التقييم: ضعيف
عدد التقييمات : 1
نشر : 31/12/2012 الساعة 00:00 am(GMT +2)
برهوم جرايسي
الناصرة - أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الأحد، باجماع هيئة من تسعة قضاة، السماح للنائبة حنين بالترشح للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، لتلفي بذلك قرار لجنة الانتخابات المركزية، المؤلفة من ممثلي الأحزاب البرلمانية، والتي اتخذت قرارا قبل اقل من اسبوعين بمنع ترشيح زعبي، بسبب مشاركتها في أسطول الحرية، والادعاء بأنها أيدت منظمة تركية ينعتها الاحتلال الإسرائيلي بـ "الارهاب".
وكانت المحكمة قد نظرت يوم الخميس الماضي، في قرار لجنة الانتخابات المركزية، في اعقاب قرارها بشأن النائب زعبي، من حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، وقال ممثل طاقم الدفاع عن زعبي، المحامي حسن جباري، مدير عام مركز "عدالة الحقوقي، خلال مرافعته أمام المحكمة إن السبب الرئيسي الذي يرتكز عليه قرار منع ترشيح زعبي هو مشاركتها في أسطول الحرية. وشدد جبارين على أن جميع الهيئات التي حققت في أحداث أسطول الحرية بما فيها المستشار القضائي للحكومة ولجنة آداب المهنة في الكنيست، ولجنة الفحص الرسمية التي عينتها حكومة إسرائيل بخصوص الأحداث على الأسطول، جميعها أشارت أن مشاركة زعبي في الأسطول كانت قانونية.
وقد فاجأ المحامي جبارين المحكمة بالإشارة إلى أن حكومة إسرائيل لم تعلن عن منظمة "آي إتش إتش" كمنظمة "إرهابيّة" سوى قبل أسابيع قليلة، أي خلال شهر الشهر الحالي، وبالتالي فإن مشاركة النائبة زعبي لا يمكن أن تفسر كدعم للإرهاب. وتساءل جبارين أمام المحكمة كيف يمكن اتهام زعبي بدعم "الإرهاب" مع أنه لم تقدم ضدها ولا حتى لائحة اتهام واحدة حتى اليوم.
وفي تعقيبه على قرار المحكمة قال المحامي جبارين، إن "محاولات منع ترشيح النواب العرب والأحزاب العربية خلال في السنوات الـ 15 الأخيرة، هي عمل عنصري* يدل على أنه بالرغم من عدم وجود أي أرضية قانونية لشطبهم، كما تقر المحكمة العليا في كل مرة، فإن ذلك يهدف إلى سحب الشرعية عن القيادة العربية المنتخبة. قضية حنين زعبي مختلفة عن القضايا الأخرى، وذلك لأنه في هذه الحالة كانت هنالك محاولة لتشويه صورتها ومهاجمتها بشكل شخصي كامرأة وتصويرها كإرهابية، وذلك لمجرد تضامنها مع شعبها المحاصر في غزّة، وهو عمل وطني وإنساني من الدرجة الأولى. وبالمقابل نجد أن بعض أعضاء الكنيست من اليمين، حوكموا على خلفية جنايات خطيرة وأدينوا، وبعضهم حُكم عليه بالسجن ولم تكن هنالك أي محاولة لإخراجهم من الكنيست. نحن نرحب بقرار المحكمة العليا الصادر اليوم الذي يدل على أن قرار اللجنة كان عنصريا سياسيا وخاطئا قانونيا.
وأصدر التجمع الوطني الديمقراطي قال فيه إنه متمسك بمواقفه السياسية الشرعية المدافعة عن حقوق شعبنا أينما كانت، ويؤكد مرة أخرى أن مشاركة النائبة زعبي في "قافلة الحرية" مثلت موقف الحزب كما مثلت ضمير كل فلسطيني.
وتابع البيان، ان التجمع يعتبر قرار المحكمة العليا الغاء قرار لجنة الانتخابات القاضي بشطب النائبة زعبي ومنعها من خوض الانتخابات لتأكيا على أن ما تعرضت له النائبة زعبي هو عبارة عن ملاحقة سياسية من قبل برلمان لا يؤمن بالديمقراطية ويحاول تدجين أعضاء الكنيست العرب وفرض حدود لعبة سياسية ليس لها علاقة بالديمقراطية ولا بحدود شرعية النضال السياسي.
وقالت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في بيان لها، إننا ندين الحملة العنصرية التي تقودها أحزاب اليمين ضد شخصيات وقوى سياسية عربية، كما ندين العنصرية الرسمية التي تقودها النيابة العامة باسم دولة اسرائيل في المحاكمات السياسية الجائرة التي يواجهها النائبان محمد بركة وسعيد نفاع، وسكرتير الجبهة المحامي أيمن عودة.
