واشنطن - رويترز-

وقَّع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانونًا لتطبيع تجارة الولايات المتحدة، مع روسيا ينهي قيودًا تعود إلى عهد الحرب الباردة، لكنه يعاقب الروس الذين تتهمهم واشنطن بانتهاك حقوق الإنسان.
واعترضت روسيا بقوة على بند حقوق الإنسان في القانون المعروف باسم قانون "ماجنيتسكي" -نسبة إلى سيرجي ماجنيتسكي؛ وهو محامٍ روسي مناهض للفساد، أثارت وفاته في السجن في 2009 موجة إدانة دولية- ويلزم القانون إدارة أوباما برفض منح تأشيرات دخول للروس المتهمين بانتهاكات لحقوق الانسان، وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة. ويسمح القانون -الذي وافق عليه مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيان بأغلبية ساحقة- لأوباما بإقامة "علاقات تجارية عادية دائمة" مع روسيا، وهو ما يرفع قيدًا على التجارة يرجع إلى عهد الحرب الباردة. وسارعت روسيا إلي انتقاد القانون الأمريكي قائلة إنه "قصير النظر وخطير"، ووصفته بأنه "تدخل ظاهر في شؤونا الداخلية".
وألقت وزارة الخارجية الروسية بمعظم اللوم على المشرعين الأمريكيين، وليس على أوباما قائلة إن روسيا تأسف لأن الرئيس الأمريكي لم يتمكن من أن يتغلب على "أولئك الذين ينظرون الي بلدنا ليس كشريك بل كعدو".
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موافقة الكونجرس على مشروع القانون بأنه "إجراء سياسي محض وغير ودي". وقال بوتين: "لا أفهم كيف يضحون بالعلاقات الأمريكية - الروسية من أجل كسب بعض الأرباح السياسية في الداخل".