1 المعارضة تتجه إلى تصعيد احتجاجاتها والأعلى للقضاء يوافق على الإشراف على استفتاء الدستور - FRANCE 24 4 ديسمبر 2012، 11:53 المصريون سيصوتون على الدستور الجديد في 15 كانون الأول/ديسمبر وافق مجلس القضاء الاعلى، اعلى هيئة قضائية في مصر، على اشراف القضاة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر في 15 كانون الاول/ديسمبر الحالي وهو ما يحبط قرار المقاطعة الذي اعلنه نادي قضاة مصر (نقابة) بخصوص الاشراف على هذا الاستفتاء. واكدت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان "مجلس القضاء الأعلى وافق على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للاشراف على الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الجديد لمصر، بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية". [table] [TR] [TD][TABLE='class: aef-em-container'] [TR] [TD]محمد مرسي في خطابه أمام الجمعية التأسيسية [/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [/TR] [/table] [/TD] [/TR] [/TABLE] وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله لوكالة فرانس برس "مجلس القضاء الاعلى هو اعلى جهة قضائية مسؤولة عن القضاة في مصر" واضاف ان "قرار المجلس الاعلى للقضاء للاشراف على الاستفتاء جاء من ادراك مسؤوليتهم تجاه البلاد". واعلنت وزارة الخارجية المصرية على لسان المتحدث الرسمي لها الوزير مفوض عمرو رشدي ان الإستفتاء على مشروع الدستور الجديد سيجرى فى الخارج إعتبارا من 8 كانون الاول/ ديسمبر الجارى وحتى 11 من الشهر نفسه، وذلك من خلال جميع سفارات مصر و11 قنصلية رئيسية جرى التصويت لديها خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرتين. في المقابل اعلن نادي قضاة مصر، وهو بمثابة نقابة للقضاة، مساء الاحد عدم الاشراف على الاستفتاء على الدستور في اطار سلسلة الاحتجاجات ضد الرئيس مرسي الذي اصدر قبل اسبوعين اعلانا دستوريا وسع من سلطاته ثم اسرع في تبني مشروع الدستور في ظل ازمة ومعترك سياسي وايديولوجي يعصف بالبلاد. وكان القضاة اشرفوا على الاستحقاقات الانتخابية الاخيرة جميعها تاكيدا لمشروعيتها. كما انضمت كلية الحقوق في جامعة القاهرة لسلسلة الاحتجاجات بعد ان قررت هيئة التدريس بها تعليق تدريس القانون بالكلية بسبب "سقوط دولة القانون". وقال الدكتور احمد البرعي وهو وزير سابق للقوى العاملة واستاذ في الكلية، ان "اعضاء هيئة التدريس قرروا تعليق تدريس القانون بسبب سقوط دولة القانون". واضاف "لم تعد هناك حاجة لتدريس القانون في مصر بعد القرارات الاخيرة +الباطلة+ للرئيس وبعد منع القضاء من ممارسة عمله من قبل المتظاهرين امام المحكمة الدستورية"، واصفا محاصرة انصار التيارات الاسلامية لمقر المحكمة الدستورية الاحد باليوم الاسود في تاريخ القانون في مصر. [table] [TR] [TD][TABLE='class: aef-em-container'] [TR] [TD]مراسل فرانس 24 - تامر عز الدين - مجلس القضاء الأعلى يوافق على الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري 2012/12/03 [/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [/TR] [/table] [/TD] [/TR] [/TABLE] من جهتها، اعلنت قوى المعارضة عن تظاهرات الثلاثاء ستزحف نحو قصر الرئاسة في ضاحية مصر الجديدة تحت عنوان "الانذار الاخير"، ومن المقرر ان تبدا التظاهرات في التجمع في نقاط عدة في القاهرة في تمام الرابعة على ان تتحرك في الخامسة، حسبما قال طارق الخولي، احد قيادات حركة شباب 6 ابريل لفرانس برس. وفي حال اصر مرسي على قرارته، قال الخولي "سننظر حينها الاجراءات التي سنتخذها"، ولم يستبعد الدعوة الى عصيان مدني بالتنسيق مع القوى الاخرى لكن هذا يعتمد على ما ستسفر عنه تظاهرات الثلاثاء. ويشارك شباب جبهة الانقاذ الوطني التي تجمع حزب الدستور برئاسة محمد البرادعي والتيار الشعبي بقيادة حمدين صباحي في التظاهرات. واستمر الاثنين اعتصام معارضو الرئيس المصري لليوم العاشر على التوالي. كما بدأ قضاة المحكمة الدستورية الاثنين اضرابا لاجل غير مسمى مع تصاعد الغضب ضد قرارات الرئيس التي وسعت من سلطاته وكذلك ضد مشروع الدستور الذي اعدته جمعية تاسيسية يسيطر عليها الاسلاميون. وقالت المحكمة في بيان الاحد انها قررت "تعليق اعمالها" الى ان تتوقف "الضغوط النفسية والمادية" على قضاتها. واكدت ان القضاء المصري شهد "يوما حالك السواد في سجله" بعد ان حاصر المتظاهرون الاسلاميون مقر المحكمة ما منع المحكمة من نظر دعاوي هامة. وكان يفترض ان تنظر المحكمة التي ظل معظم اعضائها في اماكنهم منذ عهد مبارك، في قانونية الجمعية التاسيسية للدستور التي انسحب منها الليبراليون، اليساريون وممثلو الكنائس المسيحية. كما كان من المفترض ان تنظر في قانونية مجلس الشورى، وهو الهيئة المنتخبة الوحيدة المتبقية والتي يسيطر عليها التيار الاسلامي ايضا. وقالت المستشارة تهاني الجبالي عضو المحكمة الدستورية لوكالة فرانس برس ان "المحكمة متوقفة عن العمل لان العدوان المادي لايزال قائما". واضافت الجبالي "هناك حرب مستعرة ضد القضاء لان القضاء هو الكيان الوحيد المستقل في مصر حاليا وبعيد عن سيطرة الاخوان". واتهمت الجبالي الدولة بالمسؤولية عن العدوان على القضاء وحمايته، وقالت "لا يوجد بيان من رئاسة الجمهورية يدين العدوان وينتقد ما حدث". [table] [TR] [TD][TABLE='class: aef-em-container'] [TR] [TD]محمد مرسي في خطابه أمام الجمعية التأسيسية - 2 [/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [/TR] [/table] [/TD] [/TR] [/TABLE] والقت عدة صحف مصرية بثقلها على خط الغضب المتزايد ضد مرسي. وتصدر رسم كاريكاتوري لجريدة بشكل انسان مكبل في زنزانة مظلمة الصفحة الاولى لجرائد الوطن والمصري اليوم المستقلتين وجريدة الوفد الحزبية مصحوبا بكلمات "لا لدستور يلغي الحقوق ويكبل الحريات". واعلنت 11 صحيفة حزبية ومستقلة انها ستحتجب عن الظهور الثلاثاء احتجاجا على تقييد الحريات في مشروع الدستور. وانتقدت المعارضة مشروع الدستور لفشله في حماية الحريات الاساسية ولتمهيده الطريق لرؤية متشددة للشريعة الاسلامية. ويتهم انصار مرسي القضاة بانهم احد معاقل النخبة المنتمية لعهد مبارك وبالوقوف ضد التاييد الشعبي للاسلاميين المتمثل في التصويت المتكرر لصالحهم منذ الاطاحة بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط/ فبراير 2011. وقال المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري في حوار مع التلفزيون الرسمي المصري الاحد ان الرئيس مرسي لن يسيء استخدام الاعلان الدستوري وانه يريد ان تنتهي المرحلة الانتقالية باسرع وقت ممكن. كما هاجم القيادي بحزب الحرية والعدالة عمرو دراج الذي شارك في صياغة الدستور، المحكمة الدستورية بسبب "كونها مسيسة". وقال لوكالة فرانس برس ان القوى اليبرالية لم تكن راغبة في الوصول لحل وسط بخصوص الدستور. وزادت المواجهة الاخيرة من حدة الاستقطاب في مصر واشعلت اكبر ازمة سياسية منذ تولى الرئيس مرسي الحكم في حزيران/يونيو الماضي كاول رئيس مدني لمصر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في ثورة شعبية في شباط/فبراير 2011. أ*ف ب
