ويعتقد العديد من المراقبين، أن الجولة الانتخابية اليوم *تكاد تكون محسومة حيث اشارت اخر استطلاعات الرأي الى فوز محقق لرئيس الوزراء الحالي ” فيكتور بونتا ” وائتلافه (الاتحاد الاشتراكي الليبرالي ) بامكانية حصوله على قرابة 60% من الأصوات ولكن على الرغم من تحقيق مثل هذا الفوز للاشتراكيين فليس من المؤكد ان يؤدي ذلك إلى الاستقرار السياسي في البلاد التي تعيش حالة من الأزمات والتوترات السياسية منذ شهر مايو الماضي وفي صراع متواصل بين رئيس الوزراء والرئيس “تريان باسيسكو”.
فبعد أن سحب البرلمان الثقة عن حكومة الوسط اليمينية في شهر مايو الماضي كلف الرئيس تريان باسيكو على مضض زعيم الاتحاد الاشتراكي الليبرالي المعارض “فيكتور بونتا”، بتشكيل الحكومة الجديدة ومنذ ذلك التاريخ فأن السياسة الرومانية وحتى الان متسقة مع رواية* “دبتين في عرين واحد”* لا توجد محاوله للتسامح أو التعاون، ودائماً في وضعية الخلافات العلنية المفتوحة*خاصة بعد أن فاز الاتحاد الاشتراكي الليبرالي بالانتخابات المحلية والتي أجريت خلال شهر يوليو الماضي محققاً انتصاراً واسعاً مستغلا عدم الرضا الشعبي العام من الاجراءات الاقتصادية وحالات الفساد في السلطة.
وقد دفع هذا الفوز رئيس الحكومة الطموح “بونتا ” وحليفه رئيس مجلس الشيوخ الروماني*”كرين انطونيسكو ” إلى محاولة عزل الرئيس وتقليص صلاحيات المحكمة الدستورية، إلا أن المحاولة قد باءت بالفشل بعد أن نجح الرئيس في إفشال الاستفتاء الذي جرى على عزله حيث لم تتجاوز نسبة التصويت الشعبي فيه نسبة الـ 50% التى يتطلبها الدستور والقانون، إلا أن المحاولة قد زادت من حدة الخلاف والتوتر السياسي بين المؤسستين التنفيذية والرئاسية.
ويرى العديد من المراقبين، أن المواجهة بين باسيسكو وبونتا على مايبدو سوف تبقى متواصلة في الحياة السياسية الرومانية في المستقبل القريب لانها لن تنتهي بانتهاء الانتخابات البرلمانية*حيث أن الرئيس “باسيسكو” قد أعلن بشكل واضح،* بأنه سوف يستخدم حقه الدستوري ويعلن بعد يوم واحد من اعلان النتائج الانتخابية عن اختيارة لشخصية رئيس الوزراء الجديد والذي سيكون اختياره لمصلحة البلاد على حد قوله *وبالنظر إلى العداء الذي يحمله لـ “بونتا ” فمن الصعب أن نتصور بانه يقصد بذلك زعيم الاتحاد الاشتراكي الليبرالي ولكن اذا حاول اختيار شخصية من حزبه أو من أحزاب حلفائه، فان الأمر سوف يصل إلى أزمة دستورية.
فوفق الدستور الروماني الرئيس يجب أن يكلف شخصية سياسية* يمكن أن تحصل على الأغلبية في البرلمان هذه الشخصية لابد وأن تكون واعدة وليس مجرد شخص يجر البلاد إلى مغامرات لفرض وجهات نظر سياسية محددة .
ويعتبر المراقبون، أن مواصلة الازمة والتوتر السياسي في البلاد سوف يعمق من الأزمة الاقتصادية التي تنعكس على اوضاع المواطنين وستزيد من تردد صندوق النقد الدولي في تقديم المساعدات، خاصة بعد أن علق اتفاقياته مع الحكومة الى ما بعد النتائج الانتخابية للبرلمان الجديد.
ومهما كانت نتيجة الانتخابات البرلمانية، فان سلوك السياسيين الرومانيين بعدها سيتم رصده بشكل خاص من الاهمية* فى العواصم الغربية*فعلى الرغم من النسبة* الشعبية التي يتمتع بها فيكتور بونتا داخل رومانيا، إلا أن حكومته* قد تتعرض لانتقادات دولية حادة لانتهاكاتها القواعد الديمقراطية ورغبته الشديدة في مهاجمة المؤسسة الرئاسية حيث من المعروف أن التدخل العلني الحاد والجاد من الحلفاء الغربيين لرومانيا قد عمل تخفيف الخناق الذي كان يمارسه بونتا وحكومته على السلطة الرئاسية *والسلطة القضائية، وأن محاولة استمراره بعد الفوز بنفس المنهج قد يعرض رومانيا الى عقوبات اوروبية وقد يعرض حتى عضوية رومانيا في الاتحاد الأوروبي إلى المخاطر.
فتحت اليوم صناديق الاقتراع*أمام من له حق التصويت من الشعب الروماني لانتخاب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجديدين ( 137 مقعدا لمجلس الشيوخ، و332 مقعدا لمجلس النواب) ويتنافس في هذه الانتخابات العديد من الأحزاب والأشكال والمنظمات السياسية والتي تجمعت في ائتلافين أساسيين هما (الاتحاد الاشتراكي الليبرالي) والذي يوحد جميع الأحزاب والأشكال اليسارية*ويقودهم رئيس الوزراء الحالي “فيكتور بونتا” و( الحلف اليميني الروماني ) والذي يضم جميع الاحزاب والاشكال المؤيده للرئيس الحالي ” تريان باسيسكو “.
