عواصم- الوكالات-
وافق بنك ستاندرد تشارترد البريطاني على دفع 327 مليون دولار لتسوية مزاعم بانتهاكه عقوبات أمريكية على إيران والسودان وبلدين آخرين.
واتّهمت وزارة العدل الأمريكية ومكتب مدعٍ بمحكمة جزئية في نيويورك البنك البريطاني بنقل ملايين الدولارات عبر النظام المالي الأمريكي نيابة عن عملاء في البلدان الأربعة في انتهاك لقوانين العقوبات على تلك الدول. وتأتي هذه الغرامة زيادة على مبلغ منفصل قدره 340 مليون دولار دفعه البنك في أغسطس الماضي للسلطات المصرفية في ولاية نيويورك بسبب انتهاك عقوبات على إيران. والغرامتان معا قد يبطلان تقريبا كل النمو في أرباح البنك هذا العام. ومع ذلك فإنّ أسهم البنك ارتفعت بعد الإعلان الذي كان موافقا للمخصصات التي كشف عنها البنك الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى، قال اتش.اس.بي.سي أمس إنّه سيدفع غرامة قدرها 1.92 مليار دولار ضمن اتفاق تسوية مع وزارة العدل الأمريكية فيما يتعلق بمدى التزام البنك بقوانين مكافحة غسل الأموال. وقال ستيوارت جاليفر الرئيس التنفيذي للبنك في بيان "نتحمل المسؤولية عن أخطائنا السابقة. قلنا إننا نأسف بشدة وها نحن نجدد ذلك". والتسويتان جزء من حملة متنامية على أنشطة البنوك التي تقوم بمباشرة معاملات مخالفة للقوانين لحساب عملاء معينين. وقال ستاندر تشارترد في بيان أنّ التسوية جاءت في أعقاب نحو ثلاثة أعوام من "التعاون المكثف مع الأجهزة التنظيمية وسلطات الادعاء". وقد تفجرت الفضيحة في أوائل أغسطس، حينما قال بنجامين لوسكي مدير هيئة الخدمات المالية في نيويورك إن ستاندرد تشارترد "مؤسسة مارقة" أظهرت استخفافها بالقواعد المصرفية تاركة الولايات المتحدة عرضة لمخاطر إرهابيين وتجار سلاح وأنظمة حكم فاسدة. وفي ذلك الوقت اتهم لوسكي البنك بإخفاء معلومات معينة عن معاملات قيمتها 250 مليار دولار تخص إيران وهدد بسحب رخصته للعمل المصرفي في ولاية نيويورك.