مسقط - الرؤية -

أوضح جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن جملة الآثار المالية لملاحظات الجهاز لعامي 2010 و2011م، بلغت نحو 340.6 مليون ريال عُماني.
وأشار الجهاز -في بيان له أمس- إلى أنه تمكَّن من استرداد نحو 133.6 مليون ريال عُماني إلى الخزانة العامة للدولة أو إلى الشركات الخاضعة لرقابة الجهاز، تمثلت في تحصيل فروق في الضريبة الجمركية وضريبة الدخل وبعض متحصلات الغاز وغرامات تأخير ورسوم التعدين والخدمات، وغيرها من المبالغ المستحقة للشركات.
كما تمكن الجهاز من تحقيق وفورات للخزانة العامة بلغت نحو 32.3 مليون ريال عُماني نتيجة تعديل أحد العقود، ومبالغ أخرى جارٍ استردادها أو تحصيلها بلغت نحو 133 مليون ريال عُماني تمثلت في مبالغ تم صرفها دون وجه حق وفروق مستحقة في الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى مبالغ أخرى بلغت نحو 35 مليون ريال عُماني يطالب الجهاز بها تُمثل فروق أسعار كميات من وقود الديزل المدعوم من قبل الحكومة التي قامت بعض الشركات بشرائها من السوق المحلي وتهريبها خارج حدود السلطنة والاستفادة من فروق الأسعار، فضلًا عن مبالغ حال الجهاز دون صرفها بلغت نحو 5 ملايين ريال عُماني تُمثل وفرًا نتج عن ترسية إحدى المناقصات، ومبلغ 1.7 مليون ريال عُماني تُمثل حالة اختلاس أموال عامة.