رضوى شاهبورعقد اتحاد النقابات العمالية مؤتمرا صحفيا، الخميس 20 ديسمبر، لمناقشة قرار رئيس الوزراء هشام قنديل بشأن زيادة أسعار المازوت والطاقة المستخدمة في صناعة الأسمنت.
حضر المؤتمر رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة محمد وهبة الله.
وأعلن اتحاد العمال أنه يرفض قرار زيادة أسعار المازوت والطاقة المستخدمة في صناعة الأسمنت شكلا وموضوعا.
وأكد اتحاد أنهم سيمهلون الحكومة 72 ساعة لحل هذه الأزمة.
وقال نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر مجدي البدوي إنه في حالة عدم سحب القرار سنتضامن كاتحاد عمال مع شركات الاسمنت لأقصي مدي.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء عبد المنعم الجمل أنهم سيواجهون هذه القرارات، التي تضر العمال والاقتصاد المصري، وأنه إذا كانت الحكومة ترغب في دعم الإسكان فأن قرار رفع الأسعار يكلف الدولة مليارات الجنيهات.
وأشار إلى أن العاملين بشركات الاسمنت وقفوا بجانب الدولة بعد الثورة ولم يوقفوا الإنتاج ولم يدعوا إلى وقفات لمطالب فئوية.
ولفت نائب رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب رمضان عمر إلي أن سعر طن الاسمنت اليوم يصل إلى 520 جنيها، ولكن بهذه القرارات يمكن أن يتعدى* 800 جنيه.
وقال إن هذه قرارات رفع الأسعار ،جاءت في وقت كساد، حيث لا تستطيع شركات الاسمنت توزيع منتجاتها.