وتابع البيان، إننا في الجبهة، وفي الوقت الذي باتت فيها الحملة العنصرية بشأن الترشيحات من ورائنا، فإننا ندعو جماهيرنا، والأحزاب الناشطة في مجتمعنا العربي الى التركيز على المعركة الاساسية دفاعا عن قضايا جماهيرنا وشعبنا الاساسية، والعمل على رفع نسبة التصويت بين العرب، ونبذ الأحزاب الصهيونية، وهذا في اطار المعركة العامة ضد العنصرية الحزبية والمؤسساتية.
barhoum.jaraisi@alghad.jo
عدد التقييمات : 1
نشر : 31/12/2012 الساعة 00:00 am(GMT +2)
برهوم جرايسي
الناصرة - أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الأحد، باجماع هيئة من تسعة قضاة، السماح للنائبة حنين بالترشح للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، لتلفي بذلك قرار لجنة الانتخابات المركزية، المؤلفة من ممثلي الأحزاب البرلمانية، والتي اتخذت قرارا قبل اقل من اسبوعين بمنع ترشيح زعبي، بسبب مشاركتها في أسطول الحرية، والادعاء بأنها أيدت منظمة تركية ينعتها الاحتلال الإسرائيلي بـ "الارهاب".
وكانت المحكمة قد نظرت يوم الخميس الماضي، في قرار لجنة الانتخابات المركزية، في اعقاب قرارها بشأن النائب زعبي، من حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، وقال ممثل طاقم الدفاع عن زعبي، المحامي حسن جباري، مدير عام مركز "عدالة الحقوقي، خلال مرافعته أمام المحكمة إن السبب الرئيسي الذي يرتكز عليه قرار منع ترشيح زعبي هو مشاركتها في أسطول الحرية. وشدد جبارين على أن جميع الهيئات التي حققت في أحداث أسطول الحرية بما فيها المستشار القضائي للحكومة ولجنة آداب المهنة في الكنيست، ولجنة الفحص الرسمية التي عينتها حكومة إسرائيل بخصوص الأحداث على الأسطول، جميعها أشارت أن مشاركة زعبي في الأسطول كانت قانونية.
وقد فاجأ المحامي جبارين المحكمة بالإشارة إلى أن حكومة إسرائيل لم تعلن عن منظمة "آي إتش إتش" كمنظمة "إرهابيّة" سوى قبل أسابيع قليلة، أي خلال شهر الشهر الحالي، وبالتالي فإن مشاركة النائبة زعبي لا يمكن أن تفسر كدعم للإرهاب. وتساءل جبارين أمام المحكمة كيف يمكن اتهام زعبي بدعم "الإرهاب" مع أنه لم تقدم ضدها ولا حتى لائحة اتهام واحدة حتى اليوم.
وفي تعقيبه على قرار المحكمة قال المحامي جبارين، إن "محاولات منع ترشيح النواب العرب والأحزاب العربية خلال في السنوات الـ 15 الأخيرة، هي عمل عنصري* يدل على أنه بالرغم من عدم وجود أي أرضية قانونية لشطبهم، كما تقر المحكمة العليا في كل مرة، فإن ذلك يهدف إلى سحب الشرعية عن القيادة العربية المنتخبة. قضية حنين زعبي مختلفة عن القضايا الأخرى، وذلك لأنه في هذه الحالة كانت هنالك محاولة لتشويه صورتها ومهاجمتها بشكل شخصي كامرأة وتصويرها كإرهابية، وذلك لمجرد تضامنها مع شعبها المحاصر في غزّة، وهو عمل وطني وإنساني من الدرجة الأولى. وبالمقابل نجد أن بعض أعضاء الكنيست من اليمين، حوكموا على خلفية جنايات خطيرة وأدينوا، وبعضهم حُكم عليه بالسجن ولم تكن هنالك أي محاولة لإخراجهم من الكنيست. نحن نرحب بقرار المحكمة العليا الصادر اليوم الذي يدل على أن قرار اللجنة كان عنصريا سياسيا وخاطئا قانونيا.
وأصدر التجمع الوطني الديمقراطي قال فيه إنه متمسك بمواقفه السياسية الشرعية المدافعة عن حقوق شعبنا أينما كانت، ويؤكد مرة أخرى أن مشاركة النائبة زعبي في "قافلة الحرية" مثلت موقف الحزب كما مثلت ضمير كل فلسطيني.
وتابع البيان، ان التجمع يعتبر قرار المحكمة العليا الغاء قرار لجنة الانتخابات القاضي بشطب النائبة زعبي ومنعها من خوض الانتخابات لتأكيا على أن ما تعرضت له النائبة زعبي هو عبارة عن ملاحقة سياسية من قبل برلمان لا يؤمن بالديمقراطية ويحاول تدجين أعضاء الكنيست العرب وفرض حدود لعبة سياسية ليس لها علاقة بالديمقراطية ولا بحدود شرعية النضال السياسي.
وقالت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في بيان لها، إننا ندين الحملة العنصرية التي تقودها أحزاب اليمين ضد شخصيات وقوى سياسية عربية، كما ندين العنصرية الرسمية التي تقودها النيابة العامة باسم دولة اسرائيل في المحاكمات السياسية الجائرة التي يواجهها النائبان محمد بركة وسعيد نفاع، وسكرتير الجبهة المحامي أيمن عودة.
وتابع البيان، إننا في الجبهة، وفي الوقت الذي باتت فيها الحملة العنصرية بشأن الترشيحات من ورائنا، فإننا ندعو جماهيرنا، والأحزاب الناشطة في مجتمعنا العربي الى التركيز على المعركة الاساسية دفاعا عن قضايا جماهيرنا وشعبنا الاساسية، والعمل على رفع نسبة التصويت بين العرب، ونبذ الأحزاب الصهيونية، وهذا في اطار المعركة العامة ضد العنصرية الحزبية والمؤسساتية.
barhoum.jaraisi@alghad.jo
: 
: 
: