو على التعديلات في بنود برنامج إنقاذ اليونان، الأمر الذي يثير بعض الشكوك حول تطبيق الاتفاق. ويتضمن الاتفاق أيضًا تقديم مساعدات بقيمة 9.3 مليار يورو على ثلاث شرائح خلال الربع الأول من عام 2013، لكن هذه المساعدات تشترط نجاح اليونان في إنجاز إصلاحات هيكلية. وتظل بعض الشكوك تكتنف الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بعملية إعادة شراء السندات. فقد رفض صندوق النقد الدولي الإفراج عن حصته من الأموال المخصصة لحزمة الإنقاذ، حيث طالب بإتمام عمليات إعادة شراء السندات أولاً. ويمكن أن تساعد عملية إعادة شراء السندات بالأسعار المنخفضة الحالية في السوق اليونان على عدم دفع جزء من قيمة هذه السندات في موعد استحقاقها.
ومن المقرر أن تتم عملية إعادة الشراء حسب الأسعار في نهاية التعاملات يوم 23 نوفمبر. ويرى تحليل مجموعة QNB أنّ هذا العرض لا يقدم حوافز كافية لحاملي السندات اليونانية من القطاع الخاص للمشاركة في عملية إعادة الشراء، نظراً لأنّ أسعار السندات اليونانية ارتفعت منذ ذلك الحين ويمكن أن يفضل المستثمرون الاحتفاظ بها حتى موعد استحقاقها. لذلك من المتوقع أن تكون هناك معارضة قوية لهذا العرض.
تستحوذ عملية إعادة شراء السندات على جزء كبير من خطة تخفيض الديون السيادية اليونانية وبالتالي سيكون لها دور أساسي في نجاح الخطة. وفي حال فشلت عملية إعادة شراء السندات في تحقيق أهدافها، فإنّ مجموعة QNB تتوقع الحاجة إلى جولة جديدة من المفاوضات لتعديل بنود برنامج إنقاذ اليونان. وهذا الفشل المتكرر في تنفيذ برامج الإنقاذ يمكن أن يضطر المؤسسات الرسمية الدائنة (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وحتى صندوق النقد الدولي) إلى شطب جزء من ديون اليونان في وقت ما من عامي 2014-15 لكي تصل الديون إلى مستويات يمكن الاستمرار في خدمتها. ولا تدعم توقعات الأداء الاقتصادي الضعيفة في منطقة اليورو محاولات معالجة أزمة الديون السيادية نظراً لأنّ تحقيق نمو اقتصادي قوي أصبح ضرورة للتعامل مع مستويات الدين الحالية. وبشكل عام، من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في منطقة اليورو بنسبة %0.4 خلال عام 2012، ومن ثم يرتفع بشكل طفيف بنسبة %0.1 في عام 2013. ومن المتوقع استمرار النمو الاقتصادي الضعيف في أكبر الاقتصادات، وهي ألمانيا وفرنسا، في حين ينكمش النمو في اقتصادات جنوب أوروبا والتي تعاني بالفعل من ضغوط الديون السيادية (وهي إسبانيا وإيطاليا وقبرص والبرتغال واليونان).
وبشكل موجز، فإنّ التوقعات لمنطقة اليورو ضعيفة مع وجود مخاطر لتراجع الأداء الاقتصادي، حيث من المحتمل أن تطلب دول جديدة برامج إنقاذ في حين أنّ برامج الإنقاذ الحالية تواجه صعوبات. ومن المتوقع أن تؤدي برامج الإنقاذ بالإضافة إلى الضغوط سواء من المستثمرين أو مؤسسات التصنيف الائتماني إلى مزيد من إجراءات التقشف، وبالتالي كبح النمو الاقتصادي الذي هو ضعيف بالفعل. وبدون القدرة على تحقيق نمو اقتصادي، لن يكون من الممكن الاستمرار في مستويات الدين الحالية. لذلك ترى مجموعة QNB أنّ منطقة اليورو ستحتاج إلى عدة سنوات لكي تستطيع التخلّص من مشاكل الديون السيادية واستعادة النمو الاقتصادي بكامل طاقته.
: 
: 
: