رفضت محكمة جنايات القاهرة الطعن المقدم من النيابة العامة، وأيدت قرار إخلاء سبيل صفوت الشريف فى قضية الكسب غير المشروع.
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد المرغني أولى جلسات استئناف النيابة العامة على قرار محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل بكفالة 50 ألف جنيه، بعد تقدمه بتظلم على قرار حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد المرغني وعضوية المستشارين أحمد الخشاب وكمال الدين همام بحضور محمد سعد وكيل النائب العام وسكرتارية عوض محمد عوض وأيمن عثمان.*
حضر الشريف في الحادية عشر والنصف صباحًا وسط حراسة أمنية مشددة، وظهر عليه علامات الشيخوخة في خطواته وملامح الإرهاق والتعب على وجهه، وتم إدخاله قفص الاتهام* ثم توجه إليه محاميه جميل سعيد وتحدثا قليلاً قبل بدء الجلسة.
كما شهدت القاعة تواجد إعلامي مكثف، وحضور عدد من أقارب صفوت الشريف، وفي بداية الجلسة ترافع جميل سعيد أمام المحكمة والتمس أن توضح النيابة العامة أسبابها في تقديم الاستئناف بجلسة اليوم، وذلك بعد أن تقدم الاستئناف بصورة عاجلة ولم يتسن لهم الاطلاع عليه.
فقدم ممثل النيابة العامة شهادة ومذكرة للمحكمة تبين أن قرار إخلاء السبيل الصادر لصفوت الشريف اعتمد على تجاوز مدة الحبس ولكن المتهم حبس في قضية الكسب في 10 أكتوبر 2012 تلك هي الفترة التي بدأ فيها مدة حبسه على ذمة قضية الكسب، وبذلك لم تتجاوز الشهرين والنصف، وأنه قبل ذلك كان محبوسًا على ذمة قضية الجمل.
فرد جميل سعيد أنه عندما عرض على قاضي التحقيق في قضية موقعة الجمل، كان محبوسًا على ذمة قضية الكسب غير المشروع الصادر في 10 أبريل 2011 بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.
مؤكدًا على أن صفوت لم يحبس يوماً على ذمة قضية الجمل، بل كان كل تلك المدة محبوسًا على ذمة قضية الكسب غير المشروع.
كما دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف طبقًا لنص المادة 167من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا أن الاستئناف على قرار محكمة جنايات يتم أمام محكمة النقض وليس أمام دائرة جنايات أخرى، ودفع بنهائية القرار الصادرة من غرفة المشورة طبقًا للمادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية، بإخلاء سبيل صفوت الشريف لتوافر شروط الحبس الاحتياطي في قضية موكله.
وكما أن نص المادة أشار إلى أن تكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية كما دفع بنهائية القرار الصادر من غرفة المشورة طبقًا لنص المادة 167من قانون الإجراءات.
وأكد جميل سعيد أنه أخلى سبيل صفوت الشريف وتم دفع الكفالة وعند إنهاء الإجراءات حدث استئناف النيابة العامة والتمس من المحكمة عدم جواز الاستئناف لعدم جواز أن تنظر محكمة الجنايات استئناف على قرار محكمة الجنايات ولنهائية القرار ولعدم اختصاص المحكمة وتكون منسوبة فقط للدائرة المختصة وطلب تأييد قرار إخلاء السبيل.
وأكمل ياسر كمال محامي الدفاع، أن النيابة العامة يقتصر طعنها فقط طبقًا للقانون على إجراءات التحقيق وليس إجراءات المحاكمة، وقدم للمحكمة شهادة تؤكد أن المتهم صفوت الشريف ليس محبوسًا على ذمة قضية الجمل بل محبوس من 11 أبريل 2011 في قضية الكسب الغير المشروع ولا يجوز للنيابة أن تغير الحقيقة وتقول: "إن المتهم كان محبوسًا على ذمة قضية موقعة الجمل"، وأشار الدفاع أن بعد حكم براءة الجمل طلع ضبط وإحضار لكل من فتحي سرور وإبراهيم كامل ولكنه لم يصدر مثل هذا القرار لصفوت الشريف لأنه محبوس أصلاً على ذمة قضية الكسب.
وقدم شهادة أخرى بتاريخ 25 نوفمبر بأن محكمة الجنايات التي تنظر القضية أصدرت قرارًا باستمرار حبس صفوت الشريف، وبعدها قضت في التظلم بإخلاء سبيله، ولذلك المحكمة المختصة هي من يحق لها إصدار القرار ويكون قرارها صائبًا من حيث الشكل والولاية والاختصاص، حيث إن صفوت محبوس منذ 22 شهر حتى الآن وبعد قرار إخلاء سبيله الصادر من محكمة الجنايات توجه له سؤال في نيابة الأموال العامة عن اتهام جديد وبعدها صدر قرار بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.
كان المستشار جميل سعيد محامى الشريف تقدم بتظلم إلى محكمة استئناف القاهرة على استمرار حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها مع نجله، وقررت محكمة الاستئناف إحالة التظلم إلى الدائرة المختصة التى نظرت التظلم بصفة منفصلة، وقررت إخلاء سبيله لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي إلا أن النيابة العامة استأنفت على ذلك القرار.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى ورئيس مجلس الشورى المنحلين، وكشفت التحقيقات عن مفاجآت تتمثل فى امتلاكه عدد 2662 سهما بمدينة الإنتاج الإعلامى قيمة السهم 4.48 جم و5720 سهمًا بالمصرية للأقمار الصناعية، قيمة السهم 4.6 دولار و1060 سهم بالمصرية للاتصالات.
وأشارت التحريات إلى تلقيه مبلغ 3 ملايين جنيه من رؤساء الصحف القومية للتجديد لهم بعد تخطيهم السن القانونية، كما أشارت التحريات إلى امتلاكه شركة «جود نيوز» غير أنه نفى ذلك فى التحقيقات لتصدر المحكمه قرارها بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه إلا أن النيابة قررت استئناف هذا القرار.
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد المرغني أولى جلسات استئناف النيابة العامة على قرار محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل بكفالة 50 ألف جنيه، بعد تقدمه بتظلم على قرار حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد المرغني وعضوية المستشارين أحمد الخشاب وكمال الدين همام بحضور محمد سعد وكيل النائب العام وسكرتارية عوض محمد عوض وأيمن عثمان.*
حضر الشريف في الحادية عشر والنصف صباحًا وسط حراسة أمنية مشددة، وظهر عليه علامات الشيخوخة في خطواته وملامح الإرهاق والتعب على وجهه، وتم إدخاله قفص الاتهام* ثم توجه إليه محاميه جميل سعيد وتحدثا قليلاً قبل بدء الجلسة.
كما شهدت القاعة تواجد إعلامي مكثف، وحضور عدد من أقارب صفوت الشريف، وفي بداية الجلسة ترافع جميل سعيد أمام المحكمة والتمس أن توضح النيابة العامة أسبابها في تقديم الاستئناف بجلسة اليوم، وذلك بعد أن تقدم الاستئناف بصورة عاجلة ولم يتسن لهم الاطلاع عليه.
فقدم ممثل النيابة العامة شهادة ومذكرة للمحكمة تبين أن قرار إخلاء السبيل الصادر لصفوت الشريف اعتمد على تجاوز مدة الحبس ولكن المتهم حبس في قضية الكسب في 10 أكتوبر 2012 تلك هي الفترة التي بدأ فيها مدة حبسه على ذمة قضية الكسب، وبذلك لم تتجاوز الشهرين والنصف، وأنه قبل ذلك كان محبوسًا على ذمة قضية الجمل.
فرد جميل سعيد أنه عندما عرض على قاضي التحقيق في قضية موقعة الجمل، كان محبوسًا على ذمة قضية الكسب غير المشروع الصادر في 10 أبريل 2011 بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.
