مسقط - الرؤية-

نظمت الهيئة العامة للصناعات الحرفية حلقة عمل تعريفية، بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية -ممثلة في: وزارة الخارجية، والهيئة العامة لحماية المستهلك، ووزارة القوى العاملة، ووزارة التجارة والصناعة- للتعريف بمشروع الهيئة في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، والذي يأتي تنفيذه في إطار المشروع الوطني لخطة التعاملات الإلكترونية الحكومية. وتعد الهيئة العامة للصناعات الحرفية من المؤسسات الحكومية التي بادرت إلى تنفيذ مشروع التحول الرقمي؛ بهدف الرقي بالأداء الوظيفي. وفي هذا الإطار، أصدرت معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميّل السيابية رئيسة الهيئة قرارًا يقضي بتشكيل لجنة إشرافية على تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الحكومية، برئاسة معالي الشيخة رئيسة الهيئة، وعضوية عدد من مسؤولي الهيئة.
وتتضمن مهام عمل اللجنة: الإشراف على قيادة رؤية وأهداف الهيئة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات؛ بما يضمن توافقها مع استراتيجية عمان الرقمية، إضافة إلى الإشراف على تنفيذ مشروع التحول الرقمي للخدمات الحكومية، كما تشتمل اختصاصات لجنة الإشراف على التحول الرقمي، على إدارة التحول الالكتروني بالهيئة، إلى جانب تسخير الإمكانات البشرية والفنية اللازمة لتطبيق استراتيجية التحول الرقمي؛ من خلال توفير البنية الأساسية لتطبيق المشروع مع ضمان عمليات التكامل مع الجهات الحكومية، وتفعيل البريد الإلكتروني كأداة إدارية معتمدة في التواصل الاداري والفني، إلى جانب الاستخدام المعزز لأنظمة المراسلات والأرشفة الإلكترونية؛ للحد من الممارسات والمراسلات التقليدية، إضافة إلى الإشراف على إعداد وتنفيذ دراسات البحوث والتطوير وعوائد الاستثمار للخدمات الالكترونية، والإشراف على إعداد وتنفيذ خطط التوعية والإعلام والتسويق للخدمات الإلكترونية، والإشراف على المشاركة بفاعلية في إعداد الدراسات التقيمية لمؤشرات الأداء.
وتتلخص آليات خطة التحول الرقمي للخدمات الحكومية بالهيئة العامة للصناعات الحرفية في حصر كافة خدمات والإجراءات العمل، إضافة إلى إعادة هندسة آليات الأداء؛ بهدف الوصول إلى تطبيق التحول الإلكتروني في مختلف إجراءات إنهاء المعاملات والخدمات الحكومية. وفي هذا المجال تم عقد العديد من حلقات العمل التعريفية، إلى جانب إنشاء حسابات الكترونية في شبكات التواصل الاجتماعي، وتجدر الاشارة إلى أن الهيئة تنفذ مشاريع متواصلة لتطوير كافة الخدمات المقدمة للمستفيدين من القطاع الحرفي في السلطنة.