الاستفتاء علي الدستور المصري

انتصف اليوم الأول للاستفتاء على الدستور، بعد مرور 7 ساعات، من بدء التصويت، واستمرت المخالفات التي لازمت عمليات التصويت في أي انتخابات جرت إبان ثورة 25 يناير، حيث تسابقت بعض القوى السياسية الليبرالية، على إصدار التقارير الدورية التي تظهر مخالفات عملية التصويت، فيما لوحظ صمت مريب من قبل جماعة الإخوان المسلمون والأحزاب الإسلامية، ولم يخرج أي بيان أو تقرير يوضح موقفها مما يجري حتى الآن.
وكعادة كل انتخابات تجري في مصر، كان تأخير القضاة عن فتح بعض اللجان مثيرا للجدل بين الناخبين، وبعض القوى المراقبة لعملية التصويت، حيث استمر إغلاق بعض اللجان لأكثر من 3 ساعات.
كانت أكثر التيارات التي رصدت مخالفات سير عملية التصويت حتى الآن، التيار الشعبي، وجبهة الإنقاذ، حيث كشفا عن وجود توجيهات من أشخاص تابعين لتيارات إسلامية، يوجهون الناخبين إلى التصويت بـ"نعم"، فضلا عن استمرار وجود بعض الكشوف الانتخابية، المخالفة لأسماء الناخبين، مما دعا بعض القضاة لإرسال "sms" من هواتفهم المحمولة للاستعلام عن لجان بعض المواطنين، مثلما حدث في السيدة زينب بالقاهرة.
وفي ظل النقص الحاد في عدد القضاة المشرفين على الانتخابات، وهو الأمر الذي دفع رئاسة الجمهورية لجعل التصويت على يومين، اضطر بعض رؤساء اللجان إلى الاستعانة بأمناء سر وموظفي محاكم لمساعدتهم على مراقبة اللجان، وهو ما اعتبره التيار الشعبي وجبهة الإنقاذ مخالفا لسير عملية التصويت على الدستور، وهو ماحدث في مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.
ومع انقسام الشارع المصري بين مؤيد ومعارض لمسودة الدستور، شهدت عدد من اللجان مشادات كلامية بين الناخبين أمام اللجان، تصاعدت حدتها في بعض لجان محافظة الغربية، وتحديدا بمدينة المحلة الكبري، حيث تطور الأمر، واستخدمت الأسلحة النارية، حتى سيطرت قوات الجيش والشرطة على الموقف، وعادت اللجان لعملها مجددا.
ومع تصاعد حدة التشكيك في استعانة اللجنة العليا للانتخابات بشخصيات غير ذي صفة قضائية للإشراف على التصويت، وقعت اليوم مشاحنات بين بعض الناخبين والقضاة، حين كان يصر الناخبون على أن يظهر قاضي اللجنة الكارنيه الخاص به، لكن بعض القضاة كانوا يعتبرون أن ذلك بمثابة إهانة غير مباشرة لهم، حتى حسمت اللجنة العليا للانتخابات ذلك الأمر، وأصدر أوامرها إلى القضاة بإشهار الكارنيهات أمام الناخبين، لإنهاء حملات التشكيك التي انتابت الناخبين.
كان تضارب بيانات الناخبين في بعض اللجان، مثيرا للجدل، خاصة فيما يتعلق بترتيب الأسماء واللجان، مما تسبب في وقوع اشتباكات في بعض اللجان، وكانت هذه الوقائع من أكثر المخالفات التي شابت العملية الانتخابية، وتسببت في عدول بعض الناخبين عن التصويت والعودة إلى منازلهم مثلما حدث في مدرسة الشعراوي الإعدادية بالقاهرة.
كما كان اختفاء الأختام من على بطاقات التصويت، سببا في تشكك بعض الناخبين من نزاهة العملية الانتخابية، لكن القضاة كانوا يردون على ذلك بأن العلامة المائية كافية لردع الشكوك التي تنتاب البعض، بينما اضطر بعض القضاة إلى التوقيع بأقلامهم على البطاقات لإزالة الشكوك لدي الناخبين، مثلما حدث في بعض لجان مدينة نصر.
في ذات الوقت، قام عماد الدين مصطفى بتحرير محضر ضد المستشار حسام العريانى رئيس اللجنة التأسيسية للدستور والمجلس القومى لحقوق الإنسان بدعوى أن كل التصاريح الخاصة بمراقبة اللجان صادرة لحزبي النور والحرية والعدالة والتى يستغلوها لتوجيه الناخبين بـ"نعم"، بينما قام "قومي حقوق الإنسان" من ناحيته بالكشف عن ملتحين يوجهون الناخبين أمام اللجان بـ"نعم" في منطقة طرة، فضلا عن ضبط بعض القضاة يوجهون للتوقيع بـ"لا".
لم يكن القضاة والمستشارون ورؤساء اللجان وحدهم الذين تسببوا في حالة من "البلبلة" لدي الناخبين، لكن المستشار سمير أبو المعاطى، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على الدستور، وصل متأخرا إلى مقر اللجنة بمصر الجديدة، حيث كانت تشهد حالة من الارتباك والتخبط وعدم التنسيق مع الصحفيين، وأصدر رئيس اللجنة قرارا بإخراج جميع الصحفيين من مقر اللجنة، لحين السماح لهم بالدخول فى الوقت الذى يحدده.. وهكذا كانت المخالفات حتى انتصف يوم الاستفتاء.

رابط دائم:
كلمات البحث:
مخالفات|*الاستفتاء|*الدستور