مؤكدًا على أن صفوت لم يحبس يوماً على ذمة قضية الجمل، بل كان كل تلك المدة محبوسًا على ذمة قضية الكسب غير المشروع.
كما دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف طبقًا لنص المادة 167من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا أن الاستئناف على قرار محكمة جنايات يتم أمام محكمة النقض وليس أمام دائرة جنايات أخرى، ودفع بنهائية القرار الصادرة من غرفة المشورة طبقًا للمادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية، بإخلاء سبيل صفوت الشريف لتوافر شروط الحبس الاحتياطي في قضية موكله.
وكما أن نص المادة أشار إلى أن تكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية كما دفع بنهائية القرار الصادر من غرفة المشورة طبقًا لنص المادة 167من قانون الإجراءات.
وأكد جميل سعيد أنه أخلى سبيل صفوت الشريف وتم دفع الكفالة وعند إنهاء الإجراءات حدث استئناف النيابة العامة والتمس من المحكمة عدم جواز الاستئناف لعدم جواز أن تنظر محكمة الجنايات استئناف على قرار محكمة الجنايات ولنهائية القرار ولعدم اختصاص المحكمة وتكون منسوبة فقط للدائرة المختصة وطلب تأييد قرار إخلاء السبيل.
وأكمل ياسر كمال محامي الدفاع، أن النيابة العامة يقتصر طعنها فقط طبقًا للقانون على إجراءات التحقيق وليس إجراءات المحاكمة، وقدم للمحكمة شهادة تؤكد أن المتهم صفوت الشريف ليس محبوسًا على ذمة قضية الجمل بل محبوس من 11 أبريل 2011 في قضية الكسب الغير المشروع ولا يجوز للنيابة أن تغير الحقيقة وتقول: "إن المتهم كان محبوسًا على ذمة قضية موقعة الجمل"، وأشار الدفاع أن بعد حكم براءة الجمل طلع ضبط وإحضار لكل من فتحي سرور وإبراهيم كامل ولكنه لم يصدر مثل هذا القرار لصفوت الشريف لأنه محبوس أصلاً على ذمة قضية الكسب.
وقدم شهادة أخرى بتاريخ 25 نوفمبر بأن محكمة الجنايات التي تنظر القضية أصدرت قرارًا باستمرار حبس صفوت الشريف، وبعدها قضت في التظلم بإخلاء سبيله، ولذلك المحكمة المختصة هي من يحق لها إصدار القرار ويكون قرارها صائبًا من حيث الشكل والولاية والاختصاص، حيث إن صفوت محبوس منذ 22 شهر حتى الآن وبعد قرار إخلاء سبيله الصادر من محكمة الجنايات توجه له سؤال في نيابة الأموال العامة عن اتهام جديد وبعدها صدر قرار بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.
كان المستشار جميل سعيد محامى الشريف تقدم بتظلم إلى محكمة استئناف القاهرة على استمرار حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها مع نجله، وقررت محكمة الاستئناف إحالة التظلم إلى الدائرة المختصة التى نظرت التظلم بصفة منفصلة، وقررت إخلاء سبيله لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي إلا أن النيابة العامة استأنفت على ذلك القرار.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى ورئيس مجلس الشورى المنحلين، وكشفت التحقيقات عن مفاجآت تتمثل فى امتلاكه عدد 2662 سهما بمدينة الإنتاج الإعلامى قيمة السهم 4.48 جم و5720 سهمًا بالمصرية للأقمار الصناعية، قيمة السهم 4.6 دولار و1060 سهم بالمصرية للاتصالات.
وأشارت التحريات إلى تلقيه مبلغ 3 ملايين جنيه من رؤساء الصحف القومية للتجديد لهم بعد تخطيهم السن القانونية، كما أشارت التحريات إلى امتلاكه شركة «جود نيوز» غير أنه نفى ذلك فى التحقيقات لتصدر المحكمه قرارها بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه إلا أن النيابة قررت استئناف هذا القرار.