QNA
فبعد أن سحب البرلمان الثقة عن حكومة الوسط اليمينية في شهر مايو الماضي كلف الرئيس تريان باسيكو على مضض زعيم الاتحاد الاشتراكي الليبرالي المعارض “فيكتور بونتا”، بتشكيل الحكومة الجديدة ومنذ ذلك التاريخ فأن السياسة الرومانية وحتى الان متسقة مع رواية* “دبتين في عرين واحد”* لا توجد محاوله للتسامح أو التعاون، ودائماً في وضعية الخلافات العلنية المفتوحة*خاصة بعد أن فاز الاتحاد الاشتراكي الليبرالي بالانتخابات المحلية والتي أجريت خلال شهر يوليو الماضي محققاً انتصاراً واسعاً مستغلا عدم الرضا الشعبي العام من الاجراءات الاقتصادية وحالات الفساد في السلطة.
وقد دفع هذا الفوز رئيس الحكومة الطموح “بونتا ” وحليفه رئيس مجلس الشيوخ الروماني*”كرين انطونيسكو ” إلى محاولة عزل الرئيس وتقليص صلاحيات المحكمة الدستورية، إلا أن المحاولة قد باءت بالفشل بعد أن نجح الرئيس في إفشال الاستفتاء الذي جرى على عزله حيث لم تتجاوز نسبة التصويت الشعبي فيه نسبة الـ 50% التى يتطلبها الدستور والقانون، إلا أن المحاولة قد زادت من حدة الخلاف والتوتر السياسي بين المؤسستين التنفيذية والرئاسية.
ويرى العديد من المراقبين، أن المواجهة بين باسيسكو وبونتا على مايبدو سوف تبقى متواصلة في الحياة السياسية الرومانية في المستقبل القريب لانها لن تنتهي بانتهاء الانتخابات البرلمانية*حيث أن الرئيس “باسيسكو” قد أعلن بشكل واضح،* بأنه سوف يستخدم حقه الدستوري ويعلن بعد يوم واحد من اعلان النتائج الانتخابية عن اختيارة لشخصية رئيس الوزراء الجديد والذي سيكون اختياره لمصلحة البلاد على حد قوله *وبالنظر إلى العداء الذي يحمله لـ “بونتا ” فمن الصعب أن نتصور بانه يقصد بذلك زعيم الاتحاد الاشتراكي الليبرالي ولكن اذا حاول اختيار شخصية من حزبه أو من أحزاب حلفائه، فان الأمر سوف يصل إلى أزمة دستورية.
فوفق الدستور الروماني الرئيس يجب أن يكلف شخصية سياسية* يمكن أن تحصل على الأغلبية في البرلمان هذه الشخصية لابد وأن تكون واعدة وليس مجرد شخص يجر البلاد إلى مغامرات لفرض وجهات نظر سياسية محددة .
ويعتبر المراقبون، أن مواصلة الازمة والتوتر السياسي في البلاد سوف يعمق من الأزمة الاقتصادية التي تنعكس على اوضاع المواطنين وستزيد من تردد صندوق النقد الدولي في تقديم المساعدات، خاصة بعد أن علق اتفاقياته مع الحكومة الى ما بعد النتائج الانتخابية للبرلمان الجديد.
ومهما كانت نتيجة الانتخابات البرلمانية، فان سلوك السياسيين الرومانيين بعدها سيتم رصده بشكل خاص من الاهمية* فى العواصم الغربية*فعلى الرغم من النسبة* الشعبية التي يتمتع بها فيكتور بونتا داخل رومانيا، إلا أن حكومته* قد تتعرض لانتقادات دولية حادة لانتهاكاتها القواعد الديمقراطية ورغبته الشديدة في مهاجمة المؤسسة الرئاسية حيث من المعروف أن التدخل العلني الحاد والجاد من الحلفاء الغربيين لرومانيا قد عمل تخفيف الخناق الذي كان يمارسه بونتا وحكومته على السلطة الرئاسية *والسلطة القضائية، وأن محاولة استمراره بعد الفوز بنفس المنهج قد يعرض رومانيا الى عقوبات اوروبية وقد يعرض حتى عضوية رومانيا في الاتحاد الأوروبي إلى المخاطر.
فتحت اليوم صناديق الاقتراع*أمام من له حق التصويت من الشعب الروماني لانتخاب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجديدين ( 137 مقعدا لمجلس الشيوخ، و332 مقعدا لمجلس النواب) ويتنافس في هذه الانتخابات العديد من الأحزاب والأشكال والمنظمات السياسية والتي تجمعت في ائتلافين أساسيين هما (الاتحاد الاشتراكي الليبرالي) والذي يوحد جميع الأحزاب والأشكال اليسارية*ويقودهم رئيس الوزراء الحالي “فيكتور بونتا” و( الحلف اليميني الروماني ) والذي يضم جميع الاحزاب والاشكال المؤيده للرئيس الحالي ” تريان باسيسكو “.
QNA
