أعلن نادي قضاة مصر، الثلاثاء 11ديسمبر/كانون الأول أن أكثر من 90% من أعضائه يرفضون الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس محمد مرسي للاستفتاء السبت المقبل.
وبعد اجتماع مطول مع رؤساء نوادي القضاة على مستوى الجمهورية، قال أحمد الزند رئيس نادي القضاة إن القرار اتخذ بسبب "المس باستقلالنا".
في المقابل، أكدت لجنة الانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء والإشراف عليه أن قرار نادي قضاة مصر غير مؤثر، إذ أن عدد القضاة الذين وافقوا على المشاركة كاف "للإشراف القضائي الكامل على اللجان".
بينما رفض زغلول البلشي أمين عام اللجنة الافصاح عن عدد القضاة الذين وافقوا على المشاركة في الإشراف على الاستفتاء.
جدير بالذكر أن معظم القضاة يحتجون على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر والاعلان الجديد الصادر، السبت الماضي.
ويبرر القضاة موقفهم هذا بعدة أسباب، أبرزها أن الإعلانين منحا رئيس الجمهورية حق عزل النائب العام وتعيينه، ويعتبرون أن في هذا إهدار لاستقلال القضاء.
من جهة أخرى نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، دعوته إلى "كافة أطياف الشعب المصري من سياسيين وإعلاميين وفنانين ورياضيين للقاء مساء غد الأربعاء من أجل عقد حوار للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد حاليا".
في حين أصدرت الرئاسة المصرية قانونا، يقضي بمنع الناخبين من التصويت في غير دوائرهم الانتخابية. ويُلزم القانون الناخبين بالتصويت في الدوائر التابعين لها فقط.
جدير بالذكر أن القانون يسمح في السابق للناخب بالإدلاء بصوته في أي دائرة انتخابية، الأمر الذي قالت المعارضة إنه تسبّب بعمليات تزوير.
المصدر: وكالات + "مصراوي"*
وبعد اجتماع مطول مع رؤساء نوادي القضاة على مستوى الجمهورية، قال أحمد الزند رئيس نادي القضاة إن القرار اتخذ بسبب "المس باستقلالنا".
في المقابل، أكدت لجنة الانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء والإشراف عليه أن قرار نادي قضاة مصر غير مؤثر، إذ أن عدد القضاة الذين وافقوا على المشاركة كاف "للإشراف القضائي الكامل على اللجان".
بينما رفض زغلول البلشي أمين عام اللجنة الافصاح عن عدد القضاة الذين وافقوا على المشاركة في الإشراف على الاستفتاء.
جدير بالذكر أن معظم القضاة يحتجون على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر والاعلان الجديد الصادر، السبت الماضي.
ويبرر القضاة موقفهم هذا بعدة أسباب، أبرزها أن الإعلانين منحا رئيس الجمهورية حق عزل النائب العام وتعيينه، ويعتبرون أن في هذا إهدار لاستقلال القضاء.
من جهة أخرى نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، دعوته إلى "كافة أطياف الشعب المصري من سياسيين وإعلاميين وفنانين ورياضيين للقاء مساء غد الأربعاء من أجل عقد حوار للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد حاليا".
في حين أصدرت الرئاسة المصرية قانونا، يقضي بمنع الناخبين من التصويت في غير دوائرهم الانتخابية. ويُلزم القانون الناخبين بالتصويت في الدوائر التابعين لها فقط.
جدير بالذكر أن القانون يسمح في السابق للناخب بالإدلاء بصوته في أي دائرة انتخابية، الأمر الذي قالت المعارضة إنه تسبّب بعمليات تزوير.
المصدر: وكالات + "مصراوي"